روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود با عنوان «دست دولت در جیب مردم» نوشته است: « بازار سیاه ارز داغ‌ترین روزهای عمر خود را تجربه می‌کند، نرخ‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، مردم پشت در صرافی‌ها صف کشیده‌اند، اما ارزی برای عرضه وجود ندارد و صف‌های طویل پشت درهای بسته قفل شده است. صرافی‌ها با کمبود منابع ارزی مواجه شده‌اند و تاب افزایش نرخ‌ها را ندارند. حضور مردم پشت درهای بسته اما هر روز بیشتر می‌شود.»
این روزنامه البته تاکید کرده است که «دولت موافق افزایش نرخ ارز است چرا که منبعی برای جبران کسری بودجه به شمار می‌رود. به طوری که در حال حاضر دولت دست در جیب مردم کرده و ملت قربانی سیاست شده‌اند.»
جهان صنعت نوشته که «تابلوهای صرافی‌های خیابان فردوسی از کار افتاده‌اند و توان پوشش دادن نرخ‌های بالای بازار را ندارند. در اولین روز بهمن‌ماه نرخ دلار به صورت ناگهانی افزایش ۱۴۰ تومانی را تجربه کرد. آخرین نرخ ثبت‌شده روی این تابلوهای معاملاتی حدود ۴۷۰۰ تومان بوده که با تغییرات لحظه به لحظه وارد کانال ۴۶۰۰ تومان شده اس» که نشان می دهد نرخ دلار «طی یک ماه ۶/۷ درصد رشد داشته است.»
این روزنامه با تاکید براینکه «آنچه در این خصوص عجیب به نظر می‌رسد این است که مقامات واکنش خاصی به این افزایش‌ها نشان نمی‌دهند و تنها به اظهارات بی‌اساسی در این خصوص بسنده می‌کنند که همین مهم خود به التهابات بیشتری در بازار دامن می‌زند»ف نوشته «در این مدت بارها رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده این افزایش نرخ‌ها طبیعی است و به زودی نرخ‌ها در بازار کاهشی می‌شود اما آنچه در واقعیت بازار مشاهده می‌شود با آنچه آقای رییس کل بیان می‌کند تطابقی ندارد.»
جهان صنعت همچنین یادآوری کرده است که «برای کنترل افزایش نرخ‌ها نیروی انتظامی با هماهنگی بانک مرکزی از هفته گذشته عملیات پلمب دفاتر واسطه صرافی‌ها را آغاز کرد و این روزها برای کنترل نرخ بازار برخورد با پیک‌های بازاری که مسوول جا‌به‌جایی و تعیین نرخ ارز هستند نیز در دستور کار قرار گرفته است اما گویی این اقدامات توان پایین کشیدن افسار نرخ‌ها را ندارد و قیمت‌ها همچنان رو به جلو در حال حرکت است.»
این سناریو سال گذشته نیز در همین ایام اتفاق افتاد؛ سال گذشته بود که نرخ ارز در بازار چند‌نرخی شد و همین امر سبب شد تا نرخ به شکل بی‌سابقه‌‌ای بالا رود که همان زمان هم مسوولان دولتی وعده دادند قیمت دلار کاهش می‌یابد اما این اتفاق رخ نداد و نرخ ارز به اندازه‌ای که جهش کرده بود، پایین نیامد. اکنون نیز باید بگوییم نرخ‌ها به هیچ عنوان به مقدار اولیه خود بازنمی‌گردند و بهتر آن است که دولت از افزایش‌های بیشتر نرخ‌ها جلوگیری کند.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوشنبه خود گزارش داده که حسین راغفر اقتصاددان به اعلام «خط فقر ملی ۷۰۰ هزار تومانی» از سوی احمد میدری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را «۷۰۰ هزار تومان بخور نمیر» توصیف کرده و گفته است: «تصور نمی‌كنم كسی بتواند با اين رقم دو هزار كيلو كالری طبق معيارهای تغذيه در سال ٩٧ تامين كند و احتمالا با اين پول فقط می‌توان با نان‌بربری سير شد.»
احمد ميدری پیشتر طی مصاحبه‌اي با شماره ۲۷ دی ماه اعتماد گفته بود: «براي رسيدن به رقم فقر ملي، فرمول مشخصي را مدنظر قرار داده‌ايم بدين صورت كه فقر شديد يا همان خط فقر ملي را از حاصلضرب هزينه‌هاي خوراكي هر خانواده به دست می‌آوريم كه ميانگين آن چيزی حدود ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار ٣ تا ٥ نفره است.»
