سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از آزادی حسن فریدون برادر رئیس‌جمهور پیشین و هادی رضوی، دو زندانی محکوم در پرونده‌های فساد مالی خبر داد. هر دو محکوم از بستگان مقام‌های کنونی و پیشین جمهوری اسلامی هستند.
مسعود ستایشی روز سه‌شنبه ۲۷ تیر، در یک نشست خبری با اشاره به محکومیت هادی رضوی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۷۲ میلیارد تومان گفت: «او از سال ۹۸ در زندان بوده، در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او پذیرفته شده و فعلاً به موجب قانون آزاد است.»
هادی رضوی که داماد محمد شریعتمداری وزیر سابق کار ایران، به دلیل این که از سال ۹۱ تا ۹۴، با پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه، بدون تودیع وثیقه حدود ۱۰۷ میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور خارج کرده بود، محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین دربارهٔ پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس‌جمهوری پیشین ایران گفت: «او ۲۲ تیرماه، با استفاده از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به علت بیماری، خارج از زندان بستری و تحت درمان است.»
مسعود ستایشی گفت: «ما نمی‌توانیم اگر کسی مشکلی دارد او را نگه داریم.»
این در حالی است که مقامات قضایی از دسترسی هزاران زندانی سیاسی مبتلا به بیماری، به خدمات پزشکی ممانعت می‌کنند.
بیشتر در این باره: فرمانده سپاه تهران: رقم اختلاس‌های ۱۰ سال اخیر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان استسخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره عباس ایروانی یک محکوم دیگر که در پرونده‌ای با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محکوم شده، گفت: «از آنجایی که وی دارای کارخانه است تمام نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند.»
سه هفته پیش، رئیس سازمان زندان‌های ایران خبر آزادی اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضائیه که به جرم فساد مالی سنگین به ۵۸ سال زندان محکوم شده بود، را تأیید کرد.
به این ترتیب او پس از کمتر از سه سال از حبس رهایی یافته است.
در ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره آزادی اکبر طبری منتشر شده بود. «اعتمادآنلاین» نیز روز ۲۱ خرداد خبری را مبنی بر «نقض بخشی از محکومیت و ارسال پرونده او به دادگاه بدوی برای بررسی مجدد» منتشر کرده بود.
با وجود رسیدگی فوری به پرونده مخالفان جمهوری اسلامی از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن زندگی آزادی» و صدور احکام سنگین و اجرای فوری آن‌ها، از جمله اعدام هفت تن در رابطه با این اعتراضات در چند ماه گذشته، روند رسیدگی به اتهامات مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی و وابستگان آن‌ها بسیار کُند صورت می‌گیرد و معمولا اجرای حکم پس از گذشت مدتی متوقف می‌شود.
رئیس سازمان زندان‌ها شامگاه چهارشنبه خبر آزادی این دو نفر را هم تأیید کرد.
مهدی هاشمی سال ۱۳۹۴ به اتهام «مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور» به ده سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
محمدعلی نجفی هم که فروردین امسال در پی «عفو رهبری» آزاد شد، پس از قتل همسر دوم خود با اسلحه در خرداد ۱۳۹۸ به پنج سال حبس محکوم شده بود. حکم قصاص او پس از پرداخت ده میلیارد تومان به خانواده مقتول منتفی شده بود.