کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، دو روز مانده به دومین سالروز جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که به شکل‌گیری جنبش «زن زندگی آزادی» منجر شد، اعلام کرد حکومت ایران «تلاش‌هایش برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و نابودی دیگر فعالیت‌های زنان را شدت بخشیده است».
این کمیته که در مورد سرکوب اعتراضات مردم ایران تحقیق می‌کند، روز جمعه ۲۳ شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد با گذشت دو سال از جان باختن مهسا و به‌رغم کاهش اعتراضات گسترده، نیروهای امنیتی حکومت «الگوهای پیشین خشونت ازجمله ضرب‌وشتم، لگد زدن و سیلی زدن به زنان و دخترانی را که ظاهراً از قوانین و مقررات حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند، تشدید کرده است».
بیشتر در این باره: دیده‌بان حقوق بشر: حکومت ایران همچنان به مجازات خانواده‌های دادخواه ادامه میدهدپیشتر در روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه نیز دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد مقامات حکومت ایران، اعضای خانوادهٔ ده‌ها نفر از افرادی را که در جریان اعتراضات دو سال گذشتهٔ ایران کشته، اعدام یا زندانی شده‌اند، به اتهامات واهی بازداشت یا تهدید کرده یا مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.
بر اساس این گزارش، دو سال پس از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱، حکومت جمهوری اسلامی همچنان به ساکت کردن و مجازات اعضای خانواده‌های دادخواهی ادامه می‌دهد که خواستار پاسخگویی حکومت در قبال نقض حقوق اعضای خانواده و بستگان خود هستند.
این سازمان حقوق بشری از قوه قضائیه ایران خواسته «فوراً اعضای خانواده‌های بازداشت‌شدهٔ غیرقانونی را آزاد و محاکمهٔ عادلانه و روند قضایی شفاف را برای هرکسی که متهم به جرمی است، تضمین کند».
نیروهای گشت ارشاد شهریور سال ۱۴۰۱ مهسا ژینا امینی را به‌دلیل نوع پوشش او بازداشت کردند که منجر به جان‌باختن او در بازداشتگاه پلیس شد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش تازهٔ خود تأکید کرده که حکومت ایران هنوز درصدد اجرای «لایحه حجاب و عفاف» است که در مراحل نهایی برای تأیید شورای نگهبان قرار دارد و «احتمال می‌رود به‌زودی نهایی شود».
کمیته سازمان ملل همچنین نسبت به «الگوی جدید صدور احکام اعدام برای فعالان زن» ابراز «نگرانی شدید» کرده و نوشته است در دو سال گذشته مجازات اعدام و سایر احکام کیفری، به‌ویژه آن‌هایی که به «امنیت ملی» مربوط می‌شوند، ابزاری بازدارنده در دست حکومت ایران برای «ارعاب ایرانیان» بوده تا از اعتراض و ابراز عقیدهٔ آزادانه بازبمانند.
به‌نوشتهٔ این کمیته حقیقت‌یاب، این روند بر خانواده‌های قربانیان اعتراضات، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و سایر منتقدان حکومت تأثیر داشته است.
اعضای کمیته در پایان گزارش خود با اشاره به پاسخگو نبودن دولت ایران و با تأکید بر این‌که نقض فاحش حقوق بشر در ایران در جریان است، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تلاش‌ها برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان را جهت دستیابی به عدالت، حقیقت و جبران خسارت افزایش دهند.
این نهاد سازمان ملل در عین حال از کشورهای جهان خواسته است که کماکان وضعیت زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران را «در اولویت بالای دستورکار بین‌المللی قرار دهند».
بیشتر در این باره: گزارش‌ها از بازداشت چند نفر در مناطق کُردنشین ایران در آستانه دومین سالگرد مهساتسریع روند رسیدگی به درخواست پناهندگی قربانیان سرکوب جنبش «زن زندگی آزادی» نیز یکی از راهکارهای اعضای این کمیته برای توصیه به دیگر کشورها است و به‌ویژه در مورد مجروحان و یا کسانی که با هدف تعقیب حکومت هستند، از کشورهای دیگر خواسته است به این افراد ویزاهای بشردوستانه بدهند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در موضوع سرکوب اعتراضات سه ماه پس از افزایش شمار قربانیان کشته‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی» برپا شد و مأموریت گرفت تا در باره تمامی موارد نقض حقوق بشر تحقیق و گزارش ارائه کند.
دو عضو کمیته، شهین سردارعلی و ویویانا کرستیچویچ زیر نظر سارا حسین که رئیس کمیته است، فعالیت می‌کنند.
این کمیته اواخر اسفند سال گذشته گزارشی را در خصوص «تبعیض نهادینه‌شده علیه زنان و دختران ایران» به سازمان ملل ارائه کرد.
گزارش‌های روزهای اخیر حاکی است جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل نگرانی از رویدادهای سالروز جان باختن مهسا امینی، تدابیر امنیتی را در نقاط مختلف از جمله در استان کردستان و به‌طور خاص شهر سقز تشدید کرده است.
بیشتر در این باره: پدر مهسا امینی خواهان برگزاری مراسم دومین سالگرد جان باختن دخترش شدبا این اوصاف، امجد امینی، پدر مهسا، روز ۲۲ شهریور در پیامی به رادیوفردا گفت اگر حکومت ایران محدودیت‌های سال گذشته را ایجاد نکند، با توجه به تماس‌ها و درخواست‌های زیاد مردم، مراسم سالگرد دختر ۲۲ ساله او روز یکشنبه ۲۵ شهریور برگزار خواهد شد.
در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» حدود ۵۰۰ شهروند کشته شدند که از این تعداد رادیوفردا موفق شده است هویت دست‌کم ۳۷۳ تن از آنان را تأیید کند.