بازار گوشی‌های تلفن همراه در ایران در پی چند موج از اتفاقات اخیر دستخوش تغییرات شده و قیمت آن رو به افزایش دارد.
دو دلیل مهم و اساسی رجیستری گوشی‌های تلفن همراه و نیز افزایش نرخ ارز باعث شد خریداران در روزهای اخیر با افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه مواجه شوند.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با اعلام این که «در همان آغاز فاز پایش گوشی‌ها و پیش از این که هیچ برندی اعلام شود، یک شبه هزینه گوشی‌ها ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت» علت این موضوع را سودجویی تعدادی از فروشندگان بیان کرد.
محمد جواد آذری جهرمی درباره علت گرانی گوشی‌های تلفن همراه، با اجرای طرح رجیستری گفته است: «افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح رجیستری همان هزینه گمرک است که به چرخه اضافه می‌شود و حداقل چهار یا پنج درصد [بر قیمت] تاثیر دارد. این هزینه گمرک به عنوان میزان سهم واردکننده به حساب خزانه واریز می‌شود. هزینه ارزش افزوده و مالیات هم وجود دارد که فروشندگان رسمی قبلا هم آن را پرداخت می‌کردند.»
البته برخی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را در بهره‌مندی از سود ناشی از رجیستری و واردات قانونی گوشی‌های تلفن همراه شریک می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر ارتباطات در این باره توضیح داده است: «منابع حاصل از مبارزه با قاچاق از طریق گمرک به خزانه وارد می‌شود و به وزارت ارتباطات نمی‌رسد. اما تاثیر مهم این طرح پایش، سلامت مردم و خدمات پس از فروش است. وزارت صنعت مکانیزمی دارد که تنها به کسانی اجازه واردات دهد که توانایی ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی شده است: «بنا بود با نظام کنترل بازار این افزایش قیمت جبران شود»، اما این امر محقق نشد.
به گفته وی، «بازار واردات گوشی تلفن همراه در ایران چهار تا شش میلیارد دلار ارزش دارد که ۹۵ درصد آن قاچاق است. بنابراین حجم زیادی بازار ناسالم و خاکستری وجود داشت و کسانی که منافعشان در معرض خطر قرار می‌گیرد، ساکت نخواهند نشست و بسیاری از فضاسازی‌ها و گران شدن گوشی و انتساب آن به رجیستری از جنس تخریب بوده است.»
به این ترتیب وزیر، مسبب گرانی پیش آمده را تعدادی چند از سودجویان اعلام کرد و به عبارتی کنترل اتفاقات را خارج از قدرت وزارت متبوعش دانست. آذری جهرمی در این باره تاکید کرده است: «مشخصاً تعدادی فروشنده در این زمینه سودجویی کردند زیرا ما نظام کنترل بازار دقیقی نداریم. از آنجا که ما ابزاری برای کنترل بازار نداشتیم، مجبور شدیم از مردم بخواهیم به دلیل حباب افزایش قیمت گوشی نخرند.»
و همین نبود ابزارهای کنترلی یک شبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی نرخ گوشی‌های تلفن همراه را در بازار ایران به همراه داشت.
فاز جدید رجیستری در راه است. در ابتدای طرح رجیستری وزیر ارتباطات از گران شدن یک شبه قیمت برخی برندهای گوشی موبایل به دلیل سواستفاده برخی از فروشندگان خبر داده است. و اکنون طبق اعلام ، فاز جدید رجیستری برای گوشی‌های هواوی و سامسونگ تا پایان اسفند ماه اجرا خواهد شد. به همین دلیل باید دید آیا مجددا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود یا خیر.
سیدمهدی میرمهدی کمیجانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره احتمال افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه بعد از اجرای فاز جدید رجیستری و زیرپ وشش رفتن برندهای معروف در این طرح، با بیان این که «این کالا پیش از این حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان گران شده است و دیگر کششی برای گران شدن ندارد»، اظهار داشته است: «فکر نمی‌کنم به لحاظ قیمتی اتفاق خاصی بعد از اجرای رجیستری در مورد برند گوشی آسیایی مثل سامسونگ را شاهد باشیم، زیرا از این برند به تعداد بسیار زیادی پیش از این وارد کشور شده و دپو شده است.»
در حالی که وزیر ارتباطات از طرح رجیستری و سودجویی سودجویان به عنوان افزایش نرخ گوشی‌ها نام می‌برد، اما این تنها دلیل نیست. در هفته‌های اخیر نرخ ارز به شدت افزایش داشت. زمان آغاز اجرای طرح رجیستری، نرخ ارز حدود سه هزار و ۶۰۰ تومان بود و در مرحله پایش نیز به چهار هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این روزها هم هر دلار حدود چهار هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد قیمت دارد و واردات گوشی‌های تلفن همراه نیز وابسته به ارز است.
از طرفی عمده واردات این کالا از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود و امارات متحده همزمان با اجرای رجیستری به صادرات مجدد گوشی‌ها پنج درصد عوارض وضع کرد که باعث شد قیمت تمام شده بالاتر برود.
با وجود شوک‌هایی که از سوی طرح رجیستری و نوسان نرخ ارز به بازار گوشی‌های تلفن همراه ایران وارد می‌شود اما آنچه بیش از هر چیز بازار تمام کالاها را در ایران متاثر کرده است، رکود و نبود نقدینگی در دست مردم است.
سیدمهدی میرمهدی کمیجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره امکان گران‌تر شدن گوشی‌های همراه محبوب آسیایی گفته است: «واقعیت این است که بازار این روزها اصلا بازار خوبی نیست و خیلی رونق ندارد که حالا بخواهد کالایی هم در آن به صورت بسیار جهشی گران شود. این روزها مردم خیلی برای خرید کردن پول دستشان نیست.»