حسين راغفر استاد دانشگاه و پژوهشگر فقر در حوزه رفاه اجتماعی اما طی مصاحبه با این روزنامه ضمن انتقاد ابه اظهارات معاون وزير كار،معنای «خط فقر ملی» را مورد ترديد قرار داده و گفته است: «اين رقم حتی خط بقا را هم نشان نمی‌دهد. تصور میكنم منظور ايشان از خط فقر، حداقل نياز كالری يک فرد برای زنده ماندن باشد. با اين رقم شايد بشود غذاهای حداقلی را خرید كه يک نفر- و نه يک خانواده- برای زنده ماندن لازم دارد. اين رقم اگر در مقياس تعداد متوسط خانوار محاسبه شود، به نام خط فقر شديد شناخته می‌شود. طبيعتا اگر فردی كمتر از ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، با گرسنگی روبه‌رو می‌شود. بنابراين اين رقم، مرز گرسنگی برای يک نفر است و با خط فقر شديد كه يک خانواده در آن مورد محاسبه قرار می‌گيرند متفاوت است. قطعا خانواده‌ها با اين رقم نمی‌توانند زندگی كنند» و « احتمالا با اين پول فقط مي‌توان با نان‌بربری سير شد.»
این پژوهشگر همچنین گفته است: «ما خط فقر ملی نداريم. خط فقر ملی- اگر چنين چيزی را بشود متصور شد- رقمی است كه بتواند در كل كشور قابل اعمال باشد. اين مساله در كشورهایی كه اقتصادشان دچار دوگانگي شهر و روستا نيست و از نوعی همگنی بين نقاط مختلف اقتصاد كشورشان برخوردارند ممكن است بتواند كاربردی داشته باشد اما در مورد ايران نرخ‌ها در نقاط شهری و روستایی متفاوتند، در نقاط شهری هم تفاوت‌های فاحشي دارند و حتی بين روستاها هم يكدستي وجود ندارد، اعلام خط فقر ملی بي‌معناست، و شايد منظور ايشان از اعلام اين رقم، ميانگين خط فقر كشور بوده كه اين موضوع هم با توجه به رقم ٧٠٠ هزار تومانی كه براي خانوار و نه يک فرد اعلام كرده‌اند معنا ندارد و قابل اعمال نيست.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «هشتم بهمن يعنی يکشنبه آينده، تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به زندان اوين می روند؛ البته برای بازديد از آن»، درباره اینکه کدام یک از نمایندگان در این بازدید حضور خواند داشت، از قول اللهيار ملکشاهی، رئيس کميسيون قضائي مجلس، نوشته است: «خودم به‌عنوان رئيس هيات، به همراه آقايان محمد کاظمي، محمد دهقاني، محمدجواد فتحي، عبدالکريم حسين‌زاده و محمدعلی وکيلي يکشنبه آينده برای بازديد به اوين میرويم» و «قرار است نامهای دو يا سه نفر از اعضای کميسيون امنيت ملی هم به اين جمع اضافه شود.»
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس دهم که سه روز پیش درباره کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات شهرها حین بازداشت گفته بود «آنها از احساس گناه دق کرده‌اند»، یکی دیگر نمایندگانی است که در بازید از زندان اوین حضورخواهد داشت. او به روزنامه شرق گفته که «جزء افراد بازديدکننده از اوين است.»
حسین نقویحسينی سخنگوي کميسيون امنيت ملی مجلس هم از «اسامی اين کميسيون برای بازديد از اوين ابراز بی‌اطلاعی: کرده و گفته است: «هنوز تصميمی در اين رابطه گرفته نشده است و اگر قرار باشد چنين تصميمی اتخاذ شود، در جلسه روز سه‌شنبه کميسيون امنيت ملی مشخص خواهد شد.»
شرق یادآوری کرده است که از زمان وقوع اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران «درخواست‌های متعددی از مجلس برای بازديد از اوين مطرح شده که فعلا با درخواست کميسيون حقوقی و قضایی مجلس برای بازديد از اوين موافقت شده و به گفته قاسم ميرزایی‌نکو، يکی از اعضای فراکسيون اميد، وزارت دادگستری يا قوه قضائيه هنوز به درخواست محمود صادقی و ديگر نمايندگانی که درخواست بازديد از اوين را داشتند، پاسخی نداده است.»
