روزنامه شهروند از افشاگری نماینده کرمانشاه درباره «بابک زنجانی دوم» گزارش داده و نوشته است: «نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ابعاد تازه‌ای از فســاد در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را فاش کرده است.»
این روزنامه از قول احمد صفری نماینده کرمانشاه نوشته است: «روند قانونی واگذاری پاایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی در زمان وزیر سابق اقتصاد توسط سازمان خصوصی ســازی مراعات نشد و این موضوع باعث ضررهــای جبران ناپذیری به بیت المال و مردم کرمانشاه شد» و «درحالی پالایشگاه کرمانشاه به شخصی به نام "ه‌د" واگذار شده که این فرد خوشنام و دارای اهلیت نیست و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.»
به گفته این نماینده مجلس «پالایشگاه کرمانشاه در سال ۹۳ برای رد دیون به ۹ بانک دولتی به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد و حاا سوال این است که چه اتفاقی افتاد که در ســال ۹۵ با تورم ســاانه حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد این پاایشگاه با ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم با شــرایط پرداخت ۱۰ســاله یعنی با دو سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول ۸ سال آن هم اقساط ۶ماهه واگذار شد، این درحالی بود که این پاایشگاه ماهی یک میلیارد تومان حلال می فروشد»
روزنامه شهروند از قول نماینده کرمانشاه نوشته است: «این پالایشگاه حدود ۴۰ باب مسکونی ۱۶۰متری دارد که به طورکلی ارزش این خانه‌ها و تمام مجموعه‌های خدماتی، ورزشی و رفاهی آن ۳۰ میلیارد قیمت گذاری شده اما ارزش آن بیشتر است» و «اتفاقات رخ داده و پشت پرده واگذاری پاایشگاه کرمانشاه ناشی از لابی گری رئیس سازمان خصوصی سازی و کارشناسان مربوطه است و ما در این راستا مستنداتی داریم و معتقدیم در این راه دال بازی شده است.»
روزنامه شرق ضمن انتشار کاریکاتوری از منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم در صفحه یک شماره پنج شنبه خود با تیتر «رستم نیستم»، از قول غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس نوشته است: انتقادات دانشجویان به عملکرد وی در دوره ریاست دانشگاه بوعلی همدان در جلسات نمایندگان «فراکسیون مستقلین» با وزیر پیشنهادی علوم مطرح شده و «آقای غلامی هم گفت که برخی گروه‌ها انتظار دارند رستم باشم اما من پدر هستم و باید همه را کنترل کنم و درواقع باید به عنوان پدر دانشگاه ، به مطالبات همه دانشجویان توجه داشته باشــم که این استدلال تا حدود بسیاری مورد قبول نمایندگان نیز قرار گرفت.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «هرچه زمان به یکشنبه نزدیک تر می شود، سرعت جلسه‌ها و لابی‌ها بیشتر می شود و دو وزیر پیشنهادی نیرو و علوم باید خود را برای روز یکشنبه آماده کنند تا بتوانند از خودشان و برنامه‌هایشان در صحن مجلس دفاع کنند»، نوشته است: «انگار مجلس درباره وزیر پیشنهادی نیرو تقریبا تصمیمش را گرفته؛ امیدی‌ها رضا اردکانیان را فردی کاربلد می دانند کــه انتقاد خاصی به او وارد نیست؛ فراکسیون مستقلین تصمیم به حمایت از او گرفته و رئیس فراکسیون ولایی هم می گوید اردکانیان برای رای آوری شرایط سختی ندارد؛ البته حاجی بابایی این نظرش درباره رأی آوری اردکانیان را بــه منصورغلامی هم تعمیم داده است؛ اما هرچه رئیس فراکسیون ولایی با اطمینان از سخت نبودن شرایط رأی آوری غلامی می گوید، دو فراکـیون دیگر مجلس یعنی امید و مستقلین همچنان مشغول بررسی هستند.»
