ضرب المثل قدیمی «ترک عادت موجب مرض است» در مورد حکومت ایران کاملا صدق می‌کند.
حتی در شرایطی که واکنش حکومت ایران به شیوع ویروس کرونا غیرمسئولانه و سنبل‌کاری است منابع مالی محدود کشور را با نقض برجام به توسعه برنامه هسته‌ای اختصاص می‌دهد. برخی از موارد نقض برجام، از جمله افزایش تولید اورانیوم با غلظت پایین که در صورت افزایش غلظت تا میزان تسلیحاتی می‌تواند در سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیرد، توجه فراوانی به خود جلب کرده است. ولی سایر موارد مثل اقدامات غیرقانونی حکومت ایران برای تهیه مواد و قطعات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای از خارج ادامه دارد و از سوی رسانه‌های بزرگ چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
موارد جدی و فاحش‌تر نقض برجام ار سوی حکومت ایران را می‌توان با راهبرد افزایش تدریجی این موارد توضیح داد که از ماه مه ۲۰۱۹ دقیقا یک سال پس از خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای و با هدف گريز از تحریم‌ها به اجرا گذاشته شد. البته سابقه اقدامات حکومت ایران برای دستیابی به مواد و تجهیزات هسته‌ای به سال ۲۰۱۶ یعنی همان سالی که اجرای این توافق آغاز شد بازمی‌گردد. این نشان می‌دهد که در خریدهای هسته‌ای ایران نیازهای فنی و نه تعهدات سیاسی و بین المللی عامل اصلی است.
جدیدترین مورد از اقدامات ایران در خرید کالاهای مورد نیاز برای فعالیت هسته‌ای مربوط به ناحیه بالکان است. همان‌طور که اولین بار «بالکان اینسایت»، وبسایت شبکه خبررسانی تحقیقاتی ناحیه بالکان، گزارش داد، تعدادی از مقامات سفارت ایران در سارایوو، از جمله معاون سفیر در امور اقتصادی در مورد تمایل حکومت ایران برای خرید موادی که مستقیما در مصارف هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و معامله آن کنترل شده است با نمایندگان یک شرکت بوسنیایی گفت‌وگو کردند. مسئولان این شرکت و مقامات دولت بوسنی گواهی دادند که این معامله انجام نشد. یک مقام دولت بوسنی نیز گفت که فروش این مواد بوسنی را مشمول تحریم‌های آمریکا می‌کرد.
«بالکان اینسایت» مدتی بعد به نقل از «ژورنال»، روزنامه‌ای در صربستان، گزارش داد که ظاهرا قرار بوده این مواد از طریق پاکستان و ترکیه به ایران منتقل شود. حکومت ایران در انجام این نوع معاملات از طریق شرکت‌های پوششی در کشورهایی که کنترل دولت مرکزی ضعیف است سابقه طولانی دارد. هدف اصلی این روش پنهان کردن هویت واقعی موسسه و نهادهای ایرانی است که از سوی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و یا آمریکا تحریم شده‌اند. علاوه بر این ایران در دوران قبل از امضای برجام در استفاده از شرکت‌های پوششی و روش انتقال غیرمستقیم کالاها به آن کشور تجارب فراوانی کسب کرده است. در این مورد مشخص، مثل بسیاری از موارد دیگر، هدف از کاربست این روش‌ها در عین حال پنهان نگاه داشتن منبع فروش و صادرات بوده است.
ماده‌ای که مقامات سفارت ایران در بوسنی در پی خرید آن بودند پودر آلومینیوم اکسید (بوکسیت) نام دارد. طبق اسناد و مقررات سازمان بین المللی «گروه تولید کنندگان هسته ای» این ماده از جمله مواردی است که فروش و صادرات آن تحت کنترل و در فهرست موسوم به «لیست ماشه» قرار دارد. طبق مقررات کشورهای عضو این گروه که تولید کنندگان مواد و تجهیزات هسته‌ای هستند هر مورد از فروش و صادرات این نوع مواد باید سيستم کنترل اتوماتیک را به کار بیاندازند.
