سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه، چهارم بهمن‌ماه، منتشر شد با «تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز» خواندن حجاب اجباری در ایران خواستار آزادی فوری زن جوانی شد که به «دختر خیابان انقلاب» معروف شده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا دست از تعقیب قانونی زنانی که به حجاب اجباری در کشور اعتراض دارند بردارند و این امر اجباری و «تبعیض‌آمیز» را متوقف کنند.
اوایل دی‌ماه گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از زن جوان بی‌حجابی که در خیابان انقلاب تهران بر یک بلندی روسری سفید خود را تکان می‌دهد.
این عمل زن جوان بلافاصله به اعتراض به حجاب اجباری تعبیر شده و خود او که هنوز از نام و نشانش اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست «دختر خیابان انقلاب» نام گرفت.
در همین زمینه عفو بین‌الملل در بیانیه خود اشاره می‌کند که از «دو منبع مستقل» شنیده است که خانواده این زن جوان «به دلیل نگرانی‌های امنیتی» تاکنون نام و نشان او را منتشر نکرده‌اند.
اما تنها اطلاعات موجود در این زمینه را تاکنون تنها نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، منتشر کرده است.
خانم ستوده روز یک‌شنبه، اول بهمن، در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد که وضعیت این دختر را پیگیری کرده و به محلی رفته است که از این زن جوان فیلم گرفته شده است.
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به تحقیق محلی خود نوشت که این دختر در آن روز «بعد از بازداشت مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره بازداشت شده است».
خانم ستوده همچنین با اعلام این که هنوز نام این دختر را نمی‌داند افزود که «او کودک ۱۹ ماهه‌ای دارد و ۳۱ ساله است».
در پی مصاحبه خانم ستوده، حال سازمان عفو بین‌الملل خواستار «آزادی فوری و بی قید و شرط» این زن جوان شده است.
پس از انقلاب بهمن ۵۷، استفاده از حجاب برای زنان ایرانی اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
آن طور که در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است، حجاب اجباری در ایران چند دهه است که حقوق زنان را پایمال کرده و از جمله حق آنان به آزادی بیان و مذهب را نقض کرده است.