وزارت آموزش و پرورش روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین با صدور اطلاعیه‌ای، تخلف مدیران ارشد این وزارتخانه در موضوع تأخیر در پرداخت حقوق معلمان در اسفندماه سال گذشته را «شایعه» خواند، رد کرد و منتشرکنندگان این خبر را به «تعقیب و برخورد قانونی» تهدید کرد.
در همین روز رحیم ممبینی، معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور، در نشست علنی مجلس، استعفای رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با این ماجرا را رد کرد و گفت: «این‌که برخی دوستان نماینده در صحبت‌های خود اشاره کردند که آقای میرکاظمی استعفا داده است صحت ندارد.»
این در حالی است که پیشتر، محمد مخبر، معاون اول رئیسی، وزارت آموزش و پرورش را به عنوان مقصر در موضوع تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه آموزگاران معرفی کرده بود و رسانه‌های ایران هم روز دهم فروردین به نقل از دولت ابراهیم رئیسی خبر دادند که با «مسئولان مقصر» در سطح «مدیران عالی» آموزش و پرورش «برخورد» خواهد شد.
پس از آن نیز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۴ فروردین از «موافقت» ابراهیم رئیسی با استعفای یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، خبر داد.
کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز سه‌شنبه در این باره نوشت که «استعفای یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش که در پی چندین بحران پی‌درپی در مدارس کشور در سال ۱۴۰۱ اعلام شده، در واقع عنوان محترمانهٔ اخراج وی است.»
این شورا در ادامه نیز نوشت: «پر واضح است که نه فقط تأخیر در پرداخت حقوق معلمان، بلکه مجموعهٔ واکنش‌های جامعه به رخداد فاجعه‌بار مانند حملهٔ نیروهای امنیتی- نظامی به مدارس، کشتار دانش‌آموزان و مسمومیت‌های دانش‌آموزان مدارس کشور در کنار بازداشت بیش از ۲۰۰ معلم (فقط در یک روز) و صدها تن از فعالین صنفی فرهنگیان کشور در ماه‌های گذشته در جریان جنبش زن زندگی آزادی، عزل نوری را برای کاهش فشار از روی دولت ناگزیر بود.»
این کانال تلگرامی افزوده که «البته جای تأسف است که نظام آموزش و پرورش کشور به چنین روزی افتاده که حتی در ردهٔ مدیران ارشد منحط حاکمیت هم ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین‌ها را بر آن گمارده‌اند.»
بیشتر در این باره: کناره‌گیری وزیر آموزش‌وپرورش در پی ناکامی در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمانوزارت آموزش و پرورش با داشتن آمار میلیونی حقوق‌بگیران فعال و بازنشسته، بزرگ‌ترین وزارتخانه دولتی از نظر پرداخت حقوق به‌شمار می‌رود.
در شرایطی که وزیر پیشین آموزش و پرورش و همچنین مقام‌های بانکی ایران گفته بودند حقوق اسفندماه «تمامی فرهنگیان» پرداخت شده است، رسانه‌های ایران به نقل از معلمان این ادعا را رد کردند.
هم‌زمان، گزارش‌هایی مبنی بر عدم پرداخت حقوق مربوط به «رتبه‌بندی» آموزگاران نیز منتشر شد، اما معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش «پرداخت نشدن معوقات رتبه‌بندی را تکذیب کرد».
موضوع پرداخت نکردن حقوق معلمان روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد و احمدحسین فلاحی، نماینده همدان، گفت که «آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای فراموش شده است» و «وزیر آموزش و پرورش قربانی شد، در حالی که با تأخیر در جایگاه خود نشست. در واقع به دلیل کوتاهی چند دستگاه مختلف، وزیر آموزش و پرورش را قربانی کردیم.»
اعلام «مقصران اصلی»
پس از این سخنان نمایندگان، روز سه‌شنبه گزارشی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرائت شد که در آن «سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور» مقصران اصلی تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان نامیده شدند و در مورد وزارت آموزش و پرورش هم گفته شد که «مقصر اصلی نیست.»
در این گزارش که از سوی رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در نشست علنی قرائت شد، گفته شده است که سازمان برنامه و بودجه کشور «عملکردی غیرمسئولانه» داشته «آسیب‌های ناشی از تأخیر در اجرای قانون و درک نقش حساس معلمان در کشور» را «لحاظ» نکرده است.
در این گزارش، سازمان اداری و استخدامی کشور هم «به دلیل تدوین غیرصحیح آیین‌نامه اجرایی قانون ... و اطاله زمان اجرایی شدن رتبه‌بندی» مقصر شناخته شده است.
تنها «تقصیری» که این گزارش متوجه وزارت آموزش و پرورش کرده «محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان» از سوی ستاد این ورازتخانه یاد شده و در متن این گزارش نیز آمده است که «این کمیسیون، اعلام نمودن وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصر اصلی اتفاق رخداده را صحیح نمی‌داند.»
در جلسه روز سه‌شنبه مجلس، محمد مولوی، نماینده آبادان، گفت که «تلخی در پرداخت حقوق معلمان از زمانی حادث شد که همه با هم از اجرای مطلوب قانون فرار کردند.»
او افزود که «به معلم چه ارتباطی دارد که سازمان برنامه و بودجه با دولت و وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و امور استخدامی هماهنگ نیست؟»