چند روز پس از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران با کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس تصمیم اخیر این شورا تشکیل خواهد شد، همکاری نخواهد کرد.
آقای کنعانی روز دوشنبه هفتم آذر در جریان نشست هفتگی خود گفت: «ایران هیچ‌گونه همکاری با این کمیته سیاسی [کمیته حقیقت‌یاب] نخواهد داشت.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سی‌وپنجمین نشست ویژه خود در روز پنجشنبه سوم آذر در ژنو، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رای مثبت داد.
بیشتر در این باره: شورای حقوق بشر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات در ایران رای مثبت داددر واکنش به این تصمیم شورای حقوق بشر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه سفیر آلمان در تهران را احضار کرد.
سفیران آلمان و ایسلند در مقر سازمان ملل در ژنو، خواستار برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران شده بودند.
وزارت خارجه ایران همچنین روز پنجشنبه سوم آذر با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که این شورا «برای تأمین منافع کوتاه‌مدت تعداد معدودی از کشورها یک بار دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.»
در جریان اعتراضات جاری در ایران که پس از مرگ مهسا امینی آغاز شد، دست‌کم چهارصد معترض جان باخته‌اند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن این معترضان را برعهده نمی‌گیرند.
تاکید جمهوری اسلامی بر «تحقیقات ملی»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین در نشست خبری خود به تصمیم مقام‌های ایران برای تشکیل یک «کمیته ملی» در ارتباط با بررسی اعتراضات اخیر اشاره کرد.
او گفت: «ایران در این زمینه به وظیفه ملی با تشکیل این کمیته عمل می‌کند و در مورد نتایج پیگیری‌ها و بررسی‌ها از سوی این کمیته به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌کند.»
این در حالی است که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات و ارائه اطلاعات و روایت‌های نادرست پس از آن، تردید جدی در زمینه عملکرد بی‌طرفانه کمیته تحت نظر جمهوری اسلامی وجود دارد.
بیشتر در این باره: نگرانی سازمان ملل از روایت نادرست جمهوری اسلامی درباره چگونگی مرگ معترضانپیشتر جرمی لارنس، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده این نهاد خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی از تحویل اجساد کشته‌شدگان به خانواده‌هایشان و همچنین مشروط کردن تحویل اجساد به عدم اطلاع‌رسانی یا ارائه روایت نادرست از علت مرگ را «نگران‌کننده» می‌داند.
هفته گذشته علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به هند سفر کرده بود، در گفت‌وگو با رسانه‌های این کشور، آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات ایران را رد کرد.
باقری کنی همچنین مدعی شد که «مردم برای بیان نظراتشان در ایران مانعی ندارند» و «پس از انقلاب اسلامی، زنان بیشترین پیشرفت‌ها را داشته‌اند».
با وجود مخالفت جمهوری اسلامی با تحقیقات بین‌المللی درباره سرکوب اعتراضات، فدریکو ویه‌گاس، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمعه چهارم آذرماه گفت که اعضای گروه «حقیقت‌یاب» درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران طی هفته‌های آینده تعیین می‌شوند.