شن و ماسهٔ مناسب برای ساخت‌وساز پرمصرف‌ترین منبع طبیعی روی کره زمین پس از آب است. جمعیت جهان سالانه حدود ۵۰ میلیارد تن سنگدانه - اصطلاح صنعتی برای شن و ماسه که معمولاً با هم یافت می‌شوند - به مصرف می‌رساند.
با افزایش قارچ‌گونه شهرهای چندمیلیون‌نفری جدید در چین و گسترش شدید ساخت‌وساز در کشورهایی چون امارات متحده عربی و قطر، کارشناسان مدتی است نسبت به بروز کمبود شن و ماسه ساختمانی در سطح جهان هشدار می‌دهند.
در ایران مدت‌هاست که موضوع به تاراج رفتن خاک جزایر جنوبی و برداشت غیرقانونی از ماسه‌های کرانه‌های خلیج فارس در خبرها منعکس شده اما گزارش‌های جدید حاکی از بروز «ماسه‌خواری» در مقیاس وسیع در سواحل ایرانی دریای خزر «برای صادرات» است.
این وضعیت به حالتی رسیده که وب‌سایت «تجارت‌نیوز» در گزارشی تازه نوشته است که در سواحل شمال ایران «نه تنها با وانت و کامیون که حتی برخی با ماشین شخصی هم از ساحل دریای خزر ماسه‌ها را بار می‌زنند.»
در جریان «ماسه‌خواری» اکنون صحبت از صادرات غیرقانونی و بی‌رویه شن و ماسه سواحل ایرانی خزر به دیگر کشورهاست اما مقصد این ماسه‌دزدی‌ها در گزارش‌ها ذکر نشده است.
نشانه‌های دزدیده شدن شن و ماسه شمال ایران به منظور صدور به برخی کشورهای پرمصرفِ اطراف اخیراً قوت گرفته اما مسئولان تاکنون در مورد چنین گزارش‌هایی سکوت کرده‌اند.
محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بحران‌های محیطی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، یکی از دلایل ساحل‌خواری را صادرات شن و ماسه ساحل عنوان کرده و گفته است: «پیش از این صادرات خاک جنگل‌ها را به کشورهای خاورمیانه از جمله قطر و امارات متحده عربی داشتیم زیرا حاصلخیز بود. اکنون نیز صادرات این ماسه‌ها برای برخی منافع دارد. این ماسه‌ها برای سنگ‌چینی و ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
کارشناسان می‌گویند که شن و ماسه بیابان‌های جهان، نظیر آنچه در شبه‌جزیره عربستان یا مرکز ایران دیده می‌شود، به خاطر بافت متفاوت خود به هیچ‌وجه برای ساخت‌وساز مناسب نیست و برای این امر تنها شن‌های ساحلی و رودخانه‌ای به‌کار می‌آید.
گزارش‌های مختلف گویای این واقعیت است که وضعیت تخریب ساحل و برداشت ماسه از کناره دریای خزر شدیدتر از سواحل دیگر کشور شده و روزبه‌روز هم بر دامنه تخریب محیط زیستی این سواحل افزوده می‌شود.
بنابر گزارش‌ها، این ماسه‌خواری‌ها اکثراً در منطقه غرب مازندران صورت گرفته و طی ۵ یا ۱۰ سال اخیر چند فقره پرونده‌ای که در این مورد تشکیل شده مربوط به اراضی ساحلی آزاد است، اما اینکه در زمین‌های ساحلی تحت تصرف اشخاص و نهادهای دولتی چه رخ می‌دهد و چه میزان ماسه برداشت می‌شود، هیچ نظارتی صورت نگرفته و به تبع آن آماری موجود نیست.
پیش از این بابک دین‌پرست، معاون پیشین وزیر کشور، گفته بود از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر معادل ۲۰ درصد تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است.
بیشتر در این باره: پس از زمین‌خواری و کوه‌خواری، «نوبت به کویرخواری رسید»مریم آخوندیان، دکترای تخصصی زیست‌شناسی دریا و عضو هیئت علمی دانشکده علوم دریایی دانشگاه مازندران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا توضیح داده است که همراه این برداشت‌ها، همه لاروها، بالغین و جمعیت جوان موجودات کفزی هم جمع‌آوری می‌شود و با این کار خوراک پرندگانی که در حاشیه دریای خزر زندگی می‌کنند نیز از بین می‌رود.
به‌گفته خانم آخوندیان، در مدت‌های طولانی «ممکن است با امواج دریا ماسه به ساحل برگردد و جایگزین ماسه‌های برداشته‌شده شود اما جامعه زیستی که از بین رفته دیگر برنمی گردد.»
حمید عمونیا، دکترای ژئومورفولوژی جغرافیای طبیعی و مدرس دانشگاه مازندران، نیز توضیح داده است که با برداشت بی‌رویه از ماسه‌های سواحل قدر نفوذ آب دریا و پیشروی آب دریا به داخل نواحی ساحلی افزایش می‌یابد و این نیز امری بسیار زیان‌بار است.
گزارش‌های دیگر حاکی است که سواحل مازندران به دلیل برداشت‌های بی‌رویه شن و ماسه در حال تبدیل شدن به مرداب است.
پیش از این در دی‌ماه ۹۹، رضا حاجی‌پور، نماینده آمل در مجلس، در سخنانی اعتراضی گفت که «زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری مازندران به ساحل‌خواری رسیده است و نبود برنامه جامع در سطح استان، نازیبایی فراوانی ایجاد کرده و ما سه راه مواصلاتی اصلی و شریانی در مازندران داریم که اکنون هیچ ورودی زیبایی برای جذب مسافران و گردشگران ندارد.»
شن و ماسه کالایی نیست که به‌آسانی قابل تجدید باشد و تشکیل آن قرن‌ها یا بیشتر به‌درازا می‌کشد. در صورت ادامه روند صادرات غیرقانونی ماسه از سواحل ایران به کشورهای دیگر، دیری نخواهد پایید که در این زمینه هم کشور نیازمند واردات شود.