محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، حکم حکومتی علی خامنه‌ای برای ارجاع مستقیم مصوبه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان را «آخرین میخ به تابوت» مجلس دهم توصیف کرد.
آقای صادقی چهارشنبه شب، ۱۴ اسفند، در پیامی توئیتری نوشت: «امیدوارم متهم به ضدیت با ولایت فقیه نشوم؛ اما استیذان از رهبری برای تصویب لایحه بودجه ۹۹ آخرین میخ به تابوت مجلس دهم بود.»
این توئیت پس از آن منتشر شد که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس، در حکمی حکومتی، مصوبه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق را به صورت مستقیم به شورای نگهبان ارجاع داد.
در پی رد شدن کلیات بودجه ۹۹ در مجلس که پنجم اسفندماه «از بیم کرونا» رخ داد، اسدالله عباسی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایرنا این خبر را اعلام کرد.
آقای عباسی همچنین با اشاره به این که ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را «به‌صلاح نمی‌داند» گفت: «در پی اعلام موافقت نمایندگان با اصل ۸۵ شدنِ بودجه سال آینده، آقای لاریجانی در این باره از رهبری حکم حکومتی دریافت کرد.»
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
با آن که پس از اعلام این خبر هیچ مخالفت علنی از سوی نمایندگان مجلس با آن صورت نگرفت، محمود صادقی در توئیتر نوشت که «پس از مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۹۹ ارجاع آن به کمیسیون تلفیق فاقد وجاهت قانونی بود.»
وی حکم حکومتی در این مورد را فاقد «موضوعیت» دانسته و نوشت: «لایحه باید به دولت برگشت داده می‌شد. با اذن رهبری نمی‌توان تصمیم غیرقانونی ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق را تصحیح و توجیه کرد.»
حذف نقش نمایندگان مجلس در قانون‌گذاری توسط رهبر جمهوری اسلامی نخستین بار نیست که رخ می‌دهد. در آبان‌ماه سال جاری، ستاد سران قوا با تأیید علی خامنه‌ای قیمت بنزین را بدون کسب نظر نمایندگان مجلس تا سه‌برابر افزایش داد.
افزایش بهای بنزین منجر به بروز اعتراضات بسیار گسترده‌ای در بسیاری شهرهای ایران و سرکوب اعتراضات توسط نیروهای انتظامی و امنیتی شد و در نتیجه آن صدها تن از معترضان کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.