در حالیکه بیشتر خودروهای تولید شده در شرکت‌های خودروسازی ایرانی ارزبری کمی دارند، این شرکت‌ها با ایجاد انبار و عرضه کم خودروها سبب ایجاد تنش در بازار خودرو شده‌اند تا به بهانه افزایش قیمت دلار، قیمت‌هایشان را افزایش دهند.
این شرکت‌ها حالا با تلاطم ایجاد شده در بازار خودرو به دنبال آزادسازی قیمت‌ها هستند تا بتوانند قیمت‌های کارخانه را هم با توجه به نوسانات شدید بازار افزایش دهند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی آورده است «به‌نظر می‌رسد که با توجه به تلاطمات بازار و در ادامه آن عرضه قطره‌چکانی خودرو برخی، خودروسازان را مقصر اصلی می‌شناسند و آنها را متهم به احتکار خودرو می‌کنند.»
خودروسازان ایرانی طی چند ماه اخیر بهانه‌های مختلفی را برای افزایش قیمت مطرح کرده‌اند. با اینکه ارزبری بیشتر تولیدات این شرکت‌ها زیر ۱۰ درصد است، این شرکت‌ها قیمت برخی تولیداتشان را تا ده‌ها میلیون تومان افزایش داده‌اند.
افزایش بهای خودروها و مقدار قطعات خارجی در آنها
دنا
ایران خودرو/ بیش از ۹۰ درصد ساخت داخل/ از ۴۶ میلیون به ۸۳ میلیون تومان
تیبا
سایپا/ تنها ۵ درصد از قطعات وارداتی/ از ۲۷ میلیون به ۴۰ میلیون تومان
سمند
ایران خودرو/ زیر ۵ درصد قطعه غیر ایرانی/ از ۳۳ میلیون به ۵۷ میلیون تومان
پراید
سایپا/ زیر دو درصد قطعه وارداتی/ از ۲۲ میلیون به حدود ۳۹ میلیون تومان
در این شرایط و در وضعیتی که تنش‌های اقتصادی و سیاسی و عرضه کم خودرو توسط خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای داخلی، کارساز شده، ظاهرا خودروسازان ایرانی به دنبال رسیدن به هدف دیگری هستند.
مدیران عامل سایپا و ایران خودرو، طی نامه‌ای از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند اجازه تعیین قیمت محصولات این دو شرکت در حاشیه بازار فراهم شود. همچنین چند وقت پیش این دو شرکت خواستار آزادسازی قیمت خودروها شده بودند، اما با خواسته آنها موافقت نشده بود.
شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی نیز خواسته‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.
خودروسازان داخلی خواستار آزادسازی قیمت خودرو توسط دولت هستند. دلایل اصلی خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، قطع یارانه ارزی، نارضایتی از عملکرد شورای رقابت، کاهش نقدینگی و بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان و بروز تحریم‌های خارجی است.
شورای رقابت به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت گذاری خودرو را در بخش خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومانی لازم می‌داند. این شورا می‌گوید هرسال قیمت‌ها را با توجه به هزینه تولید افزایش می‌دهد، اما خودروسازان این نوع قیمت‌گذاری را واقعی نمی‌دانند.
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به ایسنا گفته است «برآورد ما این است که برای حفظ بقای صنعت قطعه‌سازی، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان باید بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش یابد.»
وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی خریداری برای این محصولات وجود خواهد داشت؟ اظهار کرد «احتمالا در آن صورت بازار خودرو به رکود می‌رود و دولت باید با اقداماتی همچون افزایش حقوق و دستمزد و پرداخت تسهیلات، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تقویت کند».
موافقان آزاد سازی قیمت گذاری خودرو معتقد هستند در صورت آزاد سازی قیمت خودرو و فروش خودروهای داخلی توسط خودروسازان با پنج درصد قیمت کمتر در حاشیه بازار، مشکلات نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان حل خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان همچنین بر این باورند، در شرایطی خودروسازان و قطعه‌سازان تمام تلاش خود را روی بحث آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی قرار داده‌اند که همین مساله می‌تواند به پاشنه آشیلی برای آنها تبدیل شود.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد شرایط بازار خودروهای داخلی طی ماه‌های اخیر بیانگر آن است که دو عامل سبب ایجاد تلاطم در بازار شده: عامل اول، کاهش عرضه خودروسازان به بازار است و عامل دیگر افزایش تقاضای غیر‌مصرفی و حضور سرمایه‌های سرگردان در این بازار.
از نظر بخش دیگری از کارشناسان، خودرسازان و قطعه سازان بدنبال این هستند که از آب گل آلود فعلی ایران، بیشترین استفاده را ببرند و ماهی بزرگی را برای خود صید کنند حال آنکه این افزایش قیمت در دراز مدت می‌تواند سبب کاهش شدید مشتری برای این کارخانه‌ها شود. چرا که به عنوان مثال درآمد قشر متوسط به پایین ایران، توانایی خرید پراید ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومانی را در تیراژ ۴۰۰ هزار دستگاه در سال ندارد.