نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که به‌رغم جراحی قلب بار دیگر برای بازگشت به زندان احضار شده است، در گفتوگو با رادیو فردا می‌گوید که روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین به زندان باز می‌گردد.
خانم محمدی که پیشتر به رادیو فردا گفته بود احکام صادر شده علیه او وجاهت قانونی ندارد و به آن‌ها تمکین نمی‌کند و نافرمانی مدنی خواهد کرد، امروز در گفتوگو با ما گفت: «من از چنین رایی که برای سرکوب جامعه مدنی و آزادی‌های اساسی مردم است تبعیت نکردم و اعلام کردم که نافرمانی مدنی می‌کنم و به زندان برنمی‌گردم. اما نامه‌ای را برای وثیقه‌گذار من که ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه سپرده است، فرستاده‌اند و دو روز دیگر می‌خواهند خانه او را مصادره کنند، حال آن‌که ارزش خانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است».
او اظهار داشت: «دوستان بسیاری اعلام کرده‌اند که حاضر هستند ۵۰۰ میلیون تومان را بدهند. حتی دوستانی درصدد بودند که به صورت علنی اعلام کنند تا وثیقه‌گذار متضرر نشود ولی من اعتقادی به این نداشتم. به این دلیل که حتی رفتن یک قران به جیب هیچ یک از احکام صادر شده برای من، وجاهت قانونی، اخلاقی و شرعی ندارد و این احکام را به رسمیت نمی‌شناسم».
بیشتر در این باره: اتحادیه اروپا حکم هشت سال زندان و شلاق نرگس محمدی را محکوم کردنرگس محمدی روز ۲۵ آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸، بازداشت شد و پس از ۶۴ روز حبس در سلول‌های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ اوین، اواخر دی‌ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او از سوم اسفند برای انجام عمل عروق قلب به مرخصی استعلاجی آمده است.
نرگس محمدی از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان انتقال یافت و ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد.
او در پرونده جدیدی که طی ماه‌های اخیر علیه او گشوده شد، به‌دلیل اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح به «۸۰ ضربه شلاق، ۳۰ ماه حبس تعزیری و دو فقره پرداخت مالی» محکوم شده است.
نرگس محمدی همچنین در یک دادگاه پنج دقیقه‌ای، به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید از تهران، دو سال ممنوعیت فعالیت در نهاد و احزاب، دو سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه، محکوم شده است.