آرش صادقی، زندانی سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی، روز شنبه ۱۱ اردیبهشت پس از تحمل پنج سال و شش ماه حبس از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.
گزارش‌ها حاکی است که آزادی آقای صادقی با استناد به «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» میسر شده است.
او پیشتر توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، فقط هفت سال و شش ماه از حکم دادگاه در مورد آقای صادقی قابل اجرا بود که در نهایت این مقدار نیز با اعمال قانون کاهش مجازات تعزیری به پنج سال و نیم زندان کاهش یافت.
آرش صادقی در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۵ بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد. این زندانی سیاسی سرانجام در مهرماه ۹۶ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافت.
همان سال، او در اعتراض به بازداشت دوباره گلرخ ایرایی، همسرش، بیش از ۷۰ روز دست به اعتصاب غذا زد. این اقدام در ادامه آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای سلامت آقای صادقی به بار آورد، به‌طوری که بعد‌تر به نوع بدخیم سرطان استخوان مبتلا شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
با وجود این، محرومیت این فعال دانشجویی از ادامه روند درمان به وخامت وضعیت جسمی او به‌ویژه در ناحیه جراحی‌شده دامن زد.
آرش صادقی نخستین‌بار در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۸۸ مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تهران به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد.
او بار دیگر در شهریور ۱۳۹۳ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شد.
بیشتر در این باره: نامه سرگشاده آرش صادقی: جمهوری اسلامی با اعتقاد به حفظ نظام هر جنایتی را مباح کردآقای صادقی سه روز پیش از آزادی از زندان، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به شرح نقض حقوق خانواده‌های زندانیان سیاسی پرداخت.
او دلیل اصلی حجم گسترده سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام و آزار خانواده‌های فعالان سیاسی و عقیدتی را با جمله معروف روح‌الله خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی، مرتبط دانسته که گفته بود، «حفظ نظام از اوجب واجبات است».
این فعال سیاسی در بخش دیگری از نامه خود همچنین «ناپدیدسازی‌های قهری» را از جمله موارد نقض حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده‌های آن‌ها در جمهوری اسلامی دانسته و اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ و اعدام مخفیانه بیش از ۱۵ هزار زندانی سیاسی در دهه ۶۰ را از مصادیق آن عنوان کرده است.