پس از آن‌که دادگاه استیناف سوئد با رد درخواست تجدیدنظر حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، حکم حبس ابد او را تایید کرد، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه ۲۸ آذر گفت، جمهوری اسلامی از تمامی امکانات خود برای آزادی این مقام سابق قضایی استفاده خواهد کرد.
ناصر کنعانی اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران رأی دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر درخصوص آقای حمید نوری شهروند ایرانی را از اساس غیرقابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.»
دادگاه تجدیدنظر در سوئد پیشتر در همین روز اعلام کرد که حکم حبس ابد حمید نوری به خاطر مشارکت او در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را تائید کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به تائید حکم حمید نوری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران «از تمام ظرفیت‌ها و امکانات قانونی برای رهایی شهروند یادشده از چنگال بی‌عدالتی استفاده کرده و تا استیفای کامل حقوق شهروند خویش به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.»
ناصر کنعانی گفت: «جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای برداشتن گام‌های متناسب محفوظ می‌داند.»
حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه شد.
او سرانجام در تیرماه سال ۱۴۰۱ به‌دلیل مشارکت در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ به حبس ابد محکوم شد؛ حکمی که وکلای او در سوئد برایش درخواست تجدیدنظر دادند.
دادگاه تجدیدنظر در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم این متهم ۶۲ ساله که پارسال به‌دلیل نقض شدید قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل صادر شده بود، «در بخش‌های مهمی» تأیید شده است.
رابرت گرین، قاضی این دادگاه، پس از تأیید حکم اعلام کرد: « ارزیابی ما این است که پرونده ارائه شده از سوی دادستان قوی و در کل قانع‌کننده است و دادگاه منطقه‌ای درست تشخیص داد که اتهامات دادستان تا حد زیادی مستند است.»
این حکم می‌تواند بر سرنوشت زندانیان سوئدی در ایران از جمله یوهان فلودروس، دیپلمات اتحادیه اروپا که بیش از ۶۰۰ روز است در بازداشت به سر می‌برد، تأثیرگذار باشد.
در جریان اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، ظرف حدود دو ماه هزاران زندانی سیاسی با فرمان آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی، اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
یک گروه چهارنفره موسوم به «هیئت مرگ» هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.
در همان سال ۶۷، حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با آنان اقدامات‌شان را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» و خود این افراد را «جنایتکار» خواند.