تعلیل و تبیین حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶ امری پایان ناپذیر خواهد بود. برای این که، الف- اطلاعات جدید موجب تحلیل تازه می‌شود. ب- هر چه فاصله زمانی با رخداد بیشتر و بیشتر شود، اثر احساسات در تحلیل کاهش می‌یابد. پ- با گذشت زمان، پیامدهای ناخواسته حرکت خود را نشان داده و موجب تغییر تحلیل‌ها خواهد شد. ت- نگریستن از پس عینک نظریه‌های متفاوت، موجب تحلیل‌های متعارض خواهد شد.
فقیهان که قصد داشته و دارند این حرکت را به اعمال دولت حسن روحانی تقلیل دهند، بر سیاست‌های فقرزا، اشرافی و تبعیض آمیز قوه مجریه تأکید می‌کنند. می‌گویند، تبعیض علت العلل داخلی این حرکت بود. به عنوان مثال، محمدعلی آل‌هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز- آس جدید آیت‌الله خامنه ای- در ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ در مورد علل اعتراض‌های دی ماه گفت: "مردم ما از انقلاب خسته نشده‌اند، بلکه از فقر و تبعیض و رشوه‌خواری به ستوه آمده‌اند. امروز متاسفانه در بعضی از ادارات شاهد این هستیم که بدون رشوه کار کسی حل نمی شود...دشمنان از اعتراضات اخیر آنها به وضعیت اقتصادی سواستفاده کرده و مسیر را به اغشتشاش علیه نظام تغییر دانند".
ما هیچ گونه نقدی بر این نظریه وارد نکرده و این فرضیه را می‌پذیریم که "تبعیض موجب اعتراض سیاسی می‌شود". اما مسأله این است که تبعیض‌های جمهوری اسلامی نه محدود به تبعیض‌های قوه مجریه است و نه قوه مجریه تبعیض‌های جمهوری اسلامی را آفریده است. بهتر است نگاهی به تبعیض‌های بنیادین جمهوری اسلامی بیندازیم :
حکومت حق ویژه فقها است
آیت‌الله خمینی ادعا کرد که "نظریه ولایت فقیه، تصورش موجب تصدیق اش می‌شود". اما حقیقت این است که این نظریه- درست به همان معنایی که او در کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه توضیح داده و با تشبیهاتی( ولایت بر کودکان فاقد والدین ، ولایت بر دیوانه‌ها،و...) که برای جا انداختن آن ذکر کرده، تصورش موجب تکذیب اش می‌شود.
ممتاز بودن فقها، اساس این نظریه است. ادعا این است: حکومت "حق ویژه" فقها است. چرا؟
الف- بر مبنای حدیث امام زمان. اولاً: امام یازدهم فاقد فرزند بوده است. ثانیاً: آن احادیث را مواجب بگیران برای دریافت وجوهات شرعی ساخته اند. ثالثاً: از آن احادیث نمی توان حکومت فقها بر مردم را استنتاج کرد.
ب- حکومت یعنی اجرای قانون. قانون همان فقه است. فقه را فقیه باید اجرأ کند. اولاً: حکومت را نمی توان به اجرای قانون فروکاست. ثانیاً: احکام فقهی برساخته‌های اعراب پیش از اسلام برای اجتماعات قبیلگی بسیار ساده آن دوران هستند، نه قانون به معنای مدرن کلمه. ثالثاً: اجرای قانون در حکومت‌های امروزین، به دست حقوق دانان نیست. بسیاری از رهبران جهان، حقوق دان نبوده و نیستند. رابعاً: حتی قوانین جمهوری اسلامی ده‌ها برابر احکام فقهی است و آنها را فقها وضع نکرده اند (قوانین راهنمایی و رانندگی یک نمونه است. عضویت در کنوانسیون‌های جهانی، نمونه ای دیگر است).
مطابق اصل پنجم قانون اساسی "در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است".
از نقد معرفتی مدعای کاذب ولایت فقیه که بگذریم، این مدعا، اخلاقاً هم ناپذیرفتنی است. برای این که با عدالت به مثابه برابری و عدم تبعیض تعارض بنیادین دارد. با کدام دلایل معرفتی و اخلاقی می‌توان همه مردم را از حق حکمرانی محروم کرد و این امتیاز را به صنف کوچک فقها بخشید؟ این تبعیض، بزرگترین تبعیض و اساس بقیه تبعیض‌های جمهوری اسلامی است.
