سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه، نهم مهر، از محکوم شدن حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور ایران، به ۵ سال حبس به خاطر دریافت رشوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری گفت که «حسین فریدون به ۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است.»
او توضیح داد که «دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را در مورد حسین فریدون صادر کرده‌است و حکم هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته‌است.»
این پرونده از آغاز ابعاد سیاسی نیز پیدا کرد و در حالی که نمایندگان اصول‌گرای مجلس همواره خواستار محاکمه برادر حسن روحانی بوده‌اند، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب پیشنهاد کرده بودند که یک هیئت بی‌طرف هم به پرونده او و هم به اتهاماتی که متوجه محمدجواد و فاضل لاریجانی دو برادر رئیس وقت قوه قضائیه است، رسیدگی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در قوه قضائیه در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پول‌شویی و رد پول کثیف است.
فارس از قول «یک منبع آگاه» می‌نویسد که «وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های مؤثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده‌است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.»
به نوشته این خبرگزاری «برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشاء و پول‌شویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود» و در این پرونده اسامی افرادی مانند رسول دانیال‌زاده، یکی از بدهکاران بانکی، و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه نیز دیده می‌شود.
رسول دانیال‌زاده به دلیل بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک‌ها روز ۲۵ دی ۹۵ بازداشت شد.
مقام‌های قضایی روز ۲۵ تیر ۹۶ از بازداشت حسین فریدون به خاطر «اتهامات مالی» خبر دادند و یک روز بعد خبر رسید که او با«قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است. تاکنون اتهامات فریدون در چهار جلسه دادگاه رسیدگی شده‌است.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، پس از بازداشت حسین فریدون گفته بود: «این مسئله باید برای رئیس قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز این‌گونه باشد و قوه قضائیه مستقل همان طور که با برادر رئیس‌جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد».
غلامحسین،اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود در مورد پرونده «رشوی‌گیری» برادر حسن روحانی همچنین گفت که «در این پرونده برای متهم دیگر حکم برائت صادر شده‌است همچنین در مورد خانمی که دادگاه بدوی دو سوم از حکم وی را تعلیق کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده حکم وی هم تعلیق شده‌است.»