مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح مربوط به نرخ‌گذاری دستوری اجاره‌بها، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماده خبرساز مربوط به جریمه متخلفان را تصویب کرد.
طرح دوفوریتی کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی که بررسی آن در مجلس ادامه دارد، شورای عالی مسکن را مسئول تعیین سقف اجاره‌بها در هر سال کرده است.
بر اساس ماده هشت این طرح که انتقادهایی را به‌دنبال داشت، در صورتی که موجر نرخ دستوری اجاره‌بها را رعایت نکند، بانک مرکزی او را جریمه خواهد کرد.
پیش از این، شمار زیادی از کارشناسان مسکن، از جمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، طرح‌های قبلی درباره نرخ‌گذاری دستوری در بازار مسکن را بی‌فایده و بدون تاثیر خوانده بودند.