محمدحسین نجمی گزارش نویس روزنامه شرق با تاکید براینکه می توان از حالا «رضا اردکانیان را وزیر نیرو دانست؛ البته اگــر لابی‌ها و رایزنی‌ها او را از وزارت نیندازند»، نوشته است: «در مورد منصور غلامی همچنان اما و اگرهایی وجود دارد؛ البته با توجه به تجربه رای آوری وزرای پرحرف وحدیث تری مانند آذری جهرمی، ربیعی و رحمانی فضلی، منصور غلامی یک گام جلوتر است.»
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «وزير پيشنهادی علوم در تنگنای فراكسيون اميد» نوشته است: «از دانشجويان اصرار و از وزير پيشنهادی علوم انكار. يک طرف غلاميیرا به محافظه‌كاری و برخورد با تشكل‌های دانشجویی اصلاح‌طلب و دوری از شعارهای انتخاباتی روحاني متهم می كند و طرف ديگر از خودش دفاع می كند و اقتضائات دولت اعتدالی و متفاوت بودن آن با دوره اصلاحات را دليل تغيير مشی خودش بيان می كند و اصرار دارد همچنان اصلاح‌طلب است.»
این روزنامه با اشاره به سومین جلسه نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس دهم با وزیر پیشنهادی علوم، نوشته است: منصور غلامی در مجمع عمومي فراكسيون اميد حاضر شد تا به همه سئوالات و ابهامات درباره عملكرد خودش كه دانشجويان به دست نمايندگان رسانده‌اند پاسخ دهد. او در اين جلسه با سئوالات و اظهارات صريح نمايندگاني مواجه شد كه برخی مانند محمود صادقی حالا و بعد از چندين جلسه ديدگاه مثبت اوليه‌شان نسبت به او تغيير كرده و در این جلسه گفته است: «ما میدانيم كه الان در دوران اصلاحات نيستيم و دوره اعتدال است. به همين دليل هم از شما انتظار نداريم كه دوم خردادی عمل كنيد، اما لااقل با نگاهی به انتخابات اخير رياست‌جمهوری، ۲۹ ارديبهشتي عمل كنيد.»
محمود صادقی با تاکید براینکه «فضای دانشجویی نسبت به ايشان(وزیر پیشنهادی علوم) مثبت نيست و دانشجويان نسبت به سرنوشت خود نگران و حساس هستند و آقای غلامی بايد به اين نگرانی‌ها به چشم يک فرصت نگاه كند»، گقته است: «در برنامه اعلامی شما، به پياده كردن منشور حقوق دانشجويان و اساتيد، ذيل منشر حقوق شهروندي اشاره شده است. شما بايد توضيح دهيد كه اين منشور چگونه و با چه ساز و كاري قرار است اجرا شود؟ همچنين ما امروز در وزارت علوم با افرادی مواجه هستيم كه نام‌شان در بين بورسيه‌های غيرقانونی وجود داشته و حالا مدعی شده‌اند كه درحق بورسيه‌ها ظلم شده است! لطفا به وضوح بگوييد كه با اين بخش چه كار قرار است بكنيد؟»
به نوشته اعتماد، در جلسه فراکسیون امید با وزیر پیشنهادی علوم، علی مطهری، نماينده تهران نیز «مشكلاتی مانند احضار پياپی فعالان دانشجویی به مراجع مختلف قضایی و امنيتی را مطرح كرده و از منصور غلامی خواسته تا توضيح دهد چرا دامنه برخوردها تا جایی وسعت يافته كه از هم اكنون نيز عده‌ای از دانشجويان برای مراسم روز دانشجوی امسال كه ۴۵ روز بعد قرار است برگزار شود، توسط برخي نهادها احضار شده‌اند» و تاکید کرده که «سوال مشخص من اين است كه آيا وزير پيشنهادی، مرد ميدان ايستادگی در مقابل اين فشارها و محدوديت‌ها و دفاع از دانشجويانی كه اين مسائل برای‌شان پيش می آيد، هستند يا خير؟»
روزنامه اعتماد همچنین نوشته که احمد مازنی دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به جلسه‌ای كه به همراه محمود صادقي، با حدود سی نفر از اعضای تشكل‌های دانشجویی داشته، گفته است: «حرف اصلی فعالان دانشجویی اين است كه آقاي روحاني كه خود بايد حامل پيام ۲۹ ارديبهشت باشد، در معرفي كابينه و به خصوص در معرفي وزير علوم، خلاف اين پيام عمل كرده است.»