اجرای شریعت جعفری
مطابق اصل چهارم قانون اساسی "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس احکام فقهی باشد". تشخیض آن هم با فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه است. این تبعیض بزرگی است. استدلال ما چیست؟
الف- چرا شریعت دیگر ادیان- یهودیت، مسیحیت، بهائیت، زرتشتیان، و...- نباید اجرأ شود؟ احتمالاً پاسخ خواهند داد که چون اکثریت مردم مسلمان هستند.
ب- مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است". چرا شریعت مقبول اهل تسنن- که فاقد ولایت فقیه و خمس و...است- نباید اجرأ شود و شریعت شیعیان باید اجرا شود؟
پ- چرا قوانین مدرن نباید اجرأ شوند؟ برساخته‌های اعراب جزیرة العرب پیش از اسلام از کدام منظر بر قوانین مدرن برتری دارند؟ این امتیاز برای چه به برساخته‌های اجتماعات ساده قبیلگی داده شده که احکام آنان را بر جوامع مدرن تحمیل کنیم؟
ت- اگر قوانین برساخته بشر مدرن به دلیل بیگانه و غربی بودن رد می‌شود، احکام فقهی هم ساخته بیگانگان است. اگر حقوق بشر و دموکراسی و فمنیسم غربی است، احکام فقهی هم عربی است.
مسلمان و نامسلمان
تبعیض میان مسلمانان و غیر مسلمانان، بنیاد احکام فقهی است. با اجرای احکام فقهی، کلیه اقلیت‌های دینی از بسیاری از حقوق شهروندی محروم شده اند. یک مورد اخیر آن منتخب زرتشتی شورای شهر یزد است که توسط شورای نگهبان از این حق محروم شد. ایرانیان دو دین ساخته اند: دین زرتشت و دین بهائیت. بومی گرایی حکم می‌کند که ایرانیان را بر اساس برساخته‌های عرب‌های پیش از اسلام از حقوق شهروندی محروم نسازیم. در این میان، فقها، تبعیض را در مورد بهائیان به نهایت رسانده و هیچ اقلیتی چون آنان از همه حقوق محروم نشده است. حتی وضع کمونیست‌ها و خداناباوران در جمهوری اسلامی از وضع بهائیان ده‌ها مرتبه بهتر است.
زنان و مردان
مردسالاری بخشی از فرهنگ ایرانیان بوده و هست و لزوماً نمی توان آن را به اسلام فروکاست. اما فقها براساس احکام فقهی، تبعیض علیه زنان را ساختاری کرده اند. زنان در حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و...، شهروند درجه دوم قلمداد می‌شوند. مطابق احکام فقهی، زنان در حقوق کیفری هم گرفتار تبعیض‌های بسیارند.
فقها پا را از احکام فقهی هم فراتر نهاده و زنان را از شرکت در برخی اجتماعات نیز محروم کرده اند. به عنوان مثال، زنان حق ندارند در ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر بازی‌ها حضور داشته باشند. این تبعیض ناشی از نگاه آنان به زنان چون کالایی جنسی است که موجب تحریک و شهوت مردها می‌شوند.
قرآن حجاب را به زنان تحمیل نکرده است. اما فقها پس از پیروزی انقلاب حجاب را اجباری کرده و آن را به همه زنان تحمیل کردند(حقیقت این است که گروهی از جوانان انقلابی مسئول در رادیو در تهران به این تصمیم رسیده و آن را شبانه به تأیید دفتر آیت‌الله خمینی در قم رسانده و از رادیو به عنوان حکم پخش کردند. بهتر است برای روشن شدن حقیقت، خود آنان داستان را بازگو کنند، چون آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مطهری و محمد رضا حکیمی مخالف این امر بودند). آیت‌الله خامنه ای بارها از چادر به عنوان "حجاب برتر" و "حجاب ایرانی" یاد کرده است. زنان از حق انتخاب پوشش محروم شده اند و این تبعیض هم قابل قبول آنان نیست.
نابرابری‌های اقتصادی
شکاف اقتصادی در ایران امری مسلم است. به گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ ، ضریب جینی به بالای ۰.۴۰ رسیده و نسبت دهک دهم به دهک اول، ۱۳ برابر شده است.
برخی از صاحبنظران ادعا کرده اند که اگر ضریب جینی در اقتصادی به ۰.۴۰ برسد و نسبت دهک ثروتمند به فقیر به بالای ۲۰ برسد، جامعه وارد آستانه اعتراضات اجتماعی خواهد شد.
