ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد که در کمپینهای انتخاباتی خود از بحث درباره «سربازی حرفهای» خودداری کنند.
آقای شکارچی روز شنبه ۸ خرداد گفت، کاندیداهای ریاست جمهوری به هیچ عنوان مجاز نیستند که برای جذب رای به موضوعاتی مانند «سرباز حرفهای» بپردازند.
او افزود: «آنها میدانند که نباید بعضی کلیدواژههایی را که صرفا کاربرد انتخاباتی دارد، استفاده کنند.
مقامات نظامی ایران پیش از این با طرح مسئله سربازی حرفهای و جایگزینی آن با نظام سربازی اجباری مخالفت کرده بودند. از جمله موسی کمالی، مشاور عالی نیروهای مسلح، در مصاحبهای که ۱۵ اردیبهشت امسال در «مشرقنیوز» منتشر شد، گفت که «چیزی به نام سربازی حرفهای نداریم» و کاربرد این اصطلاح را اشتباه دانست.
اما در حالیکه کمتر از سه هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در ایران باقی مانده است، مقامات نظامی و انتظامی ایران دستورالعملهای تازهای صادر میکنند که منشا قانونی آنها مورد است.
در ادامه سخنان هشدارآمیز مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، فرمانده نیروی انتظامی نیز روز جمعه ۷ خرداد اعلام کرد کسانیکه مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت میکنند از سوی پلیس و دستگاه قضایی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
حسین اشتری دعوتکنندگان به تحریم انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خردادماه را «هنجارشکنان انتخاباتی» خوانده و گفته است «طبق قانون» با هرکسی که در این زمینه تخلف کند، برخورد میشود.
مشخص نیست فرمانده نیروی انتظامی به کدام قانون مصوب در این زمینه اشاره دارد و از چه زمانی دعوت به تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی تخلف محسوب میشود.
حسین اشتری از مداحان و مسئولان هیئتهای مذهبی خواست که با استفاده از «نفوذ» خود در جامعه، همه مردم را پای صندوقهای رأی بکشانند. او افزود: «هر کسی را هم میخواهید، آزاد هستید که انتخاب کنید.»
این در حالی است که رد صلاحیت گسترده داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان در روزهای اخیر واکنشهای انتقادآمیزی را از سوی اقشار مختلف به دنبال داشته است.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین مدعی شد که حل مشکلات اقتصادی و رفع فشارهای ناشی از آن در گرو «مشارکت حداکثری» مردم در انتخابات ریاست جمهوری است.
این سخنان در شرایطی بیان میشود که دعوت به تحریم انتخابات در این دوره به شکل بیسابقهای گسترش یافته است. بهعلاوه، رشته اعتراضات اخیر سراسری در ایران، از جمله در دیماه ۹۶، مردادماه ۹۷ و آبانماه ۹۸ کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در آنها شعارهایی علیه هر دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا سر داده شده است.
گسترش فقر، تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامهنگاران، سرکوب گسترده اعتراضات مردمی، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران و پنهانکاری و اظهارات خلاف واقع در اینباره در کنار سوء مدیریت همهگیری کرونا از جمله مواردی هستند که به شکلی به نارضایتیهای عمومی در سالهای اخیر دامن زدهاند.