یک نماینده مجلس از بررسی وضعیت بودجه سال گذشته خورشیدی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد که بر اساس آن، بودجه سال ۱۴۰۲ «ناترازی بسیار بالا» داشته است.
غلامرضا تاجگردون به خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر کسری شدید و ناترازی بسیار بالا در اقلام بودجه و عملکرد آن در سال گذشته بوده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد به موجب این گزارش، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۸ میلیارد دلار میزان مصارف اصلی ارزی دولت بود که از طریق بودجه دولت ۱۲ میلیارد دلار آن تامین شد و قریب به شش میلیارد دلار کسری وجود داشت که از منابع ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت شده است.
به گفته او، حدود ۱۴۰ الی ۱۵۰هزار میلیارد تومان نیز عدم تحقق بودجه هدفمندی یارانه‌ها بوده است.
بیشتر در این باره: نقدینگی در ایران به مرز ۸ هزار تریلیون تومان رسیده استدیوان محاسبات نیز اخیراً با انتشار گزارشی از تخلف گسترده دولت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها، خصوصا یارانه گندم خبر داده و گفته بود به غیر از تخلف ده‌ها هزار میلیارد تومانی در تامین مالی یارانه‌ها، دولت بانک مرکزی را مجبور کرده تا بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان بدون رعایت ضوابط قانونی از حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند.
ناترازی گسترده در بودجه پارسال در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، اردیبهشت امسال مدعی شده بود دولت از سال ۱۴۰۰ کسری بودجه نداشته است.
اظهارات او در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ با کسری عملیاتی و سرمایه‌ای ۲۱۳ هزار میلیارد تومان مواجه بوده که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۲۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانک مرکزی هنوز وضعیت تحقق بودجه پارسال را منتشر نکرده، اما پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود که کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۵۵ هزار میلیارد تومان باشد که معادل ۲۰ درصد از بودجه عمومی دولت است.
دولت ابراهیم رئیسی در راستای جبران کسری بودجه و بر خلاف وعده‌هایش برای توقف رشد بدهی‌ها، دست به استقراض گسترده از بانک‌های کشور زد؛ به‌طوری که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا بهمن پارسال بدهی دولت به بانک‌های کشور بیش از دو برابر شده و به رقم عظیم ۱۳۱۰ تریلیون تومان اوج گرفته است.
صندوق توسعه ملی نیز می‌گوید دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این نهاد بدهکار است.