رئیس «مرکز ارتباطات مردمی» ریاست‌جمهوری ایران می‌گوید درخواست‌هایی مبنی‌بر آزادی پوشش در جامعه به دست آن‌ها رسیده است که «بر حسب وظیفه ذاتی» مرکز به مسئولان منتقل می‌شود.
احمد صالحی روز پنجشنبه ۱۰ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا به جزئیات این درخواست‌ها اشاره‌ای نکرده اما مدعی شده که «تعداد این درخواست‌ها بسیار اندک است».
به‌علاوه، او اطلاعاتی در مورد واکنش مسئولان جمهوری اسلامی به درخواست آزادی پوشش نداد و صرفا گفته که مرکز از «باب امانت‌داری، صدای همه مردم ایران اسلامی است، چه صدای اقلیت و چه اکثریت. از این رو درخواست اقلیت مردم را هم ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌دهد».
این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که حکومت جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته مقررات بسیار سختگیرانه‌ای در مورد نوع پوشش مردان و به‌ویژه زنان اجرا کرده و به‌رغم خواست جامعه ایران، قانون حجاب اجباری حاکم بوده است.
با وجود این، در سال‌های اخیر بسیاری از زنان و دختران ایرانی این سختگیری‌ها را نقض کرده‌اند؛ پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی و اعتراضات سراسری پس از آن طی سه ماه گذشته، حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند.
بر اساس یک بولتن هک شده از خبرگزاری فارس توسط گروه هکری «بلک ریوارد» به تاریخ سوم آذر امسال، یک نظرسنجی وزارت کشور با جامعه آماری ۳۹۷۷ نفر در کل کشور نشان می‌دهد که ۵۱ درصد معتقدند حجاب باید اختیاری باشد و فقط حدود ۳۷ درصد بر اجباری بودن آن تأکید کرده‌اند.