هر چند بخش عمده مفاد سخنرانی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا و همچنین بیانیه کاخ سفید در باره اعلام راهبرد او کم یا بیش و از قبل آشکار بود، اما با این همه بازار ارز تهران حتی چند روز پیش از آن نسبت به این اعلام راهبرد واکنش روانی نشان داده و ارزش دلار به بالای ۴۰۰۰ هزار تومان رسید.
در روزهای پس از سخنرانی ترامپ اما بازار ارز ایران آرامش یافت چون دولت ایران با تزریق دلارهای نفتی موفق شد تا التهاب بازار را- دست کم موقت هم شده- مدیریت کند در غیر این‌صورت تداوم افزایش قیمت دلار بعید نبود.
دلایل دیگری -افزون بر این تزریق ارز از سوی دولت به بازار وجود داشت- که مانع تنش بیشتر و طولانی‌تر بازار ارز شد. نخست اینکه بخش عمده سخنرانی ترامپ از قبل از سوی بازیگران بازار شاخته شده بود و بنابراین اثرات راهبرد جدید رئیس‌جمهوری آمریکا خود را در پیش از این در بازار ارز و سایر بازارهای مالی تخلیه کرده بود. دوم آنکه علیرغم اینکه لحن سخنرانی ترامپ در مورد برنامه دولت آمریکا در قبال ایران می‌تواند تند توصیف شود اما شدت آن، کمتر از چیزی بود که انتظار می‌رفت چون دولت آمریکا فعلا از معاهده برجام خارج نمی‌شود، و حداکثر آنرا مشروط می‌سازد. همچنین دولت و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که سپاه پاسداران ایران را به عنوان سازمان تروریستی خارجی معرفی نکرده است.
هر چند بازارهای مالی ایران، در روزهای اخیر ظاهر آرام شده است اما باید انتظار داشت که بازیگران اقتصادی اعم از بازرگانان، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و بنگاه‌های بیمه، پس از اعلام راهبرد جدید واشینگتن محتاط‌تر شوند، چراکه احساس ریسک تنش سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی افزایش یافته است. چنین امری بر چگونگی خروج و ورود سرمایه به ایران و همچنین واردات و صادرات اقتصاد ایران -البته با تاخیری زمانی- تاثیر خواهد گذاشت. پیامدهای حقیقی هر تنش سیاسی بین‌المللی، هر چند به‌کـندی، به دنبال تکانه‌های روانی ظاهر می‌شوند. تکانه‌های روانی به سرعت می‌آیند و می‌روند، اما پیامدهای حقیقی اقتصادی هر تنش سیاسی بین‌المللی هر چند دیرتر ظاهر می‌شوند اما ماندگارتر هستند.
راهبرد جدید واشینگتن و ریسک سیاسی ایران
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که -حتی بدون هیچ اقدامی عملی از واشینگتن - التهاب فضای بین المللی در رابطه با ایران بیشتر شده است. خود چنین تحولی در گام نخست دارای تاثیر منفی روانی بروی رفتار بازیگران اقتصادی بین‌المللی و کشورهایی است که با به انجام رسیدن برجام و وعده‌های دولت به فعالیت و همکاری با فعالین اقتصادی ایران امیدوار شده بودند.
افزایش ریسک تنش بین‌المللی ایران، تنها پیامد مواضع اخیر واشینگتن نیست و باید انتظار داشت که متغیرهای اقتصادی نظیر بودجه دولت، بازرگانی خارجی، تراز پرداخت‌های بین‌المللی و بالاخره رشد اقتصادی و ارزش پول ملی نیز به تبع افزایش ریسک سیاسی دگرگون شود.از متن یادداشت
این اثر روانی البته دارای پیامدهای حقیقی هم خواهد بود و با تردید احتمالی سرمایه‌گذران و کاهش تمایل آنها به همکاری اقتصادی با ایران و سرمایه گذاری در کشور، وعده‌های دولت مبنی بر گسترش همکاری با فعالین اقتصادی سایر کشورها و جذب سرمایه خارجی به زیر سوال خواهد رفت. به‌این‌ترتیب، معنای افزایش ریسک تنش سیاسی میان آمریکا و ایران یکی این است که بازرگانی خارجی ایران کند تر و گران تر شده و بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی نمی‌توانند از مزیت‌های گوناگون بین‌المللی استفاده کنند.
