روزنامه بهار عکس یک خود را به «سپنتا نیکنام» اختصاص داده و با تیتر «ورود اقلیت ممنوع»، نوشته است: محمد یزدی حکم شورای نگهبان درارتباط با لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را «غیرقابل تغییر» اعلام کرده است.
به نوشته این روزنامه «موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو دور چهارم و پنجم شورای شهر یزد توسط دیوان ادالت اداری و با نظر شورای نگهبان که از چندی پیش مورد توجه قرار گرفته است کماکان ادامه دارد و روند حل این مشکل به نظر با بن بست مواجه شده است به گونه‌ای که طی مدتی که از این رخداد می‌گذرد تلاش‌ها برای رفع این مشکل جریان داشته اما روز گذشته آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای مفصل با خبرگزاری اصولگرای تسنیم گفته است که اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را لغو کرده‌اند زیرا آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته‌اند و تأکید کرد که این تصمیم که با رأی قاضی دیوان عدالت اداری اعلام و ابلاغ شده کاملاً قانونی، لازم الاجرا و غیرقابل بازگشت است.»
روزنامه بهار با اشاره به اینکه محمد یزدی اضافه کرده است که «بر اساس نظر فقهای این شورا هیچ یک از نمایندگان اقلیت‌های دینی در ایران اعم از زرتشتی، یهودی یا مسیحی نمی‌توانند در امور مسلمانان تصمیم بگیرند، حتا اگر نمایندگان اقلیت‌های دینی، همانند آقای نیکنام، از رأی مسلمانان نیز برخوردار باشند. به همین دلیل این عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرده است که نه فقط عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، بلکه حتی نامزدی او در انتخابات این شورا از آغاز خلاف شرع و قانون اساسی بوده» است و به همین دلیل «فقهای شورای نگهبان به عضویت آقای سپنتا نیکنام در این شورا پایان داده و قاضی دیوان عدالت اداری نیز با رأی غیر قابل بازگشت خود تصمیم شورای نگهبان را به اجرا گذاشته است.»
روزنامه بهار همزمان در سرمقاله خود نوشته که این اظهارات نشان می دهد که «از نظر فقهاى شــوراى نگهبان این موضوع که در صورت انتخاب فردی از اقلیت مذهبى در شهرى با اکثریت مسلمان می توان این انتخاب اکثریت را وتو کرد امرى بدیهى است» و پرسیده است که «آیا این تصمیم که مشابه آن براى منتخب مردم اصفهان در انتخابات اخیر مجلس رخ داد زاویه گرفتن از آرمان هاى انقلاب مردم ایران نیست؟»
روزنامه همدلی نام «سپنتا» نیکنام را برای تیتر یک خود برگزیده و نوشته که محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا گفته اند: «همچنان قصه پرغصه محرومیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد ادامه دارد. نیکنام که عضو چهارمین دوره شورای اسلامی همین شهر نیز بود، برای دوره پنجم شورا نیز برگزیده شد اما با شکایت علی‌اصغر باقری، نامزد اصولگرای شکست‌خورده انتخابات شورای شهر یزد، توسط دیوان عدالت اداری به دلیل مسلمان نبودن معلق شد.»
به نوشته این روزنامه، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز سه شنبه درباره اظهارنظر محمد یزدی مبنی بر اینکه «بازگرداندن مصوبه قانونی شورای نگهبان مقابله با اصل نظام است»، گفته است: «نظر شرعی فقها(ی شورای نگهبان) همین است.»
حسین آقایی جنت مکان دانشیار گروه حقوق دانشگاه چمران اهواز نیز در سرمقاله روزنامه همدلی با عنوان «همزیستی مسالمت آمیز ضرورت زندگی اجتماعی» نوشته است: «مدتی است که مساله تعلیق یک عضو شورای شهر یزد که کیش زرتشتی دارد، از سوی دیوان عدالت اداری به یک مساله جدی در عرصه فعالیتهای سیاســی و حقوقی تبدیل شــده است. واکنش افراد مختلف، اعم از فعاالن سیاسی و اجتماعی، حقوقدانان و... تا حدود زیادی امیدبخش و قابل تحسین است»، ضمن اینکه «-تنهایی یک تفسیر در این جدال، نشان از فرارسیدن زمان تجدیدنظر در اینگونه تفسیر و تاویل‌ها از سنت‌ها دارد.»
