وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت، از دستگیری دو تبعه یک کشور «اروپایی» در ایران به اتهام تلاش برای ایجاد «آشوب» و «بیثباتسازی جامعه» خبر داد.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در خبر خود به نقل از وزارت اطلاعات ادعا کرده است که این دو نفر «بهدنبال سازماندهی آشوب، بینظمی اجتماعی و بیثباتسازی در کشور بودند».
در این خبر نه به هویت این افراد اشاره شده و نه آمده است که تبعه چه کشوری هستند.
وزارت اطلاعات همچنین ادعا کرده است که این افراد به گروهها و تشکلهایی در داخل کشور «خط عملیاتی» دادهاند. از جمله این تشکلها مشخصا به «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان» ایران اشاره شده است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «کلیه برنامهها و ملاقاتهای پنهان آنها، پوششهای استفادهشده و خطوط عملیاتی مخرب انتقالی به برخی کانونهای مرتبط، منجمله به تشکل غیرقانونی موسوم به شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان تحت نظارت کامل امنیتی قرار گرفته و مستند شده است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، وابسته به صنف معلمان، تشکلی است که در یک سال گذشته کار هماهنگی اعتراضات گسترده معلمان را انجام داده و در یکی از آخرین بیانیههای خود در روز ۱۷ اردیبهشت اخطار کرده بود که «اگر معلمان بازداشت شده طی دو هفته گذشته آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد».
نیروهای امنیتی ایران در آستانه اعتراضات معلمان که روز یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت، برگزار شد، اقدام به بازداشت، تهدید و احضار معلمان کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده را حداقل ۳۸ نفر عنوان کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتیها تا ۷۰ نفر نیز خبر دادهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای که روز شنبه، ۱۷ اردیبهشت، در کانال تلگرامی خود منتشر کرد اعلام کرده بود که اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند، برای روز پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت، «فراخوان تجمعات اعتراضی سراسری خواهد داد».
بیشتر در این باره: ضربالاجل پنج روزه شورای هماهنگی فرهنگیان برای آزادی معلمان زندانیحال خبر بازداشت دو تبعه اروپایی که ادعا میشود با این تشکل در ارتباط بودهاند یک روز پیش از پایان ضربالاجل این تشکل منتشر شده است.
مهمترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی چند ماه گذشته اجرای کامل طرح رتبهبندی به میزان ۸۰ درصدِ هیئت علمی دانشگاهها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته بوده است.
اما به نظر میرسد گستردگی اعتراض معلمان در کنار اعتراضات ادامهدار کارگران در کشور و همین طور همزمانی با دشواری بیش از پیشِ تامین معیشت در ایران باعث شده است که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی به فکر کنترل این اعتراضات بیفتند.