روزنامه قانون خبر داده است که «سارینا، دختربچه دو ساله کرمانشاهی همراه با مادر و پدرش در چادر زندگی می‌کرد كه سرما چنان او را به تب و لرز انداخت که هیچ کسی نتوانست برایش کاری بکند.»
به نوشته این روزنامه «سارینا همراه با مادر و پدرش در چادری در روستای ناوه فره ساکن بود» و بهروز ذهابی، پدر سارینا گفته است: «من به همراه دخترم سارینا، پسر هشت‌ساله‌ام نیما و همسرم قبل از وقوع زلزله در شهر سرپل ذهاب در خانه‌ای مستاجر بودیم.پس از زلزله، خانه‌ام به طور کامل خراب شد و برای اسکان به روستای ناوه‌فر آمدیم و در چادری مستقر شدیم. شرایط زندگی در روستا بسیار سخت بود. ما مدت‌هاست که برای دریافت کانکس اقدام کرده‌ایم اما به ما کانکس نمی دهند و هر دفعه دلیلی می آورند.
میان سرمای چادر، سارینا دختر دو ساله‌ام سرما خورد. نمی توانستیم او را گرم کنیم و هر روز حالش از روز قبل بدتر می شد. کاری از دست‌مان برنمی آمد.وانت گرفتیم و سارینا را به بیمارستان سرپل ذهاب بردیم؛ آنجا به ما گفتند باید او را به بیمارستان امام رضا در کرمانشاه منتقل کنیم. فردای آن روز سازینا را به کرمانشاه بردیم اما دیر شده بود. بعد از دو ساعت سارینا روی دست‌هایم جان باخت.»
روزنامه قانون نوشته که «جانباختن سارینای دو ساله در سرمای کرمانشاه در حالی بود که دیروز شهاب نادری، نماینده اورامانات کرمانشاه خبر کشته شدن چند نفر را در کرمانشاه اعلام کرد» و گفت که «لازم است هرچه سریع‌تر کانکس یا پول به مردم زلزله زده داده شود تا آن‌ها در این شرایط و وضعیت سرما نباشند؛ هرچند دیشب ما چند فرد فوتی از سرمازدگی داشتیم.»
روزنامه آفتاب یزد عکس و تیتر یک خود را به خبر جان باختن یک کودک در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اختصاص داده و نوشته است: «روز چهارشنبه در حالی که یک نماینده مجلس از جانباختن چند نفر از زلزله زدگان به دلیل سرمازدگی خبر می داد و پدر سارینا با خبرگزاری اصولگرای تسنیم از نحوه فوت دختر خود از سرما سخن می گفت فرمانداران منطقه اورامانات هرگونه خبر در این زمینه را تکذیب کردند.»
این روزنامه با اشاره به «سرنوشت کمک‌های نقدی مردم به زلزله زدگان که توسط افراد مشهور جمع آوری شد» نوشته است: «آن همه پول کجا رفت؟»
روزنامه اعتماد خبر داده است که «اعضای كميسيون تلفيق مجلس روز چهارشنبه در ادامه بررسی بودجه ٩٧ كل كشور بخش هزينه‌های دولت در سال آينده را مورد بررسی قراردادند و طرحی را به تصويب رساندند كه به موجب آن افرادی كه مايل به ادامه دريافت يارانه در سال آينده هستند بايد به دولت اجازه دهند تا كليه حساب‌هاي بانكی‌شان رصد شود.»
به نوشته این روزنامه « اعضای كميسيون تلفيق مجلس همچنين به افرادی كه مايل نيستند حساب‌های بانكی‌شان از زير نورافكن‌های دولت عبور كند، پيشنهاد داده‌اند كه داوطلبانه از گرفتن يارانه انصراف دهند و به ازای آن دولت نيز كاری به سپردهایی كه در بانک‌ها و موسسات مالی دارند، نداشته باشد.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «مصوبه كميسيون تلفيق درباره پرداخت يارانه مشروط به مردم، موافقان و مخالفان متعددی دارد»، نوشته است: برخی از اقتصاددانان موافق این مصوبه «معتقدند بهتر است تا دولت فرصت را غنيمت شمرده و از اين مصوبه كميسيون تلفيق دفاع كرده و سعی كند كه در صحن علني نيز رای بياورد و افرادی كه استطاعت مالی داشته و يارانه ماهانه تاثيری بر زندگي‌شان ندارد را مورد شناسایی قرار دهد.»
عده‌ای ديگر از اقتصاددانان به نوشته این روزنامه «بر اين باورند كه دولت نبايد زير بار اين مصوبه و ساير مصوباتی كه باعث شده بودجه تغييرات ١٨٠ درجه‌ای به خود ببيند برود و بهتر است با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی حذف يارانه‌ها و سرک كشيدن دولت به حساب‌های بانكي مردم مراقب باشد تا جناح رقيب با ابزار بودجه پوست موز زير پای دولت نيندازد. به باور اين گروه با توجه به اينكه رييس‌جمهور در دولت قبل گفته بود سرک كشيدن به حساب‌های بانكی مردم و حريم خصوصی شهروندان جزو خطوط قرمز دولت است، بايد روی اين تفكر خود بماند و از اين راه جواب رقبای سياسی خود را بدهد.»