نکته قابل توجه این است که آلومینیم اکسید در برابر فرسایش ناشی از کاربرد هگزافلوراید اورانیوم بسیار مقاوم است. هگزافلوراید اورانیوم (یوف۶) دقیقا همان گاز اورانیومی است که ایران به سانتریفیوژهای خود تزریق می‌کند. بدنه این دستگاه‌ها معمولا از جنس آلومینیوم، فیبر کربن و یا ترکیبی از فولاد است.
پودر آلومینیوم اکسید علاوه بر صنایع دیگر می‌تواند در مصارف هسته‌ای گوناگون مورد استفاده قرار بگیرد. علاوه بر استفاده در سانتریفیوژها به صورت گلوله‌های ساچمه مانند می‌تواند برای پر کردن شکاف‌ها در میله‌های کنترل بخش مرکزی راکتورها نیز مورد استفاده قرار بگیرد. در نیروگاه‌های هسته‌ای از این ماده می‌توان برای پیشگیری از فرسودگی و ترک خوردن تجهیزات نیز استفاده کرد.
گذشته از این که هدف اصلی ایران از اقدام برای خرید این ماده چه بوده آلومینیوم اکسید در سطح بین المللی یک ماده حساس تلقی می‌شود و معامله و صادرات آن به شدت تحت کنترل قرار دارد.
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که پشتوانه حقوقی این توافق است خرید مواد مورد نیاز برای فعالیت هسته‌ای بدون کسب مجوز لازم از سوی ایران را ممنوع کرده است. طبق متمم چهارم برجام یک گروه کاری ویژه خریدهای هسته‌ای از سوی کمیسیون ناظر بر اجرای این توافق متشکل از کشورهای امضا کننده برای نظارت بر خریدهای هسته‌ای غیرقانونی ایران تشکیل شده است. این گروه کاری مسئول بررسی و کنترل فروش مواد و تجهیزات مربوط به فعالیت هسته‌ای و یا کالاها و تجهیزاتی که در بخش‌های اول و دوم فهرست کنترل این گروه کاری قرار دارند به ایران است.
در عین حال بخش ویژه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در این زمینه دخیل است و بر عملکرد گروه کاری خریدهای هسته‌ای و اجرای تعهدات ایران در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ نظارت می‌کند.
هدف از ایجاد این کانال ویژه برای خریدهای هسته‌ای ایران در متن برجام جلوگیری از خرید مواد و تجهیزات حساسی است که به ایران امکان خواهد داد محدودیت‌های تعیین شده در توافق را نقض کند.
در ظاهر پیش‌بینی یک کانال برای خرید مواد و تجهیزات تایید شده از سوی ایران منطقی است. استدلال امضاکنندگان برجام این بود که تشکیل گروه کاری خریدهای هسته‌ای ایران و ايجاد کانالی تحت نظارت آن امکان تشخیص موارد نقض توافق را تسهیل خواهد کرد چون «خریدهای اعلام نشده و بدون مجوز ایران مصداق نقض توافق تلقی خواهد شد و زمینه از سرگیری بلادرنگ تحریم‌ها را فراهم می‌کند». منظور از سرگیری تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است که در نتیجه توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام ) لغو شدند.
هدف از گنجاندن این ماده در برجام، حداقل در فرضیه، این بود که هر گونه خرید هسته‌ای خارج از این کانال نقض توافق تلقی شده و می‌تواند به لغو کامل برجام منجر شود. اما در عمل امضاکنندگان برجام تاکنون در برخورد با موارد بی‌شمار نقض این توافق از سوی ایران، از جمله اقدامات آن کشور برای خرید قاچاق کالاهای هسته‌ای هيچ اقدامی نکرده‌اند.
