عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر که از شهریور ۱۳۹۰ با اتهاماتی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در زندان به‌سرمی‌برد اعلام کرد که در اعتراض به رفتارهای وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی از اول فروردین دست به اعتصاب غذا می‌زند.
متن نامه آقای سلطانی روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند در سایت «کلمه» منتشر شده است که تاکید می‌کند مسئولیت عواقب ناگوار این اعتصاب غذا بر عهده رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات مسئول خواهد بود.
وی در این نامه فضایی از زندان اوین ارائه می‌دهد که گویای فشار وزارت اطلاعات بر زندانیان سیاسی – عقیدتی است که به محرومیت آنان از حقوق خود منجر می‌شود.
این وکیل دادگستری در نامه خود می‌نویسد فضای حاکم بر زندان به گونه‌ای است که برخی زندانیان «از جمله رانت‌خواران، اختلاس‌گران و وابستگان به قدرت از امتیازاتی برخوردار هستند که برای بسیاری از زندانیان عادی و سیاسی – عقیدتی در نظر گرفته نمی‌شود».
وی در ادامه ماموران وزارت اطلاعات را متهم می‌کند که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندانیان سیاسی – عقیدتی مداخله می‌کنند، «به نحوی که دادستان تهران تحت تاثیر اظهار نظرها و خواسته‌های آنان از رعایت پاره‌ای از حقوق قانونی زندانیان مذکور سر باز می‌زند».
آقای سلطانی با این مقدمه اعلام می‌کند که اگرچه «قصد نداشته این ایام شادی و سرور را به کام عزیزان تلخ نماید» اما اکنون «بر خلاف میل باطنی در اعتراض به این قبیل رفتارهای ناعادلانه و تبعیض آمیز» از اول فروردین اعتصاب غذا می‌کند.
عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ این حکم به ۱۰ سال کاهش پیدا می‌کند. طبق ماده ۱۳۴ در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است و با این احتساب آقای سلطانی حدود هفت سال از دوران محکومیت خود را گذرانده است.
سایت کلمه روز سه‌شنبه همچنین نامه وکلای عبدالفتاح سلطانی به وی را منتشر کرده است که در آن گفته می‌شود این وکیل دادگستری اعاده دادرسی داده اما به آن پاسخ منفی داده شده است.
ابراهیم ثابت‌قدم و سعید دهقان در این نامه یادآور می‌شوند مواردی که مورد استناد قاضی دادگاه انقلاب در جریان محاکمه عبدالفتاح سلطانی قرار گرفته بود اساسا جرم نبوده‌اند و صرف‌نظر از این امر «حتی مجازات‌های تعیین شده نیر تناسبی با جرم ادعایی نداشته است».
برخی از موارد اتهامی عبدالفتاح سلطانی مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان خود بوده است.
وکلای آقای سلطانی در ادامه نامه عنوان می‌کنند که پس از همه این سال‌های زندان به استناد بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی داده‌اند، اما دیوان عالی کشور اصلا «زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است» و «ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده است».
ابراهیم ثابت‌قدم و سعید دهقان سپس با توجه به هفت سالی که از زندان عبدالفتاح سلطانی گذشته است می‌نویسند که چون بیش از دو سوم از حکم زندان سپری شده، بنابراین وی «قطعا استحقاق استفاده از حق قانونی آزادی مشروط مطابق ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی را دارا است»، اما از آنجا که «تمامی اقدامات انجام شده تاکنون بی نتیجه مانده، چنین استنباط می‌شود که ظاهرا اراده‌هایی مانع اعمال مواد قانونی و اجرای عدالت و در نتیجه آزادی» آقای سلطانی می‌شود.
عبدالفتاح سلطانی در سال‌های زندان دچار بیماری‌هایی نظیر کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری حاد کولیت عصبی شده است. وی در این مدت همچنین از کمترین میزان مرخصی برخوردار بوده است.