نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پنجشنبه ضمن تاکید بر برخورد با زنان بدون حجاب اجباری، استقرار نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو را «براساس بخشنامه وزیر کشور» خواند و گفت که نیروهای حجاب‌بان باید در همه جا مستقر شوند.
با وجود انتشار تصویر بخشنامه وزیر کشور برای برخورد با زنان، احمد وحیدی روز چهارشنبه هشتم آذر ماه بار دیگر از پذیرش مسئولیت اظهارات خلاف واقع خود مبنی بر «عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان» امتناع کرد و مدعی شد که پیشتر گفته «اساساً این نیروها مجوز نیاز ندارند.»
علی یزدی‌خواه، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با حمایت از بخشنامه ۹ خرداد ماه احمد وحیدی، وزیر کشور، برای برخورد با زنان در حالی که لایحه حجاب هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، گفت: «ما خلا قانونی نداریم منتهی دارند با شرایط روز آن را بازنگری می‌کنند.»
این عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس روز پنجشنبه۹ آذر ماه در مصاحبه با سایت دیده‌بان ایران تاکید کرد که استقرار حجاب‌بانان در ایستگاه‌های مترو از جمله ایستگاه‌های تئاتر شهر و میدان انقلاب، «براساس بخشنامه وزارت کشور بوده» است.
علی یزدی‌خواه گفت: «محدودیت قانونی درباره حضور حجاب‌بانان وجود ندارد» و «حجاب‌بانان باید در همه نقاط مستقر شوند، نه فقط در مترو.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی «موضوع شرع بالاتر از قانون است»، افزود: «در برخورد با زنان بی‌حجاب و یا بدحجاب شرع مقدس حکم می‌کند نه قانون.»
هفته گذشته و به‌دنبال واکنش‌های گسترده به تصاویر منتشر شده از حضور گسترده نیروهای «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو تهران، احمد وحیدی ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار این نیروها «مجوزی» صادر نکرده است.
در پی این ادعا بود که روزنامه اعتماد و سپس روزنامه توسعه ایرانی تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» بوده و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.
پس از انتشار تصویر این بخشنامه، دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به اتهام «انتشار سند محرمانه» اعلام جرم کرد.
در مقابل شماری از وکلا و حقوقدانان گفتند که بنابر ماده ۱۱«قانون انتشار و دسترسی آزاد» مصوب سال ۱۳۸۷، «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی» است.
همچنین شماری از احزاب ، رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی شدند و حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند.
احمد وحیدی، وزیر کشور، اما روز چهارشنبه ۸ آذر ماه گفت که این روزنامه‌ها باید پاسخ دهند «چرا تلاش کردند بخشنامه‌ای که به هر حال مهر طبقه‌بندی خورده را از درون دستگاهی بگیرند، چرا آن را منتشر کردند و چرا تلاش دارند انتشار آن را یک کار درست معرفی کنند.»
وزیر کشور همچنین ادعا کرد که نیروهای حجاب‌بان براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مجوز دارند و گفت که آنها «به مجوز نیازی ندارند» اما «هرکسی مانع آنها شود، مجرم است.»
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، هفته گذشته شمار نیروهای «حجاب‌بان» در تهران را «بیش از دو هزار و ۸۵۰ نفر» اعلام کرد.
محمدحسین طاهری آکردی گفت که «سپاه پاسداران، بسیج، فراجا، شهرداری تهران، و دادستانی» نیز در استقرار نیروهای حجاب‌بان، نقش دارند.