اعتماد یادآوری کرده است که «سرک كشيدن به حساب‌های بانكی در حالي از سوی كميسيون تلفيق مجلس به تصويب رسيده كه پيش از آن رحسن روحانی و معاون اولش اسحاق جهانگیری گفته بودند که «سرک كشيدن به حساب‌های مردم از خطوط قرمز دولت اوست» و حتی حس روحانی در گزارش صد روزه خود در ۵ آذر ۱۳۹۲ گفته بود كه «دخالت در زندگي خصوصي مردم و مطلع شدن از حساب‌هاي بانكي مردم ممكن است براي كوتاه‌مدت و براي يك موضوعي مفيد باشد ولي حتما به ضرر كشور است. بايد به مردم اطمينان بدهيم، مردم بايد به سيستم بانكی اعتماد كنند اگر بخواهيم در زندگی خصوصي مردم اينچنين مداخله كنيم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بين خواهد رفت.»
داود سوری،اقتصاددان و استاد دانشگاه ، نیز در سرمقاله اعتماد نوشته است: «در اينكه افراد بسياری در كشور وجود دارند كه يارانه ٤٥ هزار تومانی مشكلی از آنان برطرف نمی‌كند ولی به گرفتن يارانه ادامه می‌دهند، شكی نيست اما سئوال اينجاست كه با مصوباتی از اين دست كه حساب افراد مورد كالبد‌شكافی قرار گيرد يا اموال‌شان شناسایی شود، می‌توان ميليون‌ها نفر را كه آگاهانه برای دريافت يارانه ثبت‌نام كرده‌اند و به زعم برخی كارشناسان حق‌شان نيست را از گرفتن مبلغ آن منع كرد» اما سئوال اينجاست كه «می‌توان بدون گفت‌وگوی اجتماعي با مردم و آگاه كردن آنان از واقعيت‌های اقتصادي كشور، آنچه را كه دولت قبل سخاوتمندانه از بيت‌المال به مردم داد، به راحتی و بدون هزينه سياسی و اجتماعی گرفت؟»
سرمقاله نویس این روزنامه با بیان اینکه هدف اصلی دولت این است که «خود را از بار مالي يارانه‌ها وا رهاند و منابع آن را در جهت نيازهاي ديگرش به مانند افزايش بودجه عمرانی و كمک بيشتر به نيازمندان به كار گيرد»، نوشته است: «اينكه سرک كشيدن به حساب‌های مردم تا چه اندازه درست يا غلط است در اين بحث نمی‌گنجد اما واقعيت آن است كه اين اقدام هيچ كمكی به دولت برای كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدها در بودجه نخواهد كرد چرا كه دولت و مجلس در سال ٩٣ در حالی كه بزرگ‌ترين سرمايه اجتماعی وجود داشت، فرصت‌سوزی كردند و نتوانسنند خود را از پرداخت يارانه يا به عبارتی حقوق ماهيانه ٤٥ هزار تومانی به مردم رها كنند.»
داود سوری به دولت توصیه کرده است حالا که «سرمايه اجتماعی تا حدی نسبت به آن روزها(۹۳) پايين آمده، نمی‌توان به راحتي به حذف يارانه‌ها پرداخت و آن را به موضوع اساسی اقتصاد ايران تبديل كرد» پس «بهتر است به جاي اين كار، دولت و مجلس در طرف درآمدها نيروی خود را به‌كار گيرند و منابع درآمدي را افزايش دهند چرا كه اين كار در شرايط فعلي هم به اصلاح قيمت‌ها منجر خواهد شد و هم درآمد دولت را برای تامين نيازهای بودجه‌ای خود بالا می‌برد.»
روزنامه شرق گزارش داده که «مسئله سينا قنبری و وضعيت مرگ مبهم او در زندان اوين، از سوی برخی ديگر از نمايندگان(مجلس دهم) در حال پيگيری است» و «به دنبال مکاتبه يکی از نمايندگان عضو فراکسيون اميد، به‌زودی رئيس پزشکی قانونی اطلاعات مرتبط با پرونده پزشکی مرگ سينا قنبری را به مجلس دهم ارائه خواهد کرد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «اعضای فراکسيون اميد بنا ندارند اطلاعات و جزئيات بيشتری» در این باره بیان کنند، از قول محمود صادقی نوشته است: «يکی ديگر از نمايندگان عضو فراکسيون اميد نيز در نامه به رئيس پزشکی قانوني کشور خواستار ارائه گزارش کامل مرگ سينا قنبری به مجلس دهم و بررسی آن در مجلس شده است.»
شرق همچنین نوشته است:« اگر برنامه‌ها به همين منوال پيش برود و حرف‌و‌حديث تازه‌اي پيش نيايد، يکشنبه هفته آينده نمايندگان مجلس برای بازديد از اوين، عازم شمال تهران خواهند شد و تا اينجای کار، حضور برخي نمايندگان عضو فراکسيون اميد در اين هيات مسجل شده است.»