احمد مازنی با بيان اينكه دانشجويان مصاديق و مواردی از برخوردها با فعالان دانشجویی را مطرح كردند، گفته است: «دانشجويان مي‌گفتند چرا در انتخاب وزير علوم با همه مشورت شده به جز خود دانشجويان و دانشگاهيان، البته من در پاسخ به اين عزيزان گفتم كه اين‌طور نيست و فقط شما نيستيد كه مورد مشورت قرار نمي‌گيريد؛ بلكه فراكسيون اميد هم در انتخاب هيچ يک از وزرا طرف مشورت قرار نگرفت و به همين دليل چون مي‌دانيم كه وزرا معمولا بعد از راي اعتماد، توجهی به فراكسيون اميد ندارند، امروز از شما مي‌خواهم صراحتا اعلام كنيد كه اگر راي اعتماد گرفتيد، تركيب معاونان شما، به خصوص آن معاونت‌هايي كه بيشتر با دانشجويان سروكار دارند، چه كساني خواهند بود؟»
روزنامه اعتماد گزارش داده که منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم در دفاع از خود و برنامه‌هايش براي وزارت علوم در جلسه با نمایندگان سعی کرده «در سخنانش پيشينه اصلاح‌طلبی‌اش را بيان كند برای همين سخنانش را با اين عبارت شروع كرد كه «من در دوره اصلاحات رييس دانشگاه بوده‌ام و خودم از موسسان انجمن اسلامي مدرسين و يك دوره هم عضو شوراي مركزي آن بوده‌ام و هنوز هم عضو اين تشكيلات هستم» و گفته است: «من همان غلامی هستم كه سال ۸۲ وقتی دانشجويان دانشگاه را بازداشت كرده بودند، سند منزل خودم را به عنوان وثيقه گذاشتم، چون وظيفه خود مي‌دانستم براي كمک به اين بچه‌ها از توان شخصي خودم استفاده كنم. اما در حوزه مديريت اجرایی نمی‌توانم تفكرات و تمايلات سياسي خودم را نمايندگي كنم.»
این روزنامه نوشته که وزیر پیشنهادی علوم «تلاش كرد بگويد هيچ‌يک از شاخص‌ها و مولفه‌های فعلی، مثل زمان اصلاحات نيست» و با انتقاد از مواردی نظير اينكه مدام گفته مي‌شود او گزينه چندم بوده،گفته است: «من در دانشگاه بوعلي همدان، هيچ محدوديت جديدی اعمال نكردم. وقتي من در خرداد ۹۳ دوباره به رياست دانشگاه برگشتم، دو كانون و دو نشريه در اين دانشگاه وجود داشت و هيچ انجمني نبود. اما پايان خرداد ماه امسال، دانشگاه ۲۷ نشريه و دو تشكل مجوز‌دار دارد»، ضمن اینکه «من معتقدم اگر وزيری مورد اعتماد است، بايد همكارانش هم مورد اعتماد قرار بگيرند و شخصيت من اينگونه نيست كه كسی بگويد چون ما به تو رای اعتماد داديم، فلان فرد بايد در معاونان تو باشد يا فلان فرد نبايد باشد.»
احمد شیرزاد، از چهره‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در سرمقاله روزنامه آرمان با عنوان «وزیر پیشنهادی علوم گزینه کیست؟»، نوشته است: «انتظار اصلاح‌طلبان از معرفی وزیر علوم خیلی متفاوت بود. این وزارتخانه افرادی مثل دکتر مصطفی معین، دکتر جعفر توفیقی و دکتر رضا فرجی‌دانا را به خودش دیده است، لذا استانداردی که در ذهن دانشگاهیان و اصلاح‌طلبان هست، متفاوت می‌باشد.»
