معاون قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، ۱۳ تیر، با تکرار ادعاهای پیشین خود درباره اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر در این زمینه را بار دیگر «اقدامی سیاسی و بلا وجه» خواند.
این مقام جمهوری اسلامی در حالی تمام سخنان خود در مقر سازمان ملل در ژنو را به تکرار ادعاهای حکومتی اختصاص داده که قرار است روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه، اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب این سازمان درباره اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به طور شفاهی ارائه شود.
کاظم غریب‌آبادی در جریان پنجاه و سومین اجلاس شورای حقوق بشر که با حضور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیگر اعضای منشور این نهاد برگزار شد، اعتراضات سال گذشته را که متأثر از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، «جنگ ترکیبی همه‌جانبه علیه ایران» دانست.
با اوج‌گیری اعتراضات و گسترش دامنه تجمع‌های مردمی به شهرهای مختلف ایران، نهادهای امنیتی هم‌سو با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای توصیف این اعتراضات کم‌سابقه در ۴۴ سال گذشته، بارها از عبارت «جنگ ترکیبی» استفاده کرده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها مطالبات و خواسته‌های شهروندان از جمله زنان، دانشجویان، نوجوانان و فعالان صنفی را به «توطئه شبکه‌های اجتماعی و دخالت کشورهای خارجی» با هدف سرنگونی حکومت نسبت داده‌اند.
بیشتر در این باره: شورای حقوق بشر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات در ایران رای مثبت دادمعاون قوه قضائیه روز سه‌شنبه همچنین مدعی شد اغلب بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته از سوی رهبر جمهوری اسلامی «مشمول عفو» شده‌اند و جز «تعداد انگشت‌شماری که مرتکب جرایم خشن شدند»، پروندۀ سایر افراد به‌طور کامل بسته شده است.
این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های مختلف حاکی است شمار قابل توجهی از این بازداشت‌شدگان در هفته‌های اخیر بار دیگر به نهادهای قضایی احضار شده‌اند و پروندۀ محاکمه آن‌ها به جریان افتاده است.
به علاوه، دو هفته پیش در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل، ندی الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر در این سازمان، ضمن ارائه تازه‌ترین گزارش سازمان ملل در ارتباط با ایران از «وخامت» نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود.
غریب‌آبادی در نشست سه‌شنبه به جای ارائه توضیح درباره گزارش‌ها و مستندات منتشر شده مبنی‌بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران به‌ویژه پس از اعتراضات اخیر، مدعی «نقض گسترده حقوق بشر زنان و کودکان در آمریکا و برخی کشورهای غربی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا» شد.
او همچنین از سکوت «کشورهای مدعی حقوق بشر» در قبال آن‌چه «سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردم فرانسه» خواند، انتقاد کرد اما به‌طور مستقیم به نام این کشورها اشاره نکرد.
اظهارات این مقام جمهوری اسلامی در شرایطی مطرح شده که پس از گذشت ۲۲۲ روز از به تصویب رسیدن تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران، قرار است بعدازظهر چهارشنبه (۱۲:۴۵ به‌وقت ایران) سرانجام گزارش نخست این هیئت در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شود.
بیشتر در این باره: محرمانه‌ها؛ از هزینه‌های سنگین امنیتی تا دردسر کمیتهٔ حقیقتیابیک سند اخیراً لو رفته که پس از هک وب‌سایت ریاست جمهوری ایران به‌دست آمد، نشان می‌دهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در میانۀ اعتراض‌های ۱۴۰۱ در نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.
شمخانی در این نامه به تاریخ ۱۷ آبان پارسال، به علی خامنه‌ای هشدار داده بود تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب علاوه بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان، می‌تواند به موضوع اعدام‌های گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد.
دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامۀ مزبور با اشاره به «تبعات سیاسی و حقوقی» اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی تأکید کرده بود کمیته حقیقت‌یاب «تنها برای کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه» تشکیل می‌شود.
شمخانی در نوشتۀ هشدارآمیز خود به علی خامنه‌ای، تأسیس این کمیته بین‌المللی با محوریت حقوق بشر را «بی‌سابقه» و مؤید «وجود بحران در جمهوری اسلامی» دانسته بود.
هرچند آمار دقیقی از کشته‌شدگان اعتراضات بعد از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در دست نیست، رادیوفردا تاکنون توانسته است هویت بیش از ۳۶۱ جان‌باخته را راستی‌آزمایی و منتشر کند. دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، شمار کشته‌شدگان را بیش از ۵۰۰ تن برآورد کرده‌اند.
سارا حسین، شهین سردار علی، و ویویانا کِرستیوِویچ، سه عضو کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، هفته گذشته بار دیگر در ویدئویی از تمام کسانی که از موارد نقض حقوق بشر در یک سال گذشته در ایران شواهد و مدارکی در دست دارند خواستند که این مدارک را تا پایان سال جاری به این کمیته برسانند.