به عنوان نمونه کشورهای اروپایی نظیر آلمان که هنوز از امضاکنندگان برجام هستند از اقدامات ایران برای خریدهای غیرقانونی چشم‌پوشی کرده‌اند. این در حالی است که نهادهای امنیتی آلمان از تلاش‌های ایران برای خرید تجهیزات و فناوری هایی که از نظر توسعه برنامه‌های هسته‌ای حساس تلقی می‌شوند اطلاعاتی به دست آورده‌اند. در سال ۲۰۱۵، همان سالی که برجام امضا شد، نهادهای امنیتی آلمان ۱۴۱ مورد اقدام ایران برای تهیه و یا خرید اقلامی را «که اکثر آنها به طور مشخص می‌تواند در زمینه فناوری هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیرند» برملا کردند. از آن زمان تاکنون نیز نهادهای امنیتی آلمان موارد دیگری مربوط به فناوری‌های دو منظوره را گزارش داده‌اند ولی سیاست برلین هیچ تغییری نکرده است.
به نظر می‌رسد که بی‌عملی کشورهای اروپایی به علاوه گزارش‌دهی ضعیف سازمان ملل متحد دولت آمریکا را به سمت اقدامات جدی‌تر سوق داده است. دولت دونالد ترامپ با تکیه بر اطلاعات نهادهای ناظر بر منع توسعه فعالیت هسته‌ای و اجرای تحریم‌های شدید به سمت سیاست شناسایی و مجازات شبکه دخیل در خریدهای غیرقانونی ایران حرکت کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا در ژوئیه ۲۰۱۹ هفت نهاد و پنج فرد ایرانی را که به گفته آمریکا «شبکه پوششی و عوامل موثر در خرید کالاهای تحریم شده برای برنامه‌های هسته‌ای ایران هستند» تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری تاریخ این خریدها را اعلام نکرد ولی محل فعالیت این شبکه را مشخص کرد. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه در ایران، چین و بلژیک مستقر بود و «به عنوان شبکه‌ای برای خرید اقلام مورد نیاز شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران کار می‌کرد». این شرکت تولیدکننده سانتریفیوژهای ایران است و در سال ۲۰۱۱ از سوی آمریکا تحریم شد. طبق طرح اجرایی برجام این شرکت تا سال ۲۰۲۳ نیز مورد تحریم اتحادیه اروپاست.
طبق اطلاعات وزارت خزانه داری آمریکا یکی از اقلامی که این شبکه در پی تهیه و خریداری آن بوده «هزاران دلار محصولات آلومینیومی ساخت چین است». یک شرکت ایرانی فعال در عرصه مهندسی هسته‌ای با استفاده از امکانات دفتر خود در بلژیک یک شرکت پوششی چینی تاسیس کرده و از این طریق خرید و صدور آلومینیوم ممنوعه از چین به ایران را هماهنگ می‌کرد.
وزارت خزانه‌داری در ژوئیه ۲۰۱۹ یک شبکه دیگر خریدهای غیرقانونی ایران را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است که یک شرکت ایرانی از طریق قراردادهای مستقیم با شرکت‌های چینی «برای مصارف شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران فرآورده‌های فلزی تهیه کرده» و در عین حال در خرید یک نوع قطعه مورد استفاده در سانتریفیوژهای ایران مشارکت داشته است. وزارت خزانه داری آمریکا مدیر تجاری شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران را نیز تحریم کرد.
در اوت ۲۰۱۹ وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شبکه خرید ایران را که از آن تحت عنوان «شبکه شریعت» نام برد تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری در بیانیه مطبوعاتی خود گفت این شبکه حداقل از سال ۲۰۱۶ در حال خرید کالاهایی بوده که در فهرست کنترل «گروه تولید کنندگان هسته‌ای» قرار دارند، از جمله «مقادیر زیادی آلیاژهای آلومینیوم» برای موسسات مختلف ایرانی مثل صنایع الکترونیک و سازمان صنایع هوایی ایران. صنایع الکترونیک ایران در برنامه‌های ماهواره‌ای آن کشور که تصور می‌شود پوششی برای تولید موشک‌های دوربرد است نقش فعالی دارد.
