دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۰ آذر مدعی شد که ایران زندانی دوتابعیتی ندارد، چرا که به گفته او، بر اساس قوانین کشور، اصلا «تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نمی‌شود».
کاظم غریب‌آبادی در نشستی خبری افزود که به رسمیت نشناختن تابعیت چندگانه فقط مربوط به ایران نیست و در «خیلی از کشورها» چنین رویه‌ای حاکم است.
آقای غریب‌آبادی مدعی شد توصیه کشورهای غربی و اروپایی به ایرانیان دوتابعیتی در مورد سفر نکردن به ایران، صرفا جنبه «تبلیغاتی» و «سیاسی» دارد.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با بیان این‌که «در حدود چهار دهه گذشته کمتر از ۵۰ نفر ایرانی با تابعیت مضاعف بازداشت شده‌اند»، از ایرانیان خارج از کشور خواست «بدون توجه به چنین ادعاهایی» هر زمان که تصمیم گرفتند به ایران سفر کنند.
او در ادامه تاکید کرد ما اصطلاحی با عنوان «ممنوع الورودی» نداریم و ایرانیان خارج از کشور بدانند به هنگام ورود «با هیچ مشکلی مواجه نخواهند شد»، مگر آن‌که «جرمی مرتکب شده باشند».
این اظهارات در حالی است که هر ایرانی با داشتن گذرنامه معتبر به‌طور طبیعی می‌تواند وارد کشور شود، ولی پس از آن است که بازداشت یا ممنوع‌الخروج می‌شود.
این نخستین بار نیست که چنین ادعاهایی توسط مقام‌های حکومت ایران مطرح می‌شود؛ کمتر از دو هفته پیش، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در اظهاراتی مشابه اعلام کرد که این نهاد (وزارت خارجه)، برای «ورود و برگشت» ایرانیان خارج از کشور تضمین می‌دهد.
بیشتر در این باره: ادعای وزیر خارجه ایران: برای «ورود و برگشت» ایرانیان خارج از کشور تضمین میدهیماین سخنان حسین امیرعبداللهیان بلافاصله با واکنش منتقدان حکومت و برخی زندانیان سابق روبه‌رو شد، از جمله نزار زکا، شهروند لبنانی و زندانی سیاسی سابق در ایران که ادعاهای وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی را «فریب» خوانده است.
وزیر خارجه ایران همچنین گفته بود این نهاد در حال راه‌اندازی سامانه‌ای ویژه است تا ایرانیان مقیم خارج بتوانند درباره وضعیت خود پس از ورود به ایران استعلام بگیرند. کاظم غریب‌آبادی هم در سخنان امروز خود گفته است که هر ایرانی می‌تواند با مراجعه به بخش‌های کنسولی سفارتخانه‌های ایران مطمئن شود که پرونده قضایی و حکم جلب دارد یا نه.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر اقدام به بازداشت شمار زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی کرده و گزارش‌های بازجویی آن‌ها که تحت فشار اخذ می‌شود، مبنای کیفرخواست‌ها توسط قوه قضائیه بوده است.
این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌های غربی و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگان‌گیری» و «باج‌خواهی» با هدف «پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی» مانند چانه‌زنی در رابطه با تحریم‌ها و یا تبادل زندانی تعبیر شده است.
بر اساس گزارش «مرکز حقوق بشر ایران»، دست‌کم ۱۵ زندانی دو تابعیتی در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می‌برند. بازداشت این افراد به‌طور کلی شامل بازجویی مداوم، حبس انفرادی طولانی، محاکمات غیرعلنی و صدور احکام سنگین برای اتهام‌های امنیتی است.
در حال حاضر دو نهاد «حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران» و «وزارت اطلاعات» بیشترین نقش را در بازداشت و پرونده‌سازی برای ایرانی‌های خارج از کشور دارند و معمولا در این زمینه با هم رقابت می‌کنند.
کشورهای آمریکا و بریتانیا، در حال حاضر، بیشترین زندانی دوتابعیتی را در ایران دارند. سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز، انوشه آشوری، نازنین زاغری و مهران رئوف از جمله این افراد هستند.
از کشورهای اتریش، آلمان، فرانسه و سوئد نیز شهروندانی در ایران تحت بازداشت و در حبس به سر می‌برند، از جمله ناهید تقوی، جمشید شارمهد و فریبا عادل‌خواه.
بسیاری از این افراد تاکنون به جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام متهم شده‌اند. در برخی موارد هم بازداشت‌شدگان با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.