وزیر کشور ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از طرح موسوم به «صیانت از تشکل‌ها» که به دلیل مسئله ورود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حوزه تأیید صلاحیت افراد متقاضی باعث بروز نگرانی در میان سازمان‌های غیردولتی در ایران شده، دفاع کرد.
احمد وحیدی روز دوشنبه ۱۴ شهریور در پاسخ به این پرسش که «در طرح جدید مجلس درخصوص سازمان‌های مردم‌نهاد موضوعاتی مطرح شده که نگرانی‌هایی را برای این سازمان‌ها ایجاد کرده‌است»، گفت که «نگرانی در این خصوص وجود ندارد.»
وزیر کشور مدعی شد که این طرح برای آن است که سازمان‌های مردم‌نهاد «به سرعت بتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند و از پراکندگی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم جلوگیری شود.» و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
این در حالی است که فعالان حوزه جامعه مدنی در یک جلسه هم‌اندیشی که در هفته‌های اخیر تشکیل دادند به روزنامه «اعتماد» گفتند که یکی از اعتراضات اصلی فعالان این حوزه، ورود نهادهای نظامی به روند بررسی صلاحیت‌های فعالان این بخش است.
در این جلسه که با حضور ۱۰ نفر از تحلیلگران و کارشناسان این حوزه برگزار شد، تأکید شد که این رویکرد «با روح فعالیت‌های مدنی و حزبی فاصله دارد و تشکل‌های مردم‌نهاد را از قالب مردمی بودن خارج ساخته و به ابزاری در دست دولت‌های مستقر بدل می‌کند.»
به گفته این کارشناسان «چندین ماده و بند وجود دارد که مشکلات عدیده‌ای را در مسیر فعالیت‌های تشکل‌ها ایجاد می‌کند. به‌طور کلی اینکه تأیید صلاحیت افراد متقاضی به عهده اطلاعات سپاه قرار داده شده، یکی از مشکلات اصلی است.»
بیشتر در این باره: ابراز «نگرانی جدی» گروهی از کارشناسان سازمان ملل از سرکوب جامعه مدنی در ایرانبنابر گزارش «اعتماد»، «حرکت با چراغ خاموش، تلاش برای محدودسازی، ورود نهادهای حاکمیتی به موضوع و… بخشی از تشابه‌هایی است که این طرح با طرح صیانت از فضای مجازی دارد.»
دولت‌های اخیر در ایران همواره در جهت محدود کردن هرچه بیشتر سازمان‌های غیردولتی حرکت کرده‌اند و روز سه‌شنبه مهدی امیری‌پور، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، در مورد وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد گفت که «به جرأت می‌توانم بگوییم از میان ۸ هزار تشکل ثبت شده در وزارت کشور بین ۱۵ تا ۲۰ درصد فعال هستند.»
در یکی از تحولات خبرساز اخیر در مورد سازمان‌های غیردولتی در ایران، نهاد خیریه «جمعیت امام علی» روز سوم خرداد امسال از تأیید حکم انحلال خود خبر داده و صدور حکم انحلالش را در راستای «تضعیف نهادهای مدنی» توصیف کرد.
جمعیت امام علی یک بنیاد مردم‌نهاد خیریه است که در سال‌های اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شده است، اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی رد می‌کنند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۵ خرداد نگرانی جدی خود را در مورد «سرکوب خشونت‌آمیز» جامعه مدنی در ایران، از جمله اعضای اتحادیه‌های صنفی کارگری و معلمانی که به دلیل اعتراض به دستمزد پایین و شرایط نامناسب کاری دستگیر شده‌اند، ابراز کردند.