ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از آغاز به‌کار «بازار ثانویه ارز» از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای سیف گفته که با پیگیری‌های انجام شده درباره ساماندهی بازار ارز، «خوشبختانه امروز (چهارشنبه) بازار ثانویه کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتاً شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین می‌شود».
وی گفت که نرخ ارز در این بازار به‌صورت توافقی میان واردکننده و صادرکننده تعیین خواهد شد و تحویل ارز به صورت فیزیکی (دستی) نخواهد بود.
به‌گفته وی «روال بازار ثانویه این‌گونه است که واردکننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود. در مرحله بعدی واردکننده با مراجعه به بانک، گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می‌دهد. این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود».
وی درباره نرخ ارز در بازار ثانویه گفت که «این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می‌شود البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به تدریج به بازار ثانویه محول خواهد شد اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد».
بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایران، انتظار می‌رود نرخ توافقی حدود شش هزار تا ۶۵۰۰ تومان باشد.
نرخ رسمی دلار که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و بنا به گفته مقام‌های ایرانی، تنها به واردات «اقلام حیاتی و اساسی» تعلق می‌گیرد، ۴۲۷۷ تومان است. این در حالی است که که نرخ دلار در بازار آزاد طی روزهای گذشته به ۹ هزار تومان نیز نزدیک شد.
قیمت دلار در روز چهارشنبه حدود ۸۱۰۰ تومان بود که نشان می‌دهد نسبت به روزهای گذشته کاهش نسبی داشته است.
رئیس بانک مرکزی ایران چهارم تیرماه نیز اعلام کرده بود که ارز کالاهای اساسی و حیاتی از محل فروش نفت، با ارز رسمی، توسط بانک مرکزی تامین می‌شود.
ارز مورد نیاز گروه دوم که کالاهای ضروری هستند از محل ۸۰ درصدِ درآمدهای غیرنفتی و از محل سامانه نیما (نظام یکپارچه معامالات ارزی) تامین می‌شود و ارز مورد نیاز اولویت سوم، از محل ۲۰ درصد کالاهای غیرنفتی انجام می‌شود. این همان گروهی است که قرار شده با نرخ توافقی باشد.
طی سال گذشته خورشیدی، کل صادرات غیرنفتی ایران ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار بود. در دو ماهه اول امسال، این رقم هفت میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار شده است که ۲۲ درصد نسبت به دور مشابه سال گذشته افزایش یافته است.