احسان خاندوزی، نایب رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس، از افزایش ۱۲ برابری مالیات بر خانههای خالی در ایران خبر داد.
همزمان محمود محمودزاده، معاون وزیر راه، هم گفته است به زودی پیامکی برای مالکان خانههای خالی ارسال میشود و «سه ماه به آنها مهلت میدهیم که مدارک لازم درباره وضعیت خانه خود را ارائه دهند».
به گفته این مقام اجرایی، اگر در طول این مدت افراد وضعیت خانه خود را گزارش ندهند، ملک آنها به عنوان واحد خالی شناسایی میشود و مالیات آن در هنگام معامله یا اجاره اخذ میشود.
صحبتهای این دو مقام مسئول را که شامگاه پنجشنبه ۹ مرداد در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد میتوان دور تازه تلاش دولت و مجلس برای تعیین وضعیت واحدهای مسکونی و کاهش قیمت مسکن در ایران دانست.
طی ماههای گذشته با اوجگیری قیمت ارزهای خارجی در ایران، قیمت مسکن نیز به شدت افزایش یافته است.
طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیرماه نسبت به خردادماه بیش از ۱۰ درصد و نسبت به تیرماه پارسال بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته است.
گزارشها حاکی است که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان رسیده است.
بیشتر در این باره: رئیس اتحادیه املاک: خانههای خالی متعلق به بانکها و شرکتهای دولتی است
نمایندگان مجلس ایران ۲۲ تیرماه امسال دو فوریت طرحی را برای شناسایی و افزایش مالیات خانههای خالی تصویب کردند. این طرح در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.
تلاش برای نهایی کردن طرح تازه در حالی انجام میشود که قوانین مربوط به افزایش مالیات خانه خالی که سال ۹۴ تصویب شد، اجرایی نشده است و پس از پنج سال آمار دقیقی از وضعیت خانههای خالی در ایران وجود ندارد.
آقای محمودزاده در این برنامه تلویزیونی از شناسایی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خبر داده و گفته است در این طرح سه ماهه قرار است مشخص شود که چه میزان از این خانهها مستاجر دارند و چه تعداد خالی هستند.
به گفته نایب رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس، آمار تعداد خانههای خالی را کسی نمیداند و در بازار مسکن «آشوب و بینظمی اطلاعات» وجود دارد.
او هدف از افزایش مالیات را جلوگیری از احتکار مسکن دانسته و گفته است با این روش افزایش عرضه و کاهش قیمت در حوزه مسکن رخ خواهد داد.
این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر نقش خانههای خالی در افزایش قیمت مسکن، گفت ۸ بانک کشور بیش از ۵۰۰ واحد خالی دارند.
این آمار در حالی اظهار شده است که ۶ مرداد امسال معاون وزیر راه گفته بود فقط در تهران یک بانک خصوصی-دولتی هزار واحد خالی در اختیار دارد.
ارائه آمارهای متفاوت و متناقض در حوزههای مختلف اقتصاد ایران امری سابقهدار است.