سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه، ششم فروردین، توافق جدید عربستان سعودی و کویت با هدف توسعه میدان مشترک گازی آرش/الدُره را «غیرقانونی» خواند و گفت حق ایران برای بهرهبرداری از این میدان همچنان محفوظ است.
سعید خطیبزاده افزود که بر اساس مذاکرات پیشین، هرگونه اقدام در بهرهبرداری و توسعه این میدان باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود.
او همچنین تصریح کرد که میدان گازی آرش/الدره یک میدان مشترک بین کشورهای ایران و کویت و عربستان سعودی است و بخشهایی از آن در محدوده آبهای تعیین حدود نشده بین ایران و کویت قرار دارد.
در روزهای اخیر گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه کویت و عربستان سعودی برای توسعه میدان گازی فراساحلی آرش که عربها آن را «الدُره» مینامند و در منطقه بیطرف بین دو کشور قرار دارد توافق کردهاند.
در همین زمینه خبرگزاری رسمی کویت، کونا، گزارش داد که این توافق روز دوشنبه، یکم فروردین، توسط محمد الفارس، وزیر نفت کویت، و عبدالعزیز بن سلمان آل سعود، همتای سعودی او، امضا شده است.
این دو کشور عربی خلیج فارس به منظور افزایش مصرف گاز داخلی و آزاد کردن نفت خام اضافی برای صادرات، در صدد افزایش ظرفیت تولید گاز خود هستند.
میدان گازی آرش/الدره با در اختیار داشتن ذخیره بیش از یکهزار میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و ۳۱۰ میلیون بشکه نفت خام در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد.
این نخستین بار نیست که ایران در مورد میادین مشترک نفت و گاز در خلیج فارس با مشکل روبهرو میشود.
بیشتر در این باره: مذاکره ایران با کویت و عربستان سعودی برای توسعه میدان مشترک آرششرکتهای ملی نفت کویت و آرامکوی عربستان سعودی در سال ۱۳۹۴ با هدف توسعه میدان آرش کنسرسیوم «کیجیاو» را تاسیس کردند و حتی در شهریور همان سال برای توسعه این میدان مشترک، حفاری یک حلقه چاه اکتشافی را آغاز کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر در گزارشی نوشته بود که عربستان سعودی و کویت در طرحی مشترک از سال ۲۰۰۰، فعالیتهای اکتشافی و توسعهای را بر روی این میدان گازی بدون اطلاع ایران آغاز کردهاند و ایران از همان هنگام گفت که از حقوق خود درباره میدان گازی آرش گذشت نخواهد کرد.
اختلافات ایران و کویت بر سر مرز آبی دو کشور در منطقه قرارگیری این میدان مشترک از سال ۱۹۶۰ آغاز شد.
در سال ۲۰۰۱ اما ایران انتقال تجهیزات برای آغاز حفاری اکتشافی در این میدان را آغاز کرد که کویت با تهدید به شکایت به مراجع بینالمللی، تهران را از هر گونه فعالیت تا زمان حصول نتیجه در تعیین مرز آبی نهی کرد و ایران نیز فعالیتهای اکتشافی و توسعه خود بر روی میدان آرش را متوقف کرد.