به نوشته این روزنامه «بنا بر توافق‌های صورت‌گرفته عبدالکريم حسين‌زاده، جواد فتحی، محمدعلی وکيلی و حسن کاظمی از حاضران در هيات بازديد از زندان اوين خواهند بود» و فاطمه سعيدی که از همان فردای اعتراضات و بازداشت‌ها پيگير آزادی زندانيان بود نيز گفته است که «در اين هيات بايد حتما يک زن حضور داشته باشد؛ با‌اين‌حال، هنوز بود و نبود يک زن در هيات بازديدکننده از اوين قطعي نشده است.»
روزنامه خراسان از « مخالفت فرمانداری تهران با مصوبه تعیین مکانی برای اجتماعات اعتراضی» خبر داده و نوشته است: «هیات تطبیق فرمانداری تهران، مصوبه الزام شهرداری به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی را مغایر با قانون تشخیص داد.»
به نوشته این روزنامه «استناد قانونی هیات تطبیق، بند ٥ آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی، مصوب ١٣٨١ هیات وزیران است، که براساس این آیین نامه، تعیین محل برگزاری تجمعات برعهده شورای تامین است.»
به این ترتیب شورای شهر تهران «باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت ابلاغیه» بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
روز ۱۷دی ماه شورای شهر تهران طرح پیشنهادی احمد مسجدجامعی را به تصویب رساند که براساس آ « شهرداری موظف می شد تا یک ماه مکانی را برای تجمعات اعتراضی شهروندان در نظر بگیرد.»
روزنامه خراسان نوشته که مخالفت فرمانداری تهران با این مصوبه شورای شهر در حالی انجام شده است که حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی از «در نظر گرفتن محلی خاص برای تبیین اعتراضات مردمی» حمایت کرده و گفته است: «اصل ۲۷ قانون اساسی به مردم حق می دهد اجتماعاتی داشته باشند تا حرفشان را به گوش نظام و حاکمیت برسانند. البته این اجتماعات کم و بیش مقابل مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری برگزار می شد و تأکید و توجه بر این است که مردم بهتر، بیشتر، ضابطه‌مندتر و قانونمندتر بتوانند از حق خود براساس قانون اساسی بهره مند شوند.»
این روزنامه همچنین از حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی به دلیل عدم پاسخگویی به رسانه‌ها انتقاد کرده و نوشته است: «خبرنگاران رسانه‌های گروهی و خبرگزاری‌ها در حالی صبح روز چهارشنبه در "نشست خبری" رئیس پلیس کشور حضور داشتند که مقام ارشد انتظامی ایران به دلیل برنامه ریزی نادرست پس از پاسخگویی به سوالات خبرنگار پلیس فقط به یک سوال درباره تجمعات اخیر پاسخ داد و این "نشست ایستاده چند دقیقه‌ای" با سوالات بی‌پاسخ زیادی که افکار عمومی منتظر آن بودند به پایان رسید.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از «ورود این کمیسیون به موضوع ناآرامی‌ها و اغتشاشات هفته‌های اخیر در کشور» خبر داده است.
ولی داداشی، نماینده آستارا در مجلس دهم، گفته است: «کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ناآرامی‌ها و اغتشاشات هفته‌های گذشته در برخی شهرهای کشور ورود می‌کند.بررسی این پرونده بناست تا طی روزهای آتی در کمیته سیاسی‌نظامی کمیسیون آغاز شود و چنانچه موضوع محرمانه نباشد، گزارش نهایی آن در صحن علنی قرائت خواهد شد.»
روزنامه شهروند در تیتر یک خود «دستور توقف بنگاه دارى دولتى» خبر داده است که « براساس دستور رئیس جمهورى سه دستگاه بنیاد شهید، سازمان تامین اجتماعى و بانک‌ها باید فعالیت هاى اقتصادى‌شان را واگذار کنند.»
به نوشته این روزنامه، محمود واعظى رئیس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت گفته است: «واگذارى فعالیت هاى اقتصادى نهادها محدود به نیروهاى نظامى نمى شود و رئیس جمهورى دستور جدیدى براى کاهش تصدى گرى برخى دستگاه‌ها در اقتصاد صادر کرده است.»
روزنامه شهروند همچنین از وقوع «۳۶ هزار و ۴۴۲ مرگ مشکوك در یک سال» گزارش داده و از قول رئیس سازمان پزشکى قانونى نوشته است: از میان همه پیکرهای بی‌جانی که «سال گذشته(۹۵) به ما ارجاع داده شد، ٣٦هزار و ٤٤٢ مورد از تعیین علت‌شده‌ها، مربوط به مرگ‌های غیرطبیعی بودند.»
احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین گفته است: «مصدومان نزاع آمار وحشتناکی دارد که برابر با ٣٩٠هزار و ٧٧٣ نفر است. در این آمار زنان و مردان به هم نزدیک شده‌اند؛ یعنی ١٢٤هزار و ٢٥٩ زن و ٢٦٦هزار و ٥١٤ در اثر استفاده از سلاح سرد مصدوم شدند. این نشان می‌دهد که زن‌ها هم دست به دعوا شده‌اند.»