روزنامه خراسان هم در این باره نوشته است: «در حالی که چندی است کمیسیون‌ها و اعضای فراکسیون‌های مختلف مجلس به ویژه فراکسیون امید پیگیر بازدید از زندان اوین هستند، روز گذشته نایب رئیس مجلس از موافقت دادستانی با انجام این بازدید خبر داد. همزمان سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اعلام کرد : زمان این بازدید یک شنبه آینده، ۸ بهمن ماه، خواهد بود. »
به نوشته این روزنامه، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته است که «حضور در هیات مختص اعضای کمیسیون قضایی است» و «اعضای کمیسیون‌های دیگر می‌توانند به طور مستقل از کمیسیون قضایی درخواست بازدید کنند.»
روزنامه خراسان از قول علی مطهری نوشته است: «فعلا بحث بازدید از زندان اوین و تحقیق درباره فردی که خودکشی کرده، در جریان است، قاعدتا نیاز به تحقیقات بیشتر درباره تعداد خودکشی‌هاست و بد نیست بازدید از اوین به کل کشور تعمیم داده شود و درباره کل افرادی که گفته می‌شود در حوادث اخیر در زندان‌های کشور خودکشی کرده‌اند تحقیق شود تا تبلیغات و شبهات از بین برود.»
این روزنامه از قول محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس دهم درباره «بازدید نمایندگان از زندان اوین و ملاقات با بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر»، نوشته است: «کارگروهی در فراکسیون تشکیل شد و در عین حال همچنان موضوع را پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.»
به نوشته این روزنامه، علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به درخواستش از رئیس مجلس برای حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کمیته حقیقت یاب حوادث اخیر گفته است: «از آن جا که احساس کردم تصمیم گیری در این باره خارج از حیطه اختیارات رئیس کمیسیون قضایی باشد، در نامهای جداگانه درخواست خود را تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کردم.»
علی نوبخت ضمن تاکید بر لزوم بازدید از زندان اوین، گفته است: «باید این بازدید انجام شود و واقعیت این است که اگر مجلس نتواند چنین بازدیدی را انجام دهد، مجلس نیست.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، خبر داده است: «یازده روز پس از دستور رئیس جمهوری به وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یک شنبه اعلام کرد که پیرو این دستور گزارش دقیقی از حوادث و ناآرامی‌های اخیر به رئیس جمهوری ارائه کرده است.»
به نوشته این روزنامه وزیر کشور به جزئیات گزارش ارائه شده به رئیس جمهوری اشاره نکرده است اما «از گفته وزیر کشور برمی‌آید که ریشه‌ها و بسترهای بروز ناآرامی و پیشنهاد برای جلوگیری از تکرار این حوادث، محورهای اصلی گزارش است. از آنجایی که متن و محتوای این گزارش منتشر نشده است، معلوم نیست درباره سایر جزئیات مورد درخواست رئیس جمهوری همچون دستگیری، مصدوم یا کشته شدگان حوادث اخیر، گزارش وزارت کشور حاوی چه نکات، جزئیات یا راهبردهای پیشگیرانه‌ای است.»
روزنامه ایران نوشته است: «یکی از موضوع‌های بحث برانگیز درباره اعتراضات اخیر، ریشه‌ها و بسترهای ایجاد این وقایع بوده است. درحالی که برخی از چهره‌ها و جریان‌ها عوامل خارجی را ریشه بروز این حوادث می‌دانند، اما مسئولان دولتی و نیز شخصیت‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت معتقدند مشکلات ساختاری موجود در کشور ریشه بروز اعتراض‌ها بوده است.»
امیر خجسته نماینده مجلس دهم در گفت و گو با روزنامه آسمانآبی درباره «دلیل ورود نهادهای نظامی و امنیتی و نهادهایی مثل آموزش و پرورش به عرصه بانکداری» و آینده این فعالیت ها، گفته است: « از قبل یک راهی باز شده و همه وارد این عرصه شده‌اند. تلاش ما این است که این‌ها را جمع کنیم و تا حدی هم نتیجه گرفته ایم. این موسسات باید در بانک‌های دولتی ادغام شوند که حمایت‌هایی را داشته باشند و نظارت دقیق بر آنها وجود داشته باشد. نمی‌شود هر کسی تیم و گروه تشکیل دهد و هر کاری که دلش خواست انجام دهد.»
