روز ۱۰ بهمن رسانههای اقتصادی ایران از موافقت مجلس شورای اسلامی با واردات خودروهای کارکرده گزارش دادند، اتفاقی که اگر رخ دهد احتمالاً بازار خودرو ایران را متحول میکند، اما آیا لابی قدرتمند خودروسازان اجازه چنین کاری را خواهند داد؟
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه روز ۱۰ بهمن با واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال موافقت کردند و به گزارش تجارت نیوز، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس نیز از واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از پنج سال در ایران خبر داد.
روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: «در یکی از این پیشنهادات به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شد برای توسعه حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت، خودروی دست دوم با عمر کمتر از پنج سال وارد شود.»
او افزوده است: «از آنجا که این خودروها از پیش تولید شده، فرایند واردات آن نسبت به خودروهای نو کوتاهتر است، از سوی دیگر قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش مییابد.»
دولت ایران قصد داشت طی کمتر از یک سال ۱۰۰ هزار خودرو وارداتی را برای آنچه تنظیم بازار خودرو ایران میخواند، وارد ایران کند.
پس از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه، آییننامه واردات خودرو ابلاغ شد.
با این وجود واردات خودرو تا شش دی ماه رخ نداد و در شش دی ماه هم تنها ۲۲ دستگاه خودرو کیا وارد گمرک ایران شد. اما مشکل کجاست؟
هماکنون بازار جهانی خودرو پس از بحران کرونا با افزایش تقاضا روبهرو شده و قیمت خودروها افزایش یافته است.
در بیشتر بازارها، عرضه کمتر از تقاضا است و این عامل سبب شده در کنار تحریمها، واردات خودرو به ایران سخت باشد.
شرکت کوشا اولین شرکتی بود که اعلام کرد مجوز واردات خودرو به ایران را برای محصولات کیاموتور بدست آورده است. این شرکت اعلام کرد نماینده انحصاری کیاموتور است اما شرکت کیاموتور در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد نمایندهای در ایران ندارد.
بعدها رسانههای خودرویی ایران گزارش دادند واردکنندگان ایرانی، خودروهای فروشنرفته را در بازارهای اطراف ایران میخرند و اقدام به واردات آنها به ایران میکنند.
البته این شرایط برای شرکتهای چینی متفاوت است و شرکتهای چینی در حال کار با شرکتهای خودروسازی ایرانی برای واردات خودرو هستند. به عنوان نمونه شرکت چانگان چین قصد دارد با شرکت سایپا محصولات جدید خود را وارد ایران کند.
مشکل بزرگ بعدی قیمت خودروهای وارداتی است
دولت ایران اعلام کرده بود واردات با محوریت خودروهای اقتصادی صورت خواهد گرفت، خودروهایی که قیمتی زیر ۱۰ هزار دلار داشته باشند.
اما در واقعیت، تعداد این خودروها در جهان کم است و معمولاً کیفیت و استاندارد بالایی ندارند و در ضمن با واردات خودرو به ایران قیمت ۱۰ هزار دلاری آنها به بیش از دو برابر میرسد و با توجه به تعرفه و مالیات، دیگر قیمت این خودروها در ایران اقتصادی نیست.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در این زمینه گفته است: «خودروی ۱۰ هزار یورویی اصلاً اقتصادی نیست. امکان ندارد حتی با واردات خودروی زیر ۱۰ هزار یورویی، بتوان خودرویی زیر ۷۰۰ میلیون تومان به دست مردم داد. چه کسی میتواند سوار خودروی ۲۰ هزار یورویی شود که در داخل قیمت آن ۱.۵ میلیارد تومان میشود و کجای این واردات اقتصادی و به نفع دهکهای پایین جامعه است؟»
پس از افزایش قیمت دلار بخش زیادی از سرمایههای مردم در حال سرازیر شدن به سمت بازارهایی مانند خودرو و مسکن است. تقاضای بازار خودروی ایران در حالت معمولی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ارزیابی میشود اما این تقاضا هماکنون به دلیل شرایط افزایش یافته و به حدود ۱.۵ میلیون دستگاه در سال رسیده است.
برای هر ثبت نامِ خودروسازان ایرانی، میلیونها نفر مراجعه میکنند و سایت خودروسازان از دسترس خارج میشود. از سوی دیگر خودروهایی که در بورس کالا عرضه میشوند بهایی بسیار بیشتر از قیمت پایه پیدا میکنند.
در این شرایط برخی کارشناسان راهکار ایجاد تعادل در بازار خودرو ایران را واردات خودرو دست دوم میدانند.
علی خسروانی، فعال بازار خودرو ایران در توئیتی دربارهٔ واردات خودروی دست دوم نوشته است: «ارزبری کم، تعداد خودرو زیاد، کاهش قیمت خودرو، درآمد برای دولت، رضایت مردم. کار خوب برای طبقه متوسط که قدرت خریدش رو از دست داده بود.»
وی در توئیت دیگری هم نوشته است: «شانس برنده شدن یک فرد کمتوان مالی که فقط به اندازه قیمت مصوب یک خودرو توانسته است پول جمع کند در قرعهکشی، ۰.۰۲ درصد است. شانس بسیار پایینی است. اما شانس او در رقابت با یک فرد متمول در رقابت بورس کالا صفر درصد است. دقیقاً صفر درصد. پس لطفاً حداقل دم از عدالت و حمایت از کمدرآمدها نزنید.»
اما با واردات خودرو دست دوم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
قیمت خودروی تویوتا یاریس در کمترین آپشن در بازار اروپا چیزی در حدود ۱۷ هزار یورو است.
بر اساس گزارش رسانههای خودرویی ایران خودروهای هیبریدی و برقی، کمترین تعرفه را دارند و مابقی خودروها نیز براساس حجم موتورشان، تعرفهگذاری خواهند شد و دولت، همان تعرفه ۴۰ تا ۷۵ درصدی را اعمال میکند.
اگر فرض بگیریم بر اساس چنین تعرفه و با اضافه شدن سود و مالیات، قیمت خودرو ۱۷ هزار یورویی به ۳۴ هزار یورو میرسد، با حساب قیمت یوروی روز، قیمت این خودرو بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خواهد شد.
این یعنی یک خودروی کاملاً اقتصادی با موتوری که قدرت آن ۷۲ اسب بخار است با چنین قیمتی عرضه میشود.
اما قیمت دست دوم زیر پنج سال کارکرد این خودرو حدود پنج هزار یورو است که در نهایت با قیمت ۱۰ هزار یورو، امکان واردات به ایران را دارد، عددی که در حدود ۴۸۰ میلیون تومان میشود.
حال سؤال این است با چنین قیمتی آیا بازار خودروسازان ایرانی آشفته نخواهد شد؟ آیا خودروسازان ایرانی اجازه خواهند داد انحصارشان از بین رود؟
پیش از تصویب طرح جدید واردات خودرو در ایران، بارها با فشار لابی خودروسازان در مجلس و دولت این طرح تعدیل شد تا ضربه به خودروسازان ایرانی وارد نشود اما آیا اکنون این لابی قدرتمند اجازه واردات خودرو دست دوم به ایران را خواهد داد؟