دادستان تهران به شرکتهای واردکننده کالا هشدار داد که اگر علیرغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت، کالاهای خود را به نرخ آزاد به فروش برسانند، با حکم زندان پنج تا بیست سال حبس یا حتی اعدام مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، عباس جعفری دولتآبادی روز چهارشنبه ۱۷ مرداد گفت که تاکنون ۵۳ نفر در رابطه با پروندههای ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و ۱۲ نفر نیز در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شدهاند و همچنین ۱۰۶ نفر از متهمان نیز ممنوعالخروج شدهاند.
در ماههای گذشته گزارشهایی درباره «تخلف» در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدهاند، منتشر شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل ایران اواخر خرداد امسال مدعی شده بود که سایت سفارش خودرو، هک و «حدود پنج هزار خودروی مدل بالا و گران قیمت به صورت غیر قانونی وارد کشور شده که از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است».
معاون اول قوه قضاییه نیز اوایل مردادماه از تشکیل پرونده برای ۴۰ شرکت و احضار مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی در ارتباط با «تخلف» در واردات تلفن همراه با ارز دولتی خبر داده بودد.
در این حال عباس جعفری دولتآبادی میگوید که «دادستانی تهران در پروندههای ارزی و تلفن همراه تاکنون ۲۳ فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن ۲۴ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد».
این مقام قضایی سپس به شرکتهایی که برای واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت میکنند و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده و یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رساندهاند، هشدار داد که احکام سنگینی در انتظار آنان است.
به گفته وی، این احکام «پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است» و چنانچه اقدامات متهمان «در چهارچوب اتهام افساد فیالارض باشد، در صورت اثبات اتهام، متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد».
روز چهارشنبه همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پرونده گوشیهای تلفن همراه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اطلاع داد که «مجرمان» تاکنون «بیش از ۴۳ میلیارد تومان به خاطر گرانفروشی جریمه شدهاند».
محمدجواد آذریجهرمی اظهار داشت: «هفته گذشته دیداری با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی داشتم و ایشان در آن دیدار گزارشی ارائه کردند که از مجموع ۴۰ شرکتی که تخصیص گرفته و واردات انجام داده بودند و بازرسی از آنها شده بود، تا آن روز به پرونده ۲۴ شرکت رسیدگی شده بود. دیروز هم از منابعی شنیدم که دستگاه قضایی هشت نفر از واردکنندگان متخلف را دستگیر کرده است».
خبرگزاری تسنیم نیز در همین روز اظهارات رئیس سازمان بسیج را بازتاب داده که مدعی شده که نیروهای بسیج چندین انبار «احتکار خودرو، برنج و لوازم ساختمانی» را شناسایی و «برخی سرشاخههای احتکار کالا را بازداشت کردهاند».
غلامحسین غیبپرور گفته است: «برنامهای در جهت شناسایی محتکران و کسانی که انبار میکنند به تمام ردههای مقاومت [بسیج] ابلاغ شده و ردههای مقاومت در سراسر کشور در این زمینه مأمور شدهاند.»
بازارهای ایران با خروج ایالات متحده از توافق هستهای و بازگشت تحریمها به شدت دچار بحران شده. این بحران در کنار نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی اعتراضاتی را در نقاط مختلف کشور به دنبال داشته که حکومت ایران با استفاده از نیروهای امنیتی تا حدی آن را کنترل کرده است.