بانک مرکزی ایران روز دوشنبه ۲۲ خرداد اعلام کرد که نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۵۹.۷ درصد رسیده است. این رقم پنج درصد بیشتر از تورمی است که مرکز آمار چند هفته پیش برای اردیبهشت اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران در چهارم خردادماه سال جاری گفته بود: «تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در اردیبهشت ماه امسال، ٥٤,٦ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٥٤.٦ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.»
در حالی آمار این دو نهاد جمهوری اسلامی در خصوص آمار تورم در اردیبهشت متفاوت است که پیشتر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال «دستکاری» نرخ تورم از سوی دولت، خواستار اعلام این نرخ از سوی «دستگاه‌های مستقل» شده بود.
جبار کوچکی‌نژاد ماه گذشته گفته بود: «بانک مرکزی تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی این نهاد و سایر نهادهای وابسته به دولت دور از ذهن نیست.»
آقای کوچکی‌نژاد در ادامه با اشاره به «افزایش سریع تورم» در کشور درخواست کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات که او از آن‌ها با عنوان «دستگاه‌های مستقل» نام برده است نرخ تورم را به جای دولت محاسبه و اعلام کنند.
این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که سایت «اکو ایران» ۲۷ اردیبهشت از قول این منبع بانک مرکزی خبر داد که نرخ تورم فروردین امسال ۶۸.۷ درصد است؛ نرخی که تنها یک قدم تا تورم ۷۰ درصدی فاصله دارد و «بیشترین نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر» بوده است.
گزارش اخیر سایت «اکو ایران» به این دلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفت که بانک مرکزی ایران از ماه بهمن ۱۴۰۱ تا زمان انتشار این گزارش از اعلام آمارهای تورم خودداری کرده و مرکز آمار ایران نیز برخلاف رویه سابق، تنها آمارهای نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات را نسبت به ماه قبل از آن را منتشر می‌کرد و هیچ آماری درباره تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه پارسال ارائه نمی‌داد.
دولت ابراهیم رئیسی ۲۹ اردیبهشت اطلاعات منتشر شده در این گزارش را تکذیب کرد و مرکز آمار ایران سرانجام نرخ تورم فروردین امسال را با تأخیر یک‌ماهه اعلام کرد. بر اساس اعلام این مرکز، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای ایران در فروردین ۱۴۰۲ در مقایسه با زمان مشابه پارسال ۵۵.۵ درصد بوده است.
در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اوایل خرداد ماه جاری در گزارشی اعلام کرد با وجود آن که دو دستگاه حکومتی نرخ تورم نقطه به نقطه را در مرداد ماه گذشته به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کردند اما بررسی این مرکز نشان می‌دهد نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است که دست‌کم ۴۰ درصد بیش از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه «عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس‌شده توسط افراد جامعه یکی از مسائلی است که در سال‌های اخیر تشدید شده است»، افزود: «تفاوت در نرخ تورم احساس‌شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان مدت به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد می‌کند.»