افزایش ریسک تنش بین‌المللی ایران، تنها پیامد مواضع اخیر واشینگتن نیست و باید انتظار داشت که متغیرهای اقتصادی نظیر بودجه دولت، بازرگانی خارجی، تراز پرداخت‌های بین‌المللی و بالاخره رشد اقتصادی و ارزش پول ملی نیز به تبع افزایش ریسک سیاسی دگرگون شود. در اینجا به جهت اختصار تنها به پیامدهای اقتصادی راهبرد جدید واشینگتن به بودجه دولت ایران پرداخته می‌شود.
وضعیت شکننده بودجه دولت ایران در مقابل تنش‌های بین‌المللی
دگرگونی راهبرد واشینگتن در شرایطی رخ می‌دهد که وضعیت اقتصادی و بخصوص بودجه دولت ایران مناسب نیست و توان بالائی را برای مقاومت در مقابل تنش‌ها و تکانه‌های بین المللی را ندارد. چه بازار نفت هنوز دارای کشش چندانی برای افزایش تقاضا و صادرات بیشتر نفت ایران را ندارد و بنابراین منبع درآمدهای دولت هنوز دارای محدودیت است و کشش‌پذیر نیست. در مقابل هزینه‌های و بخصوص هزینه‌های جاری و بخش رانتی آن همواره دارای سیر صعودی است. به همین دلیل بودجه ایران دارای تعادل نیست.
نبود چنین تعادلی را می‌توان در وضعیت بودجه در پنج ماه سال جاری ملاحظه کرد. تازه ترین گزیده آماری بانک مرکزی ایران که به تیرماه سال جاری تعلق دارد ، نشان از آن دارد که در پنج ماهه نخست امسال درآمدهای بودجه نتوانسته کل هزینه‌ها آن را بپوشاند، و کسری بودجه دولت حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته این رقم تنها شامل کسر بودجه آشکار بودجه ایران است و بودجه دارای کسری‌های پنهان دیگری هم است که در لابلای ارقام پنهان شده است.
در تایید این مطلب چندی پیش رئیس مجلس گفته بود «در بودجه سال ۹۶ حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که با اوراق مشارکت بر آن سرپوش گذاشته شد».
از آن رو که اقتصاد ایران دولت‌محور، برون‌زا و درون‌گراست، هرگونه تنش خارجی -فارغ اثرات منفی روانی سریع بر رفتار بازیگران اقتصادی - تاثیر منفی بر تعادل بودجه ایران خواهد داشت.از متن یادداشت
این کسری بودجه شگفت‌آور نیست که در همان هنگام تدوین بودجه در سال گذشته نیز این کسر بودجه را به دلیل خوشبینانه بودن آن، قابل پیش‌‌بینی بود. بنابراین باید انتظار داشت که کسری بودجه بیش از این باشد و شاخص‌های دیگر هم این را تایید می‌کند. مهمترین شاخص دیگری که کسر بودجه را به نمایش می‌گذارد، افزایش قرض دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است که در همین پنج ماه نخست سال جاری نزدیک ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. این افزایش نقدینگی، دارای پیامدها و ریسک‌هایی در خصوص افزایش تورم پولی و بالطبع کاهش ارزش پول ملی است که روزهای اخیرا شاهد گوشه‌ای از آن بودیم، و چه بسا اگر تزریق دلارهای نفتی از سوی دولت به بازار ارز نبود، ارزش پول ملی کاهش بیشتری داشت. هر چند این آمار بودجه دولت تنها شامل بودجه پنج ماه نخست سال جاری است -و شامل همه سال نیست- ولی به هرحال بیان روند فزاینده کسر بودجه دولت می‌باشد که به نظر نمی‌رسد متوقف شود.
نتیجه‌گیری
از آن رو که اقتصاد ایران دولت‌محور، برون‌زا و درون‌گراست، هرگونه تنش خارجی -فارغ اثرات منفی روانی سریع بر رفتار بازیگران اقتصادی - تاثیر منفی بر تعادل بودجه ایران خواهد داشت چون این تنش‌ها هزینه‌های ریسک ایران را بالا برده با تاثیری که بر فرایند واردات و صادرات کالا و خدمات یا و خروج سرمایه از محیط اقتصادی ایران، می‌گذارد و توازن میان هزینه و درآمد بودجه دولت را را به هم زده و کسری آنرا افزایش خواهد داد. چنین امری زمینه‌ساز کاهش بیشتر ارزش پول و البته تورم وارداتی است و تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال خواهد داشت.
——————————————————
یادداشت‌ها و گفتارها بیانگر آرا و نظرات نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا.