سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش درباره آزاد کردن دانش‌آموزان بازداشت شده بعد از «اصلاح و تربیت در مراکر روان‌شناسی«، این بازداشت‌ها را محکوم و اعلام کرد آنان که نیاز به اصلاح و تربیت دارند، مقام‌های جمهوری اسلامی‌اند.
در بیانیه این سازمان که روز پنج‌شنبه ۲۱ مهر منتشر شد، آمده است: در حدود یک ماه که از آغاز اعتراضات سراسری مردم ایران می‌گذرد، دست‌کم ۲۰۱ تن کشته شدند که ۲۳ تن از آنان کودک بودند.
این نهاد حقوق بشری از سازوکارهای ویژه کودکان در سازمان ملل متحد و تمامی کشورهای جهان درخواست کرد تا با فشار بر جمهوری اسلامی، بر آزادی فوری کودکان بازداشت‌شده تاکید و قاتلان آن‌ها را تحت تعقیب بین‌المللی قرار دهند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «حق کودکان و نوجوانان ایرانی است که از زندگی آزاد و تحصیل در فضایی برابر و بدون آموزه‌های ایدئولوژیک حکومتی برخوردار شوند. از آن‌جا که مقام‌های حکومتی ایران در بینش خود نیاز به اصلاح و تربیت دارند، از کشورهای جهان می‌خواهیم تا با احضار سفرای جمهوری اسلامی، حقوق بدیهی و طبیعی کودکان را به آنان گوشزد کنند«.
وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران روز ۱۹ مهر بازداشت شماری از دانش‌آموزان معترض را تایید کرد اما گفت که نمی‌تواند «آمار دقیقی» از تعداد آن‌ها ارائه کند.
یوسف نوری در عین حال مدعی شد که «بازداشت دانش‌آموزان برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روان‌شناسی هستند و دوستان کارشناس، کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند».
پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، علاوه بر دانشجویان، بخش وسیعی از دانش‌آموزان، به‌ویژه دختران دانش‌آموز، در نقاط مختلف ایران به جمع معترضان پیوستند و با برداشتن حجاب، علیه حکومت و مقام‌های جمهوری اسلامی شعار دادند.
گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که در جریان یورش نیروهای پلیس و لباس شخصی به برخی مدارس، شماری از دانش‌آموزان بازداشت شدند.
ویدئوهایی نیز از ضرب‌وجرح برخی معترضان نوجوان از سوی نیروهای امنیتی در شبکه‌های مجازی منتشر شده است.
در این میان، رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز پنج‌شنبه مدعی شد که فقط دانشجویان و دانش‌آموزان «مرتبط با شبکه‌های معاند خارج از کشور» در بازداشت هستند.