سازمان صنایع هوایی ایران نیز در طرح‌های توليد هواپیما و پهپادهای نظامی ایران مشارکت دارد. هر دو سازمان زیر نظر وزارت دفاع و اداره لجستیکی نیروهای مسلح ایران فعالیت می‌کنند. دولت آمریکا صنایع الکترونیک ایران را در سال ۲۰۰۸ و سازمان صنایع هوایی ایران را در سال ۲۰۱۳ و اداره لجستیکی نیروهای مسلح ایران را هم در سال ۲۰۰۷ تحریم کرده است. طبق برجام هر سه نهاد تا سال ۲۰۲۳ مورد تحریم اتحادیه اروپا هستند.
تمامی این موارد از تلاش‌ها و طرح‌های ایران برای خرید غیرقانونی فقط یک نکته را ثابت می‌کند. با وجود همه ادعاها در زمینه خودکفایی ایران به خصوص در زمینه ساخت سانتریفیوژهای گازی هنوز به مواد و قطعات وارداتی از خارج وابسته است. و این چیز خوبی است چون آمریکا علاوه بر قطع منابع مالی ایران می‌تواند به روش‌های دیگر از قابلیت و توانایی‌های آن بکاهد. این نکته علاوه بر برنامه‌های هسته‌ای در مورد فعالیت‌های موشکی ایران نیز صادق است. ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده بسیاری از قطعات مورد نیاز برای ساخت موشک، از نیروی محرکه (پیشران) جامد تا قطعات خود موشک‌ها و حتی سامانه موشکی کامل را از خارج تهیه کند.
برای مقابله با این اقدامات دولت آمریکا باید سه راهکار مختلف را به اجرا بگذارد.
در داخل کشور هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت خزانه‌داری و وزارت تجارت و همین طور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی باید افزایش یابد. درعین حال تحریم شبکه‌های خرید ایران، عوامل و همکاران آنها باید گسترش یابد. با توجه به موارد متعدد خریدهای مستقیم ایران از چین و عدم همکاری آن کشور در کنترل اقدامات غیرقانونی ایران چین قاعدتا باید یکی از اهداف اصلی تحریم‌ها باشد.
در خارج، دولت آمریکا باید تماس و همکاری با کشورهایی را که محل فعالیت شبکه‌های وابسته به ایران بوده و هستند، تقویت کند. این به معنای همکاری با کشورهای متحد برای تقویت و آموزش شرکت‌ها و موسسات اقتصادی در تشخیص بهتر برنامه‌های ایران برای خریدهای غیرقانونی و همین طور افزایش توانایی نهادهای انتظامی و اداره گمرک آن کشورها در کنترل مسیرهای ترانزیت عبور این کالاهاست. این نهادها برای تشخیص و ردیابی عبور کالاهای کنترل شده و حساس از مرزهای کشور خود به کمک نیاز دارند.
در نهایت، اگر خریدهای غیرقانونی ایران متوقف نشود و آن کشور با استفاده از شبکه‌ها و کالاهایی که توسط دولت آمریکا و متحدان آن شناسایی شده‌اند به توسعه تولید و کاربری سانتریفیوژها ادامه دهد دولت آمریکا با استفاده از کرسی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید تلاش کند تمامی تحریم‌های بین المللی علیه ایران از جمله تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای آن کشور را احیا کند.
هر چند افزایش اقدامات و تبلیغات دولت آمریکا در خصوص خریدهای غیرقانونی ایران گام مثبتی است ولی این اقدامات متناسب با افزایش تلاش‌های ایران باید تشدید شود.
با وجوي که ایران بالاخره نتوانست آنچه را که در بوسنی به دنبال آن بود تهيه کند ولی با در نظرگرفتن سابقه ايران می‌توان گفت که حتما در نقطه دیگری به دنبال تهیه این ماده است. دولت آمریکا باید آماده باشد.