محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، روز شنبه، ۲۴ آذرماه، در یک نشست خبری گفت: «درباره لایحه سی‌اف‌تی نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم، زیرا هنوز به دست ما نرسیده است.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن رضایی در عین حال تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بررسی موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان «از منافع نظام و مردم نخواهد گذشت».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ده روز قبل در جلسه ۱۴ آذرماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه سی‌اف‌تی را بررسی کرده و برای تامین نظر این شورا، شماری از این ایرادات را اصلاح کردند.
اما با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه خود، موارد باقی‌مانده از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
حال محسن رضایی روز شنبه گفته است که با وجود گذشت ده روز از بررسی نمایندگان، هنوز موارد باقی‌مانده از اختلاف شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است.
محسن رضایی در این نشست خبری توضیح داد: «قانون مبارزه با پولشویی در مجمع در دست بررسی است» و پیش‌بینی کرد که «بررسی این قانون چندین جلسه در مجمع به طول انجامد.»
اما مجید انصاری، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه سه سیما پخش شد، گفت: «لایحه مربوط به پالرمو و سی‌اف‌تی... از باب مصلحت به مجمع آمده است.»
آقای انصاری در عین حال پیش‌بینی کرد که لوایح چهارگانه مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب خواهد شد.
بیشتر در این باره: سی‌اف‌تی در سه دقیقهلایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سی‌اف‌تی، یکی از لوایح چهارگانه مربوط به اف‌تی‌اف است که در نیمه مهرماه امسال، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان در پایان ده روز مهلت قانونی خود، ۲۳ ایراد بر این مصوبه مجلس وارد آورد و آن را رد کرد.
در عین حال هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از پایان این مهلت قانونی، در اقدامی کم‌سابقه ایرادات خود را به این مصوبه مجلس وارد آورد، حال آن که به طور معمول و بر اساس قانون، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی و تعیین تکلیف قوانین وقتی اتفاق می‌افتد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف بیفتد و این دو نهاد بر نظرات خود اصرار بورزند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام با نوشتن نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد که مجلس به ایرادات مجمع به این لایحه ورود نخواهد کرد.
در همین حال تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف و به ویژه مخالفت‌های پیدا و پنهان آیت‌الله علی خامنه‌ای و اصولگرایان منتقد دولت، در ماه‌های گذشته حساسیت‌های زیادی را به دنبال داشته است.
روز جمعه گذشته نیز کاظم صدیقی، امام جمعه تهران خواستار رد این لوایح شد.
«لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، دو لایحه در حوزه قانون‌گذاری داخلی و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» معروف به لایحه «سی‌اف‌تی» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به «لایحه پالرمو»، دو لایحه خارجی از لوایح چهارگانه دولت است که در مجموع برای تامین نظر و اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف، طرتحی و تدوین شده‌اند، اما سال‌هاست که در انتظار تصویب و نهایی شدن سرگردانند.
پیش از این علی لاریجانی، رئیس و برخی دیگر نمایندگان مجلس خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی بانک‌های «کشورهای دوست» اعلام کرده‌اند، شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) است.
بیشتر در این باره: ایران و ضرب الاجل اف‌ای‌تی‌اف: «حرف حساب دلواپسان»در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران با تاکید بر این که در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران ۲۰ درصد گران‌تر تمام می‌شود، گفته که باید هزینه تصویب نشدن این لوایح و نبود برجام برای مردم بیان شده و از آنان نظر خواسته شود.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب‌الاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.
در حالی که ماه‌هاست کشمکش بر سر اجرای مقررات گروه اقدام مالی و تامین نظر این نهاد در ایران ادامه دارد، اسرائیل از روز دوشنبه ۱۹ آذر رسما به عضویت اف‌ای‌تی‌اف پذیرفته شد.
عضویت اسرائیل در این گروه نگرانی‌هایی را برای برخی کارشناسان در ایران ایجاد کرده که احتمال می‌دهند کار ایران برای پذیرش در گروه اقدام ویژه مالی، دشوارتر از قبل شود.