دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را موظف کرده است که یک درصد از هزینه‌های خود را صرف ترویج فرهنگ اسلامی، شهادت، فرزندآوری، امور قرآنی و مطبوعاتی کنند.
بر اساس لایحه بودجه، شورای پول و اعتبار مسئول نظارت بر هزینه‌کرد نهادهای دولتی و بانک‌ها در این امور خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی ایران در ۲۹ مهر امسال خواستار آن شده بود که دولت این بند را به لایحه بودجه اضافه کند. این لایحه هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
همان زمان داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود موسسات دولتی در سال جاری سه هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان بودجه و هزینه دارند که اختصاص یک درصد از این مبلغ به امور تبلیغات اسلامی و تشویق فرزندآوری معادل رقم نجومی ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات مستقیم برای «پروژه جمعیت» در نظر گرفته شده است. این رقم حدود هفت برابر اعتبارات ستادی وزارت علوم، حدود چهار برابر بودجه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نزدیک به دو برابر اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و سه برابر کل اعتبارات سازمان محیط زیست است.
اضافه شدن ۳۵ هزار میلیارد تومان به امور تبلیغات ایدئولوژی حکومتی، از جمله فرزندآوری، در حالی است که بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی زیان‌ده بوده و با انباشت هنگفت بدهی دست به گریبان هستند.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی کشور در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال با جهشی ۵۱ درصدی به بیش از هزار تریلیون تومان اوج گرفته است.
همچنین اختصاص یک درصد از کل هزینه‌های بانک‌ها و نهادهای دولتی به امور تبلیغات اسلامی در حالی است که دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از افت صادرات نفت، طی چند سال گذشته مالیات‌ها را به شدت افزایش داده و طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت در نظر دارد درآمدهای مالیاتی را ۵۰ درصد افزایش داده و به رکورد تاریخی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان برساند.
چنین حجم عظیمی از اعمال مالیات بر مردم، فعالان اقتصادی، تجاری، صنعتی و مالی کشور در حالی است که تورم افسارگسیخته، بیکاری و فقر فزاینده به همراه تحریم‌ها، رکود و ناکارآمدی مدیریتی، معیشت مردم را دچار بحران کرده است.