علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد.
این خبر واکنش‌های منفی زیادی در میان فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی درپی داشت و کارزاری اینترنتی نیز علیه آن به راه افتاده است.
به گفته هیلل نویر، مدیر دیده‌بان سازمان ملل متحد، واتسلاو بالِک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه در نامه‌ای اعلام کرده است که جلسه دو روزه «مجمع اجتماعی» این شورا در ماه نوامبر سال جاری به ریاست علی بحرینی تشکیل خواهد شد.
این مجمع به صورت یک گردهمایی است که هر ساله اعضای سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی و سایر سازمان‌های بین‌المللی را برای بحث و گفت‌وگو گرد هم می‌آورد.
تمرکز مجمع بعدی اجتماعی سازمان ملل «مشارکت علمی، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر، از جمله در زمینه بهبود وضعیت پس از همه‌گیری کرونا» است.
معرفی نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این نشست در حالی صورت گرفته که ایران از جمله کشورهایی است که این شورا به‌دلیل نقض مکرر حقوق بشر، برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.
شورای حقوق بشر همچنین در اوج برخوردهای خشونت‌بار جمهوری اسلامی با معترضین در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، رأی داد که یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوبگری‌های حکومت ایران تشکیل شود.
در واکنش به این خبر، هیلل نویر، وکیل بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل متحد، در پیامی توئیتری این انتصاب را «شرم‌آور» خواند.
آقای نویر با اشاره به این‌که موضوع امسال این مجمع «فناوری و ارتقاء حقوق بشر است»، به نمونه‌های متعدد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود که حکومت ایران به‌تازگی «یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع را به دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای انتقاد از مذهب به دار آویخت».
او این تصمیم جدید سازمان ملل را توهین به ده‌ها هزار نفری دانسته که قربانی خشونت، ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز، و قتل به وسیله حکومت جمهوری اسلامی شده‌اند.
این وکیل بین‌المللی با راه‌اندازی یک کارزار اینترنتی از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواسته است تا این انتصاب «شرم‌آور» را متوقف کند.
مقامات سازمان ملل و مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
در پی اعلام این خبر شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به آن اعتراض کرده و ازجمله در مورد موضوع «بهبود وضعیت پس از کرونا» که در دستور کار مجمع یادشده قرار دارد، به ممنوعیت ورود واکسن‌های مؤثر به ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردند که منجر به مرگ شمار فراوانی از شهروندان ایرانی شد.
انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمعی که موضوع امسال آن همچنین «ارتقاء حقوق بشر» است، درحالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از اعلام این خبر، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام ۲۰۹ نفر در ایران طی پنج ماه گذشته خبر داد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با «نفرت‌انگیز» خواندن این آمار، خواهان توقف اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی شد.
این اولین نهاد سازمان ملل نیست که جمهوری اسلامی اخیراً نقش برجسته‌ای در آن به دست آورده است. اعضای سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ ایران را به عضویت کمیسیون «وضعیت زنان» انتخاب کردند، اما بعداً پس از این‌که جمهوری اسلامی به سرکوب شدید اعتراضات مردمی در ایران دست زد از این کمیسیون حذف شد.