این نماینده مجلس دهم گفته «مردم اطمینان داشته باشند که نمایندگان آنها در فراکسیون، لحظه‌ای تعلل و کسی در این‌جا از حق مردم عبور نخواهد کرد؛ زیرا دستمال کثیف نمی‌تواند شیشه کثیف را پاک کند و کسی هم که آلوده شود نمی‌تواند آلودگی را برطرف کند» و تاکید کرده است که «مسئولان باید پاسخ بدهند. وقتی هم که حرف می‌زنیم هجمه‌های سنگین تبلیغاتی صورت می‌گیرد و عواملی را اجیر کرده‌اند که دست به تخریب و تهدید بزنند، اما این ابزارها دیگر کارایی ندارند و دوره آنها گذشته است و ما نیز به موقع اعلام خواهیم کرد که چه کسانی این کارها را انجام می‌دهند. در بحث بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز من به‌عنوان رئیس فراکسیون خروجی می‌خواهم، باید به ما اطلاع دهند که چه اصلاحاتی را در کجا انجام داده‌اند. ما از بانک‌ها،گمرک، بنیاد شهید، بانک دی، بانک سرمایه و... می‌خواهیم که بگویند چه اقداماتی انجام داده‌اند. در غیر این صورت، ما مکانیزم‌های نظارتی خود را برای تشکیلاتی که فساد در آن وجود دارد، سخت تر خواهیم کرد.»
امیر خجسته به روزنامه آسمانآبی گفته است: «از مردم تقاضا دارم که اگر اطلاعاتی در این باره دارند به طور دقیق به همراه مستندات در سایت فراکسیون ثبت کنند و مطمئن باشند اقدامات لازم انجام خواهد شد. خوشبختانه قوه قضائیه نیز تمهیدات بسیار خوبی در این رابطه اندیشیده است. بهتر است سران مفاسد اقتصادی را بعد از اینکه حکم صادر شد در میدان آزادی اعدام کنند تا درس عبرتی برای دیگران باشد. خواهش من این است که بحث اعدام غارتگران بیت‌المال جزو اولویت‌های اول نظام باشد تا دیگران بدانند که قوه قضائیه، دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهند. از همه مسئولان نیز می‌خواهم خود را بری کرده و اطراف خود را از مفسدان اقتصادی پاک کنند. این پاکی باید در مسئولان سه قوه و سران نظام وجود داشته باشد تا ما بتوانیم با پایین تری‌ها برخورد قوی تر و قدرتمندتری داشته باشیم.»
روزنامه شهروند در گزارشی با تیتر «هوای خوزستان در تعلیق » نوشته خبر حذف بودجه مقابله با گرد و غبار در خوزستان روز یک شنبه درحالی به پوش اهالی این استان رسید که گردوغبار زندگی‌شان را مختل کرده بود.
به نوشته این روزنامه، روز یک شنبه «درحالی‌که به جز اهواز، شاخص کیفی هوای خرم‌آباد، سنندج، ايلام و بوشهر هم مرز ٣٠٠ را رد کرد و خطرناک اعلام شد، مردم خوزستان با خبر حذف بودجه روبه‌رو شدند. هرچند، طولی نکشید که خبر را تکذیب کردند و گفتند این تعلیق است، نه حذف.»
روزنامه شهروند این بودجه را ۱۵۰ میلیون دلار اعلام کرده و نوشته که دولت در لایحه بودجه مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار را برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان پیشنهاد کرده بود اما در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده است اما غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان آن را تکذیب کرده و گفته است: «خلاف مطالب مطرح شده، بودجه مقابله با گردوغبار جنوب کشور از لایحه بودجه ٩٧ حذف نشده است» بلکه «تخصیص از صندوق توسعه ملی نیاز به مجوز و طی یک‌سری تشریفات اداری دارد و دولت و مجلس به‌جد پیگیر این موضوع‌اند تا حل شود و مردم خوزستان نگران نباشند.»
روزنامه بهار هم در گزارشی از خبر «حذف بودجه مقابله با ریزگردها» به عنوان « خبر عجیب درروزهای آلوده خوزستان» یاد کرده و از قول محمد کیانوشراد نماینده اهواز در دوره ششم مجلس نوشته است: « حذف بودجه ١٥٠ ميليون دلاری مقابله با ريزگردها از لايحه دولت در مجلس فاجعه است. با بی‌توجهی در مقابله با ريزگردها، كشور را خاک خواهد گرف.»
محمد کیانوش راد گفته است: بحران ریزگردها هم «مثل موشکباران صدام، تا خاک به تهران نرسد، كسی فكری نمی‌كند. موشک‌های صدام كه به تهران رسيد، به فكر دزفول و خوزستان افتادند.»