سرمقاله نویس روزنامه همدلی، صادر کننده حکم تعلیق سپنتا نیکنام در دیوان عدالت اداری را یکی از دانشجویان پیشین خود معرفی کرده و نوشته است: «این تصمیم که از سوی یک دانشجوی سابق اینجانب گرفته شده، آنقدر نابجا است که صدای سنت گرایان و مدافعان سیاسی آنها را هم درآورده است»، ضمن اینکه «آموزه‌های حقوقی، سواد و مدرک به افراد می دهد اما الزاما فهم حقوقی خوب به افراد نمی دهد. فهم مناسب و تفسیر قانونمدارانه و انصافگرایانه از قوانین، نیازمند مهارت و تمرین در آزادیخواهی است.»
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه «امروز مرزهای تفکیک افراد بر اساس معیارهای ذاتی و عارضی تبعیضگذار در بهرهمندی از حقوق شهروندی درهم ریخته»، نوشته است: «اسناد بین المللی حقوق بشری و نهادهای ناظر بر آنها، جداگری افراد بر معیار کیش، مذهب، جنسیت، نژاد و قومیت را نمیپذیرند و آن را مردود میدانند و تمامی حقوق و امتیازات افراد باید بر پایه معیار واحد انسانیت مدنظر قرار گیرد. تفکر حقوقی مدرن به دنبال منزوی کردن معیارهای مبتنی برکیش، جنسیت و ویژگیهای عارضی دیگر است و به دنبال فراگیر کردن نگاه حقوق بشری است.»
سرمقاله نویس همدلی ضمن نکوهش ضمنی اقدام شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری برای حذف سپنتا نیکنام به دلیل دیانت «زرتشتی» و با تاکید براینکه «نتیجه و حاصل این رفتارها قطعا خوب نیست»، نوشته است: «همزیستی مســالمتآمیز صاحبان همه ادیان و کیشهــا با بهرهمندی از تمامــی حقــوق و امتیازات، حکم عقل و در مســیر درایت است» و «تقسیم بندی افراد به مسلمان و کافر در جهان مدرن امروزی پذیرفته نیست.»
روزنامه شهروند در تیتر یک خود با عنوان«دو میلیون تک خانوار» گزارش داده که «تنها زیستى ایرانى‌ها در سال ۹۵ نسبت به سال ۸۵ دو برابر شده است.»
این روزنامه نوشته است: نتایج تحقیقی با موضوع «تجرد و تنهازیستی» در یک دوره ١٠ساله نشان می‌دهد که تعداد خانوارهای تک‌نفره در سال ٨٥ نزدیک به ٨٨٠هزار نفر بوده که در سال ٩٠ به ۱.۵میلیون نفر و در سال ٩٥ به دو‌میلیون نفر رسیده است و به استناد همین آمار «تعداد خانوارهای تک‌نفره مرد سرپرست در سال ٨٥، ٣٠٠هزار نفر بود که در سال ٩٥ به ٦٨٠هزار نفر رسید و تعداد خانوارهای تک‌نفره زن سرپرست، ٥٧٤هزار بود که به یک‌میلیون و ٣٠٠هزار در سال ٩٥ رسید.»
روزنامه شهروند نوشته که «نتایج همین بررسی که از سوی شهلا کاظمی‌پور، پژوهشگر جمعیت انجام شده، نشان می‌دهد که نسبت خانوارهای یک‌نفره به کل هم از ٥.٢درصد به ٨درصد رسیده است. مرد سرپرست‌ها از ١.٩ به ٣درصد افزایش پیدا کرده‌اند و زن سرپرست‌ها از ٣.٦درصد رسیده‌اند به ٤درصد.»
محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، نیز در سرمقاله روزنامه شرق با انتقاد از تصمیم شورای نگهبان پرسیده است: محمد یزدی «براساس کدام روایت، اصل یا مبنای شرعی و فقهی، چنین نظری را بیان کرده است که در جایی که اکثریت آن مسلمان هستند، یک فرد غیرمسلمان نمی‌تواند وارد یک شورای چندین‌نفره شود؟» چرا که «پیش از این از تعدادی از مراجع سؤال شد که آیا یک مدیر غیرمسلمان می‌تواند در مجموعه‌ای که پرسنل آن مسلمان هستند، مدیریت کند که بیشتر آنها پاسخ مثبت داده‌اند.»
