فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از تشکیل پرونده برای شماری از زنان به اتهام سر باز زدن از حجاب اجباری و «توقیف ۴۳۹ دستگاه خودرو به خاطر کشف حجاب» خبر داد و همزمان سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت که «با ضرب و شتم نمی‌توان مردم را مجبور به حجاب کرد.»
علی محمدی، فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی، روز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد ماه، گفت: « ۴۳۹ دستگاه خودرو را که در آن کشف حجاب صورت گرفته بود، توقیف کرده‌ایم.»
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تشدید برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، افزود: «کسانی که تذکر پلیس را گوش نمی‌دهند برابر ضوابط و قانون، پرونده الکترونیکی تشکیل داده شده» و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.
با این حال علی محمدی از ارائه آمار زنانی که فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی برای آنها به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری پرونده تشکیل داده، خودداری کرد.فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی همچنین گفت که «پوشش صاحبان رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها باید طبق ضوابط قانونی باشد» و صاحبان رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها باید «در رابطه با خدمات دهی به افراد بی‌حجاب» تذکر دهند.
پیش از این مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز ۱۰ مرداد ماه از تشکیل بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده قضایی با موضوع «کشف حجاب» در چهار ماه اول سال خبر داد و افزود که مبنای یک هزار و ۷۰۷ مورد از این پرونده‌ها «گزارش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی» بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت که از مجموع «پرونده‌های حجاب ۸۲۵ فقره منجر به محکومیت و ۳۴۴ فقره منع تعقیب و برای ۱۶۷ نفر از متهمین برائت» صادر شده و برخی پرونده‌ها برای رفع نقص به دادسرا بازگشته است.
این پرونده‌ها مربوط به زنانی است که به خاطر سرباز زدن از حجاب بازداشت و برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده است و این در حالی است که هزاران خودرو نیز «توقیف سیستمی» و «توقیف فیزیکی» شده‌اند.
به گفته سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی فقط طی دو ماه و «از ۲۶ فروردین تا ۲۵ خرداد، تعداد ۹۹۱ هزار و ۱۷۶ پیامک تذکر حجاب» برای مالکان خودروها ارسال شده و طی همین دو ماه ۱۳۳ هزار و ۱۷۴ مورد «توقیف سیستمی» و دو هزار «توقیف فیزیکی» خودرو انجام شده است.
در همین حال ولی‌الله بياتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه «با جرایم مالی و ضرب و شتم و زندان و برخورد فیزیکی» نمی توان زنان را مجبور کرد که «حجاب» را رعایت کنند، گفت: «ما باید بتوانیم جوانان خود را نسبت به عواقب بی‌حجابی آگاه کنیم و از آنها بخواهیم رعایت کنند و کشف حجاب نکنند.»
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود که «با کشف حجاب نباید برخورد فیزیکی» انجام داد و «در قالب تذکر رسانه‌ای، نصیحت و موعظه باید جوانان را توجیه کرد چرا که برخورد فیزیکی به صلاح نیست و اثر منفی دارد.»
ولی الله بیاتی با اشاره به اظهارات برخی از مقام‌های حکومتی، افزود که این مقام‌ها «احساس می‌کنند همه افرادی که کشف حجاب کرده‌اند مخالف جمهوری اسلامی هستند، در صورتی که این گونه نیست» و بخشی از آنها «به عملکرد برخی مقامات» اعتراض دارند.
این نماینده مجلس در واکنش به جرایم و مجازات‌هایی تعیین شده در «لایحه حجاب» برای واداشتن زنان به رعایت حجاب اجباری را «کم اثر» خواند و گفت: «فکر نمی‌کنم با جریمه مالی مشکل رفع شود. جریمه می‌تواند عامل بازدارنده باشد اما یک عامل صد درصدی نیست و می‌تواند فقط درصدی تاثیر داشته باشد. باید فرهنگ سازی کرد.»
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت که با «اصل هشتاد و پنجی» شدن «لایحه حجاب» موافق نیست چون وقتی این لایحه بدون مطرح شدن و تصویب در صحن علنی مجلس و فقط با مصوبه اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به اجرا گذاشته شود، اشکالات آن بر طرف نخواهد شد و مردم نیز از جزئیات آن با خبر نمی‌شود.