سیاسی

دیدبان حقوق بشر خواستار انتشار آمار رسمی قربانیان و بازداشتی‌های ایران شد

رسانه‌های حکومتی ایران در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند نشان دهند که در ایران نه اعتراض، بلکه «اغتشاش» رخ داده است

سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه،‌ ششم آذرماه، منتشر شد از دولت جمهوری اسلامی خواست تا آمار قربانی‌ها و بازداشتی‌های اعتراضات اخیر را رسما منتشر کند.

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین از مقامات ایران خواست تا به «تحقیقی مستقل درباره آزار و اذیت‌های احتمالی» که در جریان این اعتراضات رخ داده است مجال انجام شدن دهند.


دور تازه اعتراضات گسترده در ایران در روزهای آخر آبان‌ماه گذشته با خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین آزاد به سه برابر آغاز شد.

حکومت جمهوری اسلامی از روز دوم یعنی شنبه، ۲۵ آبان‌ماه، با قطع کردن ارتباط آن‌لاین مردم و سرکوب گسترده معترضان به این اعتراضات پاسخ داد.

پس از گذشته نزدیک به دو هفته از افزایش قیمت بنزین هنوز دست‌کم پنج استان در ایران از حق ارتباط آن‌لاین محرومند و هنوز کشور به اینترنت موبایل دسترسی دوباره نیافته است.

بیشتر در این باره: ادامه «شناسایی و بازداشت» شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر و فعالان مجازی


طبق برآوردهای رادیوفردا و سازمان عفو بین‌الملل، پاسخ حکومت به اعتراض ناراضیان دست‌کم ۱۴۳ کشته و بیش از چهار هزار بازداشتی به دنبال داشته است.

این در حالی است که مقام‌های ایرانی حال نزدیک به یک هفته است که از «پیروزی بر اشرار» سخن می‌گویند.

اما این آمارها بسیار محتاطانه است و بسیاری بر این باورند که آمار کشته‌ها و قربانیان واکنش حکومتی بسیار بیش از این‌هاست.

در مورد بازداشتی‌های هفته گذشته در سراسر ایران یک نماینده مجلس حتی عدد هفت هزار را در رسانه‌ها مطرح کرده است.

بیشتر در این باره: رحمانی فضلی: اعتراض‌ها در پنج استان «ویژه» بود و ۱۰۰ نقطه تهران دستخوش اعتراض شد


در واکنش به این اتفاقات در کشور، دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از «لاپوشانی عامدانه سرکوب وحشیانه» سخن گفته و متذکر می‌شود که حکومت «۱۲ روز پس از آغاز این اعتراضات از انتشار آمار قربانی‌ها سرباز می‌زند».

مایکل پیج،‌ از مدیران این سازمان، در این باره می‌گوید: «بی‌خبر گذاشتن خانواده‌ها از سرنوشت نزدیکان‌شان در عین دامن زدن به فضای ترس و انتقام‌جویی استراتژی عامدانه دولت برای سرکوب نارضایتی است.»

آقای پیج در ادامه از دفتر حقوق بشر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی خواسته است که مقامات جمهوری اسلامی را وادار به پاسخ‌گویی کنند.

منابع: وب‌سایت دیدبان، رادیوفردا/ ف. دو.