سرمقاله نویس روزنامه شرق با بیان اینکه «فرد نیک‌نامی توانسته با کسب رأی مردم و برای دومین‌بار، عضو شورای شهر یزد شود و در زمینه مسائل شهری، عمران و توسعه آن، به‌عنوان عضوی از شورا نظرات خود را بیان کند»، پرسیده که «کجای این مسئله، حاکمیت یک غیرمسلمان بر مسلمان تعبیر می‌شود؟ حاکمیت یعنی حاکمیت عقیده و در قرآن نیز بر قاعده "نفی سبیل" به‌معنای نفی سلطه کفر بر اسلام تأکید شده است؛ آن‌هم کفاری که در زمان پیامبر، به‌طور مداوم به‌دنبال قتال و جهاد با مسلمانان بودند» اما «امروز که ما پیروان سایر ادیان و اهل کتاب را اولا کافر نمی‌دانیم و ثانیا اگر حتی فعالیتهای کفار به سلطه کفر منجر نشود، اشکالی ندارد.»
محمدتقی فاضل میبدی از فقهای شورای نگهبان پرسیده است که «اگر در نیروگاه اتمی بوشهر که بسیار مورد توجه آقایان قرار دارد یک مدیر کمونیست از روسیه بر صدها مهندس و نیروی ایرانی مسلمان، مدیریت کند و حتی برای نیروگاه تصمیم بگیرد، باید او را از این مسئولیت کنار گذاشت؟ پس چرا چنین اتفاقی نیفتاد؟»
سرمقاله نویس شرق یادآوری کرده است: «در فقه قدیم یک مسلمان آفریقایی می‌توانست رئیس‌جمهور ایران هم بشود، چون مرز مد نظر فقه قدیم، مرز میان دارالاسلام و دارالکفر بود. اکنون مرزها جغرافیایی است و مفهوم شهروندی و ملیتی در آنها حاکم است؛ تمام حقوق شهروندان یک کشور، یکسان است چه مسلمان باشند و چه غیرمسلمان»، ضمن اینکه «حتی در فقه قدیم هم از مدیریت غیرمسلمان بر مسلمان، اشکال شرعی گرفته نشده و به نظر می‌رسد علمای روشن‌اندیش و مراجع محترم باید مانع طرح نظراتی شوند که در شرع مبنایی ندارد.»
امیر حسین‌آبادی، حقوقدان و رئیس کانون وکلای مرکز، نیز در سرمقاله روزنامه ایران با تیتر «ابهامات موضع شورای نگهبان درباره سپنتا» نوشته که درخصوص موضعگیری محمد یزدی «می‌توان به چند مسأله اشاره کرد. اول اینکه آقای سپنتا نیکنام چهار سال قبل را هم به عنوان عضو شورای شهر فعالیت کرده‌اند و اگر فعالیت ایشان محل اشکال شرعی و قانونی بوده، سؤال این است که چرا شورای نگهبان چهارسال قبل در این خصوص چنین رأی و نظری را اعلام نکرده بود؟ چه می‌شود که امسال برای دور دوم عضویت ایشان در شورای شهر چنین حکمی صادر می‌شود؟ مشخصاً در این فاصله نه قانونی تغییر کرده و نه در ترکیب جمعیتی اقلیت‌های شهر یزد اتفاق خارق‌العاده‌ای افتاده که باعث ارائه چنین نظری توسط شورای نگهبان شود.»
سرمقاله نویس روزنامه نزدیک به دولت با اشاره به اینکه «شورای نگهبان با استناد به اختیارش به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی و تأیید قوانین چنین حکمی داده»، نوشته است: «قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قبلاً توسط خود شورای نگهبان تأیید شده بوده و این مرجع حق ندارد که به این موضوع ورود مجدد کرده و چنین حکمی صادر کند. در واقع هر چند شورای نگهبان مرجع تفسیر و تأیید قانون است اما این موضوع نه به این معنا است که این شورا می‌تواند ناسخ قوانین باشد و نه به این مفهوم که امکان قانونگذاری داشته باشد. در واقع حوزه مسئولیت و اختیار شورای نگهبان به اعتبار مصوبات ماوقع است، به این معنا که وقوع مصوبه در مجلس صورت می‌گیرد و بعد از آن شورای نگهبان آن را تأیید یا رد می‌کند.»
رئیس کانون وکلای مرکز تاکید کرده است که «حتی اگر در قوانین انتخابات ما موازین غیر شرعی وجود داشته باشد، ابتدا باید نسخ، اصلاح یا تغییر آن در مجلس تصمیم‌گیری شود و بعد شورای نگهبان به موضوع ورود کند. مضافاً اینکه این شورا اختیاری برای ورود به حوزه قوانینی که قبلاً تأیید شده بوده و مورد اجرا قرار گرفته، ندارد. اگر چنین می‌بود در هر دوره جدید از شورای نگهبان، اعضا می‌توانستند به بحث قوانین ورود کرده و به اصلاح، تغییر یا نسخ آنها بپردازند.»