سرمقاله نویس روزنامه آرمان با تاکید براینکه «هرچند فعلا نسبت به وزیر پیشنهادی قضاوتی نداریم تا عملکردشان را ببینیم، ولی رضایت از وضعیت دشوار است، چرا که از یک روال معمول تبعیت نمی‌کند»، پیشبینی کرده است که «وزیر پیشنهادی رأی می‌آورد، ولی شاید خیلی بالا نباشد، اما چون به هر حال وضعیت وزارت علوم چندان بسامان نیست، به نظر می‌رسد بهتر این است که بالاخره یک وزیر داشته باشد و از حالت بلاتکلیفی خارج شود.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، از قول شهیندخت مولاوردی دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نوشته که قرار است «گزارش مستندی از تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد موضوع تهیه کنم تا دولت براساس آن در این زمینه موضع‌گیری کند.»
شهیندخت مولاوردی گفته است: «حتما بخشی از گزارش مستندی که تهیه می‌شود راجع به تعامل با شورای نگهبان خواهد بود.»
به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی رئیس مجلس ئهم هم رئیس کمیسیون شوراهای مجلس را مأمور رایزنی با دیوان عدالت اداری بر سر موضوع سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد کرده است.
اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی گفته است: «رئیس مجلس، محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها را مأمور حل مسأله سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از طریق رایزنی با دیوان عدالت اداری کرده و در صورتی که این مشکل حل نشود، موضوع به نشست رؤسای قوا ارجاع خواهد شد.»
نماینده زرتشتیان در مجلس دهم با اشاره به اظهارات محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، مبنی بر تأیید منع فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفته است: «همان گونه که اظهار نظر شرعی برعهده شورای محترم نگهبان است، قانونگذاری نیز برعهده مجلس محترم شورای اسلامی است و وظیفه اصلی نمایندگان مردم، همین قانونگذاری است که فصل ششم قانون اساسی به طور شفاف و دقیق آن را بیان کرده است. در نتیجه حذف هر تبصره‌ای از هر قانون مصوب و ابلاغ شده یا هرگونه تغییر دیگری، بدون رأی مجلس، قانونگذاری محسوب می‌شود و مغایر با اصول متعدد قانون اساسی کشور است.
روزنامه ایران یادآوری کرده است که «سپنتا نیکنام، عضو دوره چهارم شورای شهر یزد در انتخابات دور پنجم هم با رأی مردم به عضویت شورای شهر یزد انتخاب شد. اما دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات، با استناد به ابلاغیه آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، رأی به تعلیق موقت عضویت وی داد تا بعد از بررسی‌های بیشتر حکم قطعی صادر شود. حکم دیوان توسط فرمانداری یزد به شورا ابلاغ شد و در پی آن نیکنام دیگر در جلسات شورا شرکت نکرد»، اما «این موضوع انتقادهای بسیاری را به دنبال آورده است. از جمله نمایندگان استان یزد و نماینده زرتشتی‌ها در مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس، از وی خواستند به این مسأله ورود کند.»
همزمان روزنامه افکار، نزدیک به جناح اصولگرا، هم در شماره پنج شنبه خود با انتشار یادداشتی از اقدام شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در تعلیق عضویت سپنتا نیکنام و به ویژه اظهارات محمد یزدی انتقاد کرده و نوشته است: «اولین سئوال مقدماتی و اجرائی این است كه اگر چنین منعی وجود دارد، چرا نباید نسبت بدان تصریح شود كه هم نامزدها بدانند و هم ناظرین و هم مردم؟ سوال دوم این است كه موضوعات عمومی و مربوط به اداره شهر بیش از آنكه مرتبط به دین فردی اقلیت‌های مذهبی باشد، در حوزه ملاحظات كارشناسی و شهری است. با این توضیح آیا باز هم بر مصوبات شورا باید نگران بود؟»
این روزنامه نوشته است: «فرضا مشكل دین اقلیتها را حل كردیم؛ با مشكل»مسلمانان بی‌تقوا" و "شل مذهبهای مسلمان" چه كنیم؟»
روزنامه افکار به ضور ضمنی خواهان نظارتی نهاد مشابه شورای نگهبان بر عملکرد و مصوبات شوراهای شهر و روستا شده و با اشاره به اینکه «در حال حاضر نهادناظر بر مصوبات شورای شهر، وزارت كشور است و بعد هم دیوان عدالت اداری كه در صورت شكایت ورود می كند»ف نوشته است: «آنچه از ظاهر سخنان آیت الله یزدی برداشت می‌شود اینست كه حقوق اقلیت‌های مذهبی میتواند با رعایت نهادناظر بر مصوبات شورای شهر مورد اعتنای بیشتری قرار گیرد و شبیه مجلس رفتار شود.»
این روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا همچنین نوشته است: «شاید شوخی به نظر برسد، ولی‌ای كاش جمهوری اسلامی سخنگو داشت كه ابهامات ذهن مردم را فارغ از ملاحظات بخشی و نهادی پاسخ دهد» چرا که «پاسخ آیت الله یزدی به این پرونده از منظر شورای نگهبان دقیق است ولی رافع ابهامات اجتماع نیست.»
روزنامه آفتاب یزد با انتشار عکسی از صیادان ایرانی اسیر به دست دزدادن دریایی سومالی در صفحه یک خود، نوشته است: روز ششم فروردین سال ۹۴ در آبهای نزدیک سواحل کشور سومالی ۲۱ ملوان بلوچ توسط دزدان دریایی به گروگان گرفته شدند و تاکنون پس از گذشت ۳۱ ماه ، ۸ نفر از آنها همچنان اسیر و دربند دزدان دریایی سومالیایی هستند که هر از گاه آن هم با فواصل زمانی طولانی، خبری پیرامون آنها از حنجره مسئولان خارج می شود و پس از آن هم گرد فراموشی بر آنها و کشتی به گل نشسته‌شان در آبهای سومالی می نشیند و اخباری درباره‌شان نه دیده می شود و نه شنیده.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «۸ نفر» از صیادان اسیر بر اثر شکنجه جسمی، وضعیت نامناسب بهداشتی و کمبود مواد غذایی کشته و ۵ نفر نیز موفق به فرار شده اند، نوشته که «۸ نفر در اختیار دزدان دریایی هستند.»
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره اینکه «آیا میتوان امیدی برای آزادی این ۸ نفر در سالجاری داشت»، به روزنامه آفتاب یزد گفته است: «به هر حال آدمی بدون امید نمی تواند زندگی کند. اقداماتی که در دست انجام است و از گذشته انجام شده، حاکی از آن است که این پرونده هرگز بسته و فراموش نخواهد شد. این امید وجود دارد که بتوانیم هرچه زودتر به اهدافی که در این زمینه داریم، دست یابیم و با به کارگیری همه ابزارهای موجود در سالجاری این افراد آزاد شوند.»
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفته است: «بخشی از راه را ما طی کرده ایم و به سرنخ‌های مهمی رسیده ایم و امروز کانال هایی هم وجود دارد برای پیگیری موضوع. علی رغم اینکه نه رابطه سیاسی با دولت سومالی داریم و نه سفارتخانه‌ای در این کشور، از طریق برخی کشورها و عناصر ثالث تا حدی به موفقیت هایی دست یافته ایم و باید به این تلاشها ادامه دهیم. این گروههای مافیایی هم باید به این موضوع توجه داشته باشند که نهایتا به همه اهداف خود نخواهند رسید و باید حد و حدود کار و انسانی را رعایت کنند و باید اقدام درخوری را پیش از دیر شدن همه چیز، انجام دهند.»
بیژن بختیار فرماندار کنارک در استان سیستان و بلوچستان درباره آخرینِ وضعیت این صیادان ربوده شده، به آفتاب یزد گفته است: «سازمان هایی که متولی حل و فصل حادثه گروگان گیری شده اند عبارتند از، وزارت امور خارجه، سازمان شیلات ، وزارت کشور و وزارت اطلاعات که همگی در طول این مدت زمان با جدیت تمام پیگیر این قضیه بوده اند» اما «مشکل ما این است که در سومالی طرف‌های ما مشخص نیستند. یک زمانی مذاکراتی را با گروهی صورت دادیم و آنها هم وجهی را طلب کردند که بر اساس آن مذاکرات آن وجه پرداخت شد اما در نهایت کاشف به عمل آمد که آنها اصلا طرف این قضیه نبوده اند. این اتفاق چندین مرتبه رخ داده است.»
