علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، روز شنبه، ۲۸ بهمن‌ماه، از «قول» مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز تا پایان سال جاری، ۱۳۹۶، خبر داد.
به این ترتیب طبق «وعده» این مقامات حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تا یک ماه دیگر که سال ۹۶ به پایان می‌رسد خاتمه خواهد یافت.
به گفته آقای مطهری، نماینده اصولگرا، در صورتی که «قول» این مسئولان متحقق نشود، «اعتراضات‌مان را شروع می‌کنیم».
مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، به عنوان رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸، از بهمن سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند و تاکنون درخواست‌ها برای پایان دادن به حبس خانگی آنها نتیجه‌ای نداشته است.
در همین زمینه روز ۱۲ بهمن در آستانه هفت سالگی حصر، معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد تا هنگامی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر رهبران «جنبش سبز» پابرجا باشد، قوه قضائیه نمی‌تواند در خصوص رفع حصر کاری کند.
مرجع قانونی بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز در سال‌های اخیر به چالشی بین دولت و قوه قضائیه تبدیل شده است.
مسئولان قوه قضائیه می‌گویند که حصر این سه تن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته، اما حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس این شورا، وجود چنین مصوبه‌ای را رد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی مطهری روز شنبه به خبرنگاران گفت که مقامات «به ما قول‌هایی دادند و گفته‌اند زیاد در رسانه‌ها اظهارنظر نکنیم و در مقابل آنها به دنبال این هستند که تا پایان سال به این موضوع خاتمه بدهند».
آقای مطهری به نام و نشان این مقامات قضایی و امنیتی اشاره نکرد.
پیشتر یک عضو «کمیته پیگیری رفع حصر» در مجلس در اوایل بهمن‌ماه خبر داده بود که «حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه حصر، جز خسران برای منافع ملی عایدی نخواهد داشت».
«نمی‌توانیم از اطلاعات سپاه توضیح بخواهیم»
نایب رئیس مجلس ایران روز شنبه به پرسش‌هایی هم درباره پرونده کاووس سیدامامی پاسخ داده و به ناتوانی مجلس در پرسش از اطلاعات سپاه در این زمینه اشاره کرده است.
کاووس سیدامامی، شهروند ایرانی-کانادایی، استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست ایران، دو هفته پس از بازداشت در زندان جان باخت.
خودکشی آقای سیدامامی در زندان فرضیه‌ای است که اطلاعات سپاه پاسداران از ابتدا مطرح کرد، و از همان زمان مسئولان جمهوری اسلامی و صداوسیما اصرار دارند که مرگ وی بر اثر «خودکشی» بوده است، اما نهادهای بین‌المللی خواستار روشن شدن جزئیات این قضیه هستند.
هنوز کسی به این پرسش پاسخ نداده است که در صورت درستی فرض خودکشی این متهم در زندان، چه شرایطی باعث شده است که او پیش از رفتن به دادگاه و گرفتن حکم محکومیت دست به خودکشی بزند.
علی مطهری هم روز شنبه به‌روشنی گفته است که مجلس تنها می‌تواند از وزارت اطلاعات توضیح بخواهد و اطلاعات سپاه پاسداران به کسی پاسخگو نیست.
آقای مطهری در این باره اشاره کرد: «الان قبول ندارند تخلفی شده و می‌گویند خودکشی کرده، ما هم قرائن محکم نداریم که خودکشی نشده یا اتفاق دیگری افتاده است.»
این مقام مجلس شورای اسلامی خود می‌گوید که با ادعای خودکشی قانع نشده است: «اگر کسی از من سوال کند که آیا قانع شدم، می‌گویم هنوز نه و به دنبال اطلاعات بیشتری هستم.»
او در ادامه از این که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اصلا موضع نگرفته انتقاد کرده و گفت که «وزارت اطلاعات تاکنون یک کلمه هم در این باره صحبت نکرده و این خوب نیست».
تلویزیون ایران شامگاه پنج‌شنبه فیلمی را با عنوان «منطقه ممنوعه» پخش کرد که ادعا می‌کرد آقای سیدامامی و دیگر فعالان بازداشتی محیط زیست اقدام به «جاسوسی» کرده‌اند.
در این فیلم همچنین ادعا شده که دوربین‌هایی که توسط این افراد با هدف شناسایی گونه‌های نادر حیوانات در ایران نصب شده بود، از «سایت‌های موشکی ایران فیلم‌برداری می‌کرده است».
آقای مطهری از پخش این مستند در تلویزیون حکومتی ایران نیز انتقاد کرده است.
ف.دو / پ.پ