روزنامه شرق توصیه رئیس پیشین صدا و سیما برای اعاده حیثیت از «متهمان تبرئه شده» را در تیتر یک خود منتشر کرده و گزارش داده که عزت الله ضرغامی رئيس سابق صداوسيما در كانال تلگرامی‌اش ضمن پیشنهاد «ضرورت دلجويي و اعاده حيثيت از متهمان امنيتي رفع‌اتهام‌شده»، نوشته است: «دستگاه‌هاي امنيتي براي انجام ذاتی مأموريت‌های خود موظف به جلب و بازجویی از افراد مظنون هستند که اين اقدام بايد با حکم قاضی و رعايت شئون اسلامی، اخلاقی و انسانی صورت گيرد. طبيعي است که اگر در اين فرايند از افراد مظنون رفع اتهام شد، بايد از آنان عذرخواهی شود و اگر در حاشيه دستگيری، اخبار و شايعاتي عليه آنان ايجاد شده باشد، صراحتا توسط دستگاه‌های مربوطه تکذيب شود.»
عزت الله ضرغامی تاکید کرده است که «اين حداقل انتظار معقول از دستگاه‌هاي امنيتي در نظام جمهوري اسلامي است. متأسفانه به مواردی برمي‌خوريم که عليرغم ضايعات روحی و جسمی به بازداشت‌شدگان و رفع اتهام کامل از آنان در يک پروسه زمانی طولانی هيچ گونه تلاشی جهت اعاده حيثيت از آنان صورت نمي‌گيرد. پيشنهاد مي‌کنم مجلس شوراي اسلامي با قيد فوريت ماده‌واحده‌ای در اين خصوص تصويب کند».
این چهره نزدیک به جناح اصولگرا به ماجرای بازداشت طاهره قيومی اشاره كرده و گفته است: «مدير سابق مرکز ارتباطات و اطلاعات و تبليغات رياست‌جمهوري به‌عنوان مظنون در ارتباط با همکاری با سايت‌های ضدانقلاب خارجی دستگير و مدتی بازجویی می‌شود»، درحالی که «او که از دو بيماری سخت نيز رنج میبرد، پس از طی مراحل مختلف آزاد می‌شود. همه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنيتی و قضایی هم به اين نتيجه رسيدند که ايشان بی‌گناه است ولی هيچ‌کس حاضر نيست اين بی‌گناهی را مکتوب کند که او بتواند به حيات طبيعی و ادامه خدمت خود برگردد.»
روزنامه شرق با بیان اینکه «عزت الله ضرغامی اين روزها سعی میكند در سكنات و گفتارش تصوير يک اصولگرای متفاوت را به نمايش بگذارد»، از قول نعمت احمدی، حقوقدان و وکيل دادگستری، نوشته است:«ای کاش آقای ضرغامي به اين صورت درخواست می‌کردند که طرحي به مجلس داده شود که مانع از اين شود که تا اتهام کسي در دادگاه صالحه مشخص نشده است عليه او مطلبي گفته نشود. جای تعجب است کسی که ۱۰ سال رئيس عريض‌وطويل‌ترين رسانه کشور بوده است، بپذيرد عليه افرادی که گناهی ندارند شايعه‌پراکنی کنيم و بعد از مدتی که سوءاستفاده شد و حيثيت آن فرد خدشه‌دار شد، بگوييم از او اعاده حيثيت شود. اين مخالف قوانين کشوری است.»
صالح نيكبخت، حقوقدان و وكيل دادگستری، هم درباره اظهارات عزت الله ضرغامی به شرق گفته است: «صحبت‌های ايشان ناظر بر بی‌اطلاعي از قانون آيين دادرسی فعلي است. در اين قانون اگر كسی تبرئه شود مي‌تواند مطالبه خسارت ايام بازداشت كند و حتی در قانون جديد پيش‌بينی شده است اگر كسی تبرئه شود می‌تواند در روزنامه‌ها آگهی كند كه من تبرئه شدم. چيزهایی كه ايشان گفته است با قانون فعلی آيين دادرسی منطبق نيست، اگرچه وقتی آبروی كسی رفت، بازگرداندن آن به‌راحتی هم ممكن نيست.»
روزنامه صبح نو، طی گزارشی «پخش زنده مراسم بهترین‌های فیفا از تلویزیون‌های اینترنتی» را نشانه «کوچ به تلویزیون مجازی» ارزیابی کرده و نوشته است: «اگر شما همین الان به بخش صوتی و تصویری یکی از فروشگاه‌های آنلاین مانند کافه‌بازار مراجعه کنید تعدادی از این اپلیکیشن‌ها را خواهید دید. آیو، تلوبیون و آنتن از معروف‌ترین اپ‌ها هستند. آیو، برنامه‌ای است که شایعه تعلق سازمانی آن به صدا و سیما هم این روزها روی زبان است.»
