دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت خبر داد و گفت: «بر این اساس حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد».
بدین ترتیب حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت.
کیومرث سرمدی واله روز یکشنبه ۲۹ خرداد به خبرگزاری ایسنا گفت: بر اساس قانون کار، ۵۷ درصد به حقوق‌ها اضافه شد اما حقوق حداقل‌بگیرها با افزایش تقریبا قابل ملاحظه‌ای به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدند و مابقی نیز شامل این افزایش می‌شوند.
مصوبه دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت در حالی بود که حتی طبق آمارهای رسمی، تورم پارسال بیش از ۴۰ درصد بود و آهنگ رشد قیمت‌ها در سال جاری حتی بیشتر از پارسال است.
طی هفته‌های گذشته اعتراضات سراسری گسترده‌ای از طرف کارگران، معلمان و بازنشستگان در اعتراض به فقر، تورم و دستمزدها و حقوق پایین صورت گرفته که با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی مواجه شده است.
آقای سرمدی واله در ادامه گفته است طبق قانون کار باید حقوق آن‌ها اضافه می‌شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرد و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.