فرماندار کنارک البته خانواده صیادان ربوده شده را به برخورد «احساساتی» متهم کرده و همچنین گفته است: «آخرین خبری هم که دارم این است که خانوادهها از طریق واسطه هایی تماس هایی داشته اند با سومالیایی‌ها اما ما به عنوان فرمانداری و در کل وزارت کشور ارتباطی نداشته است. به دلیل اینکه یک بخشی از ارتباط خانوادهها پیشتر شرایط را دشوار کرده بود، خانوادهها همه چیز را به ما نمی گویند شاید چون نگرانی‌های خاص خودشان را دارند.»
روزنامه جوان،نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک شماره پنج شنبه خود با عنوان «طرح تحول سلامت، به سلامت» نوشته است: «پس لرزه‌های اشتباهات در طرح تحول سلامت برای مردم ادامه دارد و خيلی وقت است كه مجلس و دولت برای مديريت منابع باقی مانده به سراغ مردم و آسيب پذير‌ترين اقشار آمده‌اند تا بتوانند به‌گونه‌ای دخل و خرج طرح تحول را به نفع پزشكان جور كنند. اين مسئله موجب شده تا تنها پوسته‌ای از طرح تحول باقی بماند و با عقب‌نشينی گام‌به‌گام دولت و بيمه‌ها از ادامه كار بار تمام آن هزينه‌هایی كه در گام سوم اين طرح به بهانه واقعی كردن تعرفه‌ها رشد متوسط ۱۸۷ برابری داشت، بر دوش بيماران بيفتد.»
به نوشته این روزنامه «پوشش همگانی ۱۱ ميليون نفر از افراد فاقد بيمه در قالب طرح تحول سلامت پرچم افتخار دولت يازدهم و برگ برنده روحانی برای دستيابی به دولت دوازدهم بود، اما حالا هرقدر از دولت دوازدهم می‌گذرد، واقعيت‌های تازه‌ای درباره طرح تحول سلامت و پرچم افتخار دولت يازدهم در بيمه كردن ۱۱ ميليون نفر از حاشيه‌نشينان و افراد بی‌بضاعت پايين‌تر می‌آيد، به‌خصوص حالا كه با اجراي مصوبه دولت و مجلس دارندگان بيمه سلامت تنها در بخش دولتی رايگان پذيرش می‌شوند و در مراكز خصوصی بايد هزينه بپردازند.»
روزنامه جوان با تاکید براینکه «حالا هم با محدود شدن كاربرد دفترچه‌های بيمه سلامت به مراكز دولتی بيماران بيش از پيش سرگردان و درمانده شده‌اند»، نوشته است: براساس ابلاغيه تازه وزارت بهداشت «داروخانه‌های خصوصی نمیتوانند با دفترچه بيمه سلامت به مردم خدمات ارائه دهند» و اين در حالي است كه «طبق اعلام كارشناسان ۸۵ درصد مردم جامعه خدمات سرپايي را از بخش خصوصي دريافت مي‌كنند و حالا اين بار عملاً روي دوش بيماران آن هم بي‌بضاعت‌ترين قشر جامعه قرار مي‌گيرد.»
این روزنامه نوشته که «حالا ديگر بی‌اعتباری دفترچه‌های بیمه رسمی‌تر از قبل شده استف با وجود آنكه حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزير بهداشت می‌گويد: "با توجه به تأكيد ويژه رئيس‌جمهور و همراهی مجلس مطمئناً خدمات‌دهی به مردم در حوزه سلامت همچنان با تلاش مضاعفی ادامه می‌يابد"، اما در عمل تنها پوسته‌ای از طرح تحول سلامت باقی مانده است.»
روزنامه‌های کیهان، وطن امروز، کلید، قانون، شهروند، خراسان، جمهوری اسلامی، ایران، اطلاعات و شمار دیگری از روزنامه‌ها تیتر یا عکس یک خود را به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش اختصاص داده و از قول وی نوشته اند: «قدرت دفاعی قابل مذاکره نیست.»
روزنامه تجارت در تیتر خود خبر داده که علی خامنه‌ای بر اینکه «معیشت مردم، مساله اول کشور» تاکید کرده و روزنامه اعتماد هم از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «اقتصاد نفتی نا امن است.»