بر اساس مصوبه شورای عالی کار ایران که روز پنج‌شنبه، ۱۹ اسفند، اعلام شد، حداقل دستمزد کارگری با حدود ۵۷ درصد افزایش، حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس این مصوبه، کارفرماها موظف‌اند مزد کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد را با در نظر گفتن بن و حق مسکن برابر با پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان بپردازند.
حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند نیز شش میلیون و ۳۰۷ هزار تومان و برای کارگر با دو فرزند شش میلیون و ۷۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، در حالی که پیشتر خط فقر به‌معنای حداقل هزینه معیشت یک خانوار به طور متوسط حدود ۹ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۰ اعلام شده بود، در سال ۱۴۰۱ هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان نباید دریافتی داشته باشد.
بالا رفتن هزینه معیشت خانوارها در ایران نتیجه مستقیم افزایش تورم شدیدی است که در چند سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم شده و بر همین اساس، برخی فعالان کارگری می‌گویند دولت باید در کنار افزایش حقوق‌ها، نرخ تورم را کنترل کند، در غیر این صورت افزایش حقوق‌ها نیز منجر به تورم بیشتر خواهد شد.
در حال حاضر، علاوه بر تورم بالا که معاش مردم را به‌طور روزانه تحت تأثیر قرار داده است، نرخ بیکاری در کشور نیز بر پایه ارزیابی «مرکز پژوهش‌های مجلس» در حدود ۲۵ درصد نوسان دارد و به همین دلیل شمار زیادی از کارگران ناگزیرند با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از آن‌چه شورای عالی کار تصویب می‌کند مشغول کار باشند.
در این زمینه، علی اصلانی، عضو کانون عالی «شوراهای اسلامی کار»، در دی‌ماه گفته بود: «در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم؛ کارگرانی که هیچ کس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین‌شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار توان دستمزد دارند.»
این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان دست‌کم ۴۴.۴ درصد بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار، متوسط قیمت بیش از ۸۳ درصد اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است.
در تازه‌ترین تحولات اقتصادی نیز مجلس با حذف ارز ترجیحی موسوم دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد که به‌گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش قیمت مجدد برخی اقلام خوراکی در سال آینده، از جمله مرغ و تخم‌مرغ بین ۵۰ تا۷۰ درصد، از پیامدهای آن است.
به‌گفته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مجلس به دولت «اجازه داده ۹ میلیارد دلار را همچنان با قیمت ارز ترجیحی به فروش برساند، اما این موضوع را به دولت تکلیف نکرده است».
تنگناهای معیشتی کارگران و معلمان و کارمندان در کنار فشارهای اجتماعی و سیاسی در سال‌های اخیر پیوسته موجب بروز اعتراضات و اعتصاباتی در سراسر کشور شده و واکنش حکومت به آن اغلب سرکوب بوده است.