این روزنامه با ارائه شرحی از جزئیات پخش مراسم بهترین‌های فیفا از تلویزیون‌های اینترنتی و اشاره به مواردی از سانسور که در این برنامه انجام شده، نوشته است: «بنا بر اطلاع و پیگیری خبرنگار صبح‌نو دو اپ دیگر هم این مراسم را به همین صورت پوشش داده‌اند. نکته جالب توجه دیگر آنکه نظارت و مانیتورینگ پخش برنامه‌هایی از این دست هم در سازمان صدا و سیما مستقر بوده و عملاً جزئی از سازمان شده‌اند . با توجه به واقعیات و نشانه‌هایی که به تدریج در حال بروز و ظهور هستند، از یک سو با تسهیلاتی مانند عدم مصرف ترافیک که برای کاربران برای تماشای تلویزیون اینترنتی فراهم شده و از سوی دیگر فازها و قدم‌های جدی برای اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات باید آرام آرام شاهد تغییر مکانیزم مصرف تلویزیونی ایرانیان از امواج رادیویی به بستر فضای مجازی و اینترنت باشیم.»
روزنامه صبح نو فعال تر شدن اپ‌های تلویزیونی را در ایران «در کلیت خود یک موضوع مثبت» ارزیابی کرده اما نوشته است: «سازمان صدا و سیما می‌تواند بدون درگیر شدن در پروسه تولید و صرفا با رگولاتوری و تنظیم مقررات، نسبت به ساماندهی محتواهای رادیویی‌تلویزیونی اقدام کند. این رویکرد هرچند در نگاه کلان خود دارای یک رویکرد مثبت و قدم رو به جلو برای سازمان صدا و سیما و سپهر رسانه‌ای صوتی و تصویری کشور محسوب می‌شود اما نباید از یاد برد که مدیریت و هندسه محتوایی ارائه این خدمات هم به اندازه بستر سخت‌افزاری آن مهم است چرا که در غیر این صورت، فرهنگ عمومی قربانی اصلی این جریان خواهد شد.»
روزنامه همدلی از تجمع دانشجویان معترض به وزیر پیشنهادی علوم گزارش داده و عکس هایی را منتشر کرده که در آن دانشجویان معترض نوشته هایی با مضمون «دانشگاه تنهاست» در دست دارند.
این روزنامه با اشاره به اینکه منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم فارغ‌التحصیل رشته کشاورزی است، این پرسش را مطرح کرده که چرا بعد از حسن حبیبی وزیر علوم کابینه میرحسین موسوی که حقوقدان بود «هیچ تحصیل‌کرده علوم انسانی به مقام وزارت علوم نرسیده است؟»
امير عراقی، فرزند مهدی عراقی از بنیانگذاران حزب موتلفه اسلامی و سرپرست زندان قصر، روزنامه كيهان و بنياد مستضفعان در سال‌های نخست پس از انقلاب که در شهریور ۱۳۵۹ ترور شد طی مصاحبه‌ای با روزنامه قانون گفته است: «موتلفه قديمی‌ترين تشكل در احزاب حال حاضر كشور و در عين حال عقب‌افتاده‌ترين تشكل نيز است. بعد از ۵۰ سال هنوز نمی‌دانند كه در فرآيند انتخابات چگونه برخورد كنند.»
فرزند مهدی عراقی درباره اینکه آیا «اسلحه ترور» حسنعلی منصور نخست وزیر وقت در بهمن ۱۳۴۳ را اکبر هاشمی رفسنجانی تهيه كرده بود، به روزنامه قانون گفته با اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی می گفت «هرجایی اين ادعا را بيان كنيد من تكذيب می‌كنم. از قرار معلوم گويا اين اسلحه را آيت‌الله هاشمي تهيه كرده‌بود ولي پدر در دادگاه مدعی شد كه اسلحه را از نواب صفوي كه ۱۰سال پيش از آن كشته شده‌بود، گرفته‌است» چون «كسی نمی‌توانست نواب صفوی را نبش قبر و او را بازخواست كند.»
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر « داستان‌حصر بيم‌هاواميدها»، ضمن مروری بر اخبار و اظهارات چهره‌های مختلف درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در شماره چهارشنبه خود، نوشته است: «تصميم نهایی در مورد تداوم يا رفع حصر در صلاحيت مقامات عالی نظام و به طور مشخص شورای عالی امنيت ملی است.»