سازمان عفو بین‌الملل، در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ در ایران، با انتشار بیانیه‌ای خواستار تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل برای بررسی سرکوب‌های خونین در ایران و اجرای عدالت در حق ده‌ها معترض از جمله کودکانی شد که توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.
این سازمان در بیانیه تازه خود که روز چهارشنبه، یکم بهمن، منتشر شده می‌نویسد که مصونیت نیروهای امنیتی از پیگرد و مجازات و خاموشی جامعه جهانی در قبال سرکوب‌های قبلی اعتراضات، «مقام‌های ایرانی را جسورتر کرد تا در اعتراضات سراسری بعدی در آبان ۱۳۹۸، اقدام به تشدید استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار کنند و صدها کشته به جا بگذارند.»
دی‌ماه ۱۳۹۶ ابتدا اعتراضات به گرانی و وضعیت اقتصادی از مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی آغاز شد. این اعتراضات که به مدت ۱۰ روز در حدود ۱۰۰ شهر ایران ادامه یافت، به سرعت سیاسی شد و معترضان شعارهایی علیه کلیت ساختار جمهوری اسلامی سر دادند.
با گذشت سه سال از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، آمار رسمی و دقیقی از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات وجود ندارد، هیچ‌یک از مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن ده‌ها نفر در این اعتراضات را بر عهده نگرفته‌اند و خانواده‌های جان‌باختگان در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گویند که شکایت‌ها و پیگیری‌های آنها برای معرفی قاتلان فرزندان‌شان بی‌نتیجه مانده است.
در پی آن در آبان ۱۳۹۸ و به دنبال اعلام افزایش ناگهانی و سه برابری بهای بنزین، اعتراض‌های گسترده و پردامنه‌ای تقریبا در سراسر کشور آغاز شد و دست‌کم ۳۰ استان را دربر گرفت.
در آن تاریخ خبرگزاری رویترز از «بی‌قراری علی خامنه‌ای» در جلسه روز ۲۶ آبان‌ماه با مقامات ارشد امنیتی و دولتی و دستور وی برای دست زدن به «هر کاری» برای «متوقف کردن» اعتراض‌های گسترده خبر داد که در نتیجه آن و طبق اطلاعات رویترز دست‌کم ۱۵۰۰ معترض کشته شدند.
در میان کشته‌شدگان نام دست‌کم ۲۸ کودک و نوجوان کمتر از ۱۸ سال دیده می‌شود.
عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود در این باره می‌نویسد: «این به عهده جامعه جهانی است که مقام‌های ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا رویه مکرر استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات را متوقف کنند، از جمله با تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوب‌گرانه مقام‌های ایرانی که به سطح بی‌سابقه‌ای از زمان دهه ۶۰ شمسی رسید.»
به نوشته این بیانیه مقام‌های جمهوری اسلامی «همسو با الگوی دیرینه انکار و لاپوشانی حکومتی، مسئولان خانواده‌های قربانیان را مورد تهدید و آزار و اذیت و ارعاب قرار داده‌اند تا آنها را از اعتراض علنی بازدارند.»
در ادامه این بیانیه نیز آمده است که «آنها همچنین با طرح اظهارات خلاف واقع و تهیه فیلم‌های تبلیغاتی سعی کرده‌اند که حقایق مرتبط با استفادهٔ گسترده غیرقانونی از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه معترضانی که تهدید آنی مرگ یا آسیب جدی را متوجه کسی نکرده بودند، انکار و تحریف کنند و 'اغتشاشگران مسلح و همدست با دشمنان' جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عاملان کشتار معرفی کنند.»