سخنگوی دولت ایران گفته است یک زن که کارمند یک شرکت اروپایی بوده، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
علی ربیعی که روز چهارشنبه پنجم تیرماه در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، بدون اشاره به نام فرد بازداشت شده و شرکت اروپایی گفته است، یکی از کارهای این شرکت جمع‌آوری اطلاعات بوده ولی «اینکه جمع‌آوری این اطلاعات اقدام جاسوسی است یا خیر به بررسی نیاز دارد.»
سخنگوی دولت ایران در عین حال از برخی نمایندگان مجلس که گفته بودند این زن با ۱۶ مقام وزارت نفت در ارتباط بوده انتقاد کرده و گفته است: «این شکل، یک بیان اسلامی نیست».
خبر بازداشت این زن را نخستین بار دوم تیرماه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس، اعلام کرد.
او گفته که فرد بازداشت شده، «نفوذی» بوده و مقامات وزارت نفت با همراهی این زن، «تصمیمات غلط» در جهت «خواسته دشمن» گرفته تا در جنگ اقتصادی، به کشور ضربه وارد کنند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس، هم گفته است زن بازداشت شده، تبعه ایران و «جاسوس» بوده است.
پس ار اظهارنظر این دو نماینده مجلس، یک مقام وزارت اطلاعات در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم این خبر را «نادرست» اعلام کرد ولی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفت: «یک جرمی واقعی شده است و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی به آن ورود پیدا کردند.»
این سومین بار طی هفته‌های اخیر است که گزارش‌هایی درباره ورود نهادهای امنیتی به وزارت نفت منتشر می‌شود.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ هم خبرگزاری تسنیم گزارش داد «مدیر مالی وزارت نفت» که قصد خارج کردن ۲۵ میلیون دلار به خارج از کشور داشته، بازداشت شده است.
بر اساس گزارش این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، این مقام مسئول مبلغ یاد شده را «به حساب یک صراف واریز کرده بود» و قصد داشت از کشور خارج شود.
پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری شانا که وابسته به «روابط عمومی وزارت نفت» است، وجود عنوان «مدیر مالی» در ساختار وزارت نفت را تکذیب کرده و خبر منتشره توسط خبرگزاری را «کذب و ساخته و پرداخته برخی افراد خاص» دانست.
با این حال، اول تیرماه، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفت یک مدیر وزارت نفت بازداشت شده و او را به «حرکت خائنانه» متهم کرد.
پیش از این شماری از نمایندگان اصول‌گرای مجلس خبر داده بودند که ماموران امنیتی، سه کارتخوان با گردش مالی ده میلیارد تومانی و همچنین مقداری ارز و طلا در دفتر وزیر نفت پیدا کردند.
با این حال وزارت اطلاعات ادعای کشف مقادیری طلا در دفتر وزیر نفت و همچنین انتقال ده میلیارد تومان پول به این حساب‌ها از طریق کارت‌خوان‌ها را تکذیب و اعلام کرد که بررسی‌ها درباره رقم جابه‌جایی پول ادامه دارد.
وزارت اطلاعات همچنین گفته این اقدام توسط یک کارمند «قراردادی» انجام شده و این وزارتخانه با او «برخورد» کرده است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران هم درباره کشف دستگاه کارتخوان در دفتر زنگنه، به نقل از «کارشناسان اقتصادی و ضد جاسوسی وزارت اطلاعات»، گفته است: «دستگاه‌های پوز ربطی به زنگنه نداشته و فسادی هم رخ نداده و عدد ۱۰ میلیارد هم صحیح نیست».
او همچنین «صاحب صلاحیت‌ترین دستگاه در این زمینه» را «وزارت اطلاعات» دانسته است. این اشاره نشان می‌دهد که مقام‌های دولت ایران ترجیح می‌دهند این پرونده‌ها در کنترل وزارت اطلاعات بماند و سایر دستگاه‌های امنیتی به آن ورود نکنند.
تفاوت واکنش‌هایی که دادستان کل کشور با وزارت نفت و وزارت اطلاعات درباره اتهامات مطرح شده علیه زنگنه و مدیران نفتی داشته است، نشان‌دهنده تفاوت‌نظرهای امنیتی و قضایی درباره این پرونده است.
اختلاف نظر بین وزارت اطلاعات و سایر نهادهای قضایی و امنیتی به ویژه سازمان اطلاعات سپاه، پیش از این درباره پرونده فعالان محیط زیستی، مدیران کانال‌های تلگرامی و یک عضو تیم هسته‌ای ایران که به جاسوسی متهم شد، وجود داشته است. در اغلب این پرونده، دستگاه قضایی با نظر سازمان اطلاعات سپاه تصمیم‌گیری و عمل کرده است.