بزرگترین اقتصاد جهان- آمریکا- پیرو سیاست‌های نئولیبرالی بوده و همه امور را به بخش خصوصی واگذار کرده است. ضریب جینی آمریکا از ۴۳ در سال‌های ۹۲- ۱۹۹۰ به ۴۸ در سال‌های ۲۰۱۷- ۲۰۱۱ افزایش پیدا کرده است. جنبش وال استریت در دوران اوباما- پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸- در اعتراض به همین نابرابری‌ها متولد شد و ادعا می‌کردند که سخنگوی ۹۹ درصد جامعه در برابر یک درصدی‌ها هستند. به گفته جوزف استیگلیتز- برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب بهای نابرابری- نابرابری و تبعیض نتیجه "بنیادگرایی بازار" است. کشورهای اسکاندیناوی که نسبت به امریکا بیشترین مداخله را در اقتصاد دارند، دارای بالاترین میزان برابری و کمترین ضریب جینی هستند.
در ایران با این که ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و همه دولت‌ها از سیاست‌های پوپولیستی و یارانه ای پیروی کرده اند، میزان نابرابری غیر قابل توجیه است.
الف- کل نظام بانکی در خدمت ثروتمندان بوده و ابر بدهکارانی ساخته است که یا از کشور - با پول‌های مردم- گریخته اند و یا حاضر به بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نیستند. نظام بانکی سود بانکی را جایگزین سرمایه گذاری در بخش تولید کرده است. دهک‌های پائینی جامعه نمی توانند وامی از این سیستم بگیرند.
ب- نظام مالیاتی ایران نه تنها ناکارآمد بوده و فرار مالیاتی بسیار دارد ، بلکه این نظام به نفع ثروتمندان است و رژیم فاقد یک نظام مالیاتی عادلانه بر مجموع درآمد و ثروت و سود سپرده است.
پ- تعداد خانه‌های خالی به ۲.۶ میلیون در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. جمهوری اسلامی می‌توانست با مالیات گرفتن از خانه‌های خالی به دهک‌های پائینی کمک کند.
ت- یارانه به کل جمعیت کشور پرداخت می‌شود. در حالی که برای رفع تبعیض و فقر، یارانه فقط و فقط باید به دهک‌های پائینی جامعه پرداخت شود.
ث- شرکت‌های قرض الحسنه ای به نام ائمه و توسط افراد با ریش و تسبیح تأسیس شد و پول مردم را بالا کشیدند. دولت مجبور شد از درآمدهای ملی که باید صرف تولید و بیکاری و رشد اقتصادی و فقرزدایی شود، پول طلبکاران را بپردازد. حسن روحانی در ۱۱ دی ۹۶ گفت:"دولت برای این که این مسایل را حل کند، تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان، پول گذاشته...پول‌های بیش از سه میلیون نفری که گرفتار بودند را با یک سود عادلانه ای پرداخت کردیم ، حتی سود عادلانه هم به آنها داده شده است. از تعداد سپرده‌گذاران ۹۸ درصد مسایل‌شان حل و فصل شده و ۲ درصد مانده حالا ممکن است عدد پولشان بالا باشد ولی تعداد سپرده‌گذار ۲ درصد است برای حل آن هم داریم تلاش می‌‌کنیم".
ج- فعالیت‌های اقتصادی گسترده نهادهای تحت امر ولی فقیه (سپاه، بسیج، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، و...) و فرار مالیاتی آنها هم به زیان طبقات فقیر جامعه بوده است.
چ- خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه صورت نگرفته است. تبعیض نهادینه، موجب شده تا شرکت‌های بزرگ دولتی با قیمت‌های مفت به نهادهای تحت کنترل رهبری یا "خودی‌ها" واگذار شوند.
بدون تردید تبعیض در پیدایش حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶ نقش داشت. اما تبعیض‌های غیر اقتصادی جمهوری اسلامی، احتمالاً نقش پررنگتری در این حرکت داشتند. بنابراین، اولاً: فروکاستن تبعیض به تبعیض‌های اقتصادی، رویکردی ایدئولوژیک و نادرست است. ثانیاً: اگر تبعیض‌های اقتصادی به اعتراض فقرا منتهی شود، تبعیض‌های غیر اقتصادی به اعتراض همه اقشار می‌انجامد. طبقه متوسط و ثروتمندان نیز به شدت به تبعیض‌های غیر اقتصادی متعرض بوده و هستند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها و گفتارها نظرات و آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند. آنها بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
رادیو فردا مسئول محتوای وب‌سایت‌های دیگری که در این مقاله به آن‌های لینک داده شده، نیست.