گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌ِاف، روز جمعه ۳ اسفند در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در پاریس برای چهارمین بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن، چهار ماه دیگر، تمدید می‌شود.
به گزارش رویترز، اف‌ای‌تی‌اف در پایان نشست خود با تأکید بر این که «هنوز مواردی هست که تکمیل نشده» گفت: «انتظار دارد که ایران به‌سرعت در مسیر اصلاحات [اقتصادی] گام بردارد.».
در بیانیه پایانی نشست اف‌ای‌تی‌اف آمده است: «اگر ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ با وضع قوانینی به تصویب باقی‌مانده استانداردهای این گروه اقدام نکند، در آن صورت اف‌ای‌تی‌اف درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران و بخش‌ها و سازمان‌های تابعه را خواهد کرد.»
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است تا زمانی که قوانین لازم برای رعایت استانداردهای این گروه در ایران تصویب نشود، نگرانی از «خطر تأمین مالی تروریسم با منشأ ایران و خطری که این موضوع متوجه سیستم مالی بین‌المللی می‌کند» باقی می‌ماند.
اف‌ای‌تی‌اف وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در جهان بر عهده دارد و در سال‌های اخیر نام ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود قرار داده بود.
با این حال این نهاد بین‌المللی پیش از این چند بار نام ایران را از این فرصت موقتا خارج کرد و با تعیین مهلت به تهران فرصت داد که با تصویب قوانین لازم استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف را رعایت کند.
آخرین مهلت این گروه در فوریه، ماه جاری میلادی، به پایان رسید اما تکلیف دو لایحه از چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای اجرای استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف ارائه کرده با چالش روبه‌رو شده است.
انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران
- جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا کردن آن دسته از گروه‌های تروریستی که «علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند». [مجلس ایران البته در مصوبه ۱۵ مهرماه خود همچنان «مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی» را در شمول اقدامات تروریستی نمی‌داند.]
- شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.
- اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه «ارزیابی بایسته».
- اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک در صورت بروز چنین مبادلاتی.
- نشان دادن اینکه مقام‌ها چگونه ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌کنند.
- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی.
- اطمینان از اینکه مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند.
- در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پولشویی
- اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.
از چهار لایحه‌ای که دولت روحانی ارائه کرده دو لایحه در مجلس و شورای نگهبان تصویب شده، اما دو لایحه دیگر موسوم به «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» با این که در مجلس به تصویب رسیده، به دلیل مخالفت شورای نگهبان، در انتظار تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه سی‌اف‌تی نیز الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی یا مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود
با این حال موافقان می‌گویند که دلیل مخالفت‌ها «ترس از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هم هشدار داده است که در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران ۲۰ درصد گران‌تر تمام می‌شود.