خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز سه‌شنبه، سوم مهرماه، در گزارشی به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که «اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد» سال آینده اتفاق خواهد افتاد، نه در سال جاری.
به گزارش ایسنا، در پی رخ دادن نوسانات شدید در بازار ارز و اثر آن بر تورم و افزایش قیمت کالاها «دولت از برنامه‌ریزی برای بسته‌های حمایتی خبر داد که یکی از آنها افزایش مجدد حقوق کارکنان بود».
طبق گزارش‌های این‌چنینی، به رغم آن که دولت حسن روحانی پیشتر در سال جاری حقوق کارمندان را افزایش داده بود، بار دیگر وعده داده بود که حقوق آنها را برای بار دوم افزایش خواهد داد.
حال به نظر می‌رسد که دولت قادر نیست به این وعده خود عمل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این باره گفت: «اگر قرار باشد افزایش حقوقی برای کارکنان دولت داشته باشیم حتماً در قانون بودجه سال آینده است.»
او با این حال در ادامه افزود: «اما قرار شد به شش میلیون و ۹۰۰ هزار حقوق‌بگیر بسته جبرانی داده شود.»
با این حال این بسته جبرانی برای کارمندان دولت نیز هنوز به تصویب نرسیده است.
به گفته آقای نوبخت، دولت حسن روحانی پس از بازگشت او از سفر نیویورک این بسته‌های جبرانی و کمکی را بررسی خواهد کرد و «هر وقت به تصویب نهایی برسد، اجرا خواهد شد».
آقای روحانی در هفته جاری برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک در ایالات متحده به سر می‌برد.
در همین حال بهای دلار آمریکا در ایران هم‌چنان به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد، تا آنجا که روز دوشنبه در بازار غیررسمی کشور رکوردی تازه برای بهای دلار و دیگر ارزهای خارجی ثبت شد: ۱۶ هزار تومان برای هر دلار آمریکا.
آن طور که در گزارش تسنیم آمده است، آقای نوبخت درباره بسته جبرانی کارمندان هیچ توضیحی نداده است.
طبق قانون بودجه، حقوق کارمندان دولت در سال جاری تا حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و این افزایش از اردیبهشت‌ماه اعمال شده است.
در مورد افزایش مجدد حقوق کارمندان، خبرگزاری ایسنا در چند گزارش خود به «سقف پنج درصد» اشاره کرده، اما منبع خود را معرفی نکرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته آخر شهریورماه نیز اظهار نظری کرده بود که می‌توانست بیانگر این باشد که دولت حسن روحانی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد حقوق کارمندان را در یک سال دوباره افزایش دهد.
آقای نوبخت گفته بود: «اقدامات باید سنجیده و درست باشد، چرا که در غیر این صورت، آثار سوئی را با خود به همراه خواهد داشت. در این حالت ما زمانی که می‌خواهیم یک بخش را ترمیم کنیم ممکن است آسیبی به بخش‌های دیگر وارد شود که جبران آن بسیار سخت است.»
اشاره این مقام دولت به افزایش حجم نقدینگی است که با افزایش حقوق دوباره کارمندان رخ خواهد داد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه مردادماه ۵.۵ درصد بوده، رقمی کم‌سابقه که در ۲۰ سال گذشته تکرار نشده بود. آخرین باری که نرخ تورم ماهانه رقمی بالاتر از ۵.۵ درصد ثبت شد، فروردین‌ماه سال ۷۸ بود که نرخ تورم ماهانه به ۵.۹ درصد رسید.