رئیس دادگاه انقلاب تهران درخواست‌ها برای رفع حصر و محاکمه سران جنبش سبز را «سخن بیگانگان» خواند و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز گفت که این نهاد نمی‌تواند در این باره تصمیمی بگیرد و «مرجع رسیدگی شورای امنیت ملی و قوه قضائیه است».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، روز چهارشنبه، اول شهریور، گفت که درخواست برای رفع حصر و محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد «حرف دلسوزان نظام نیست» و «برخی از کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند شاید بی‌اطلاع باشند، ولی این حرف بیگانگان است».
وی مدعی شد که حصر سران جنبش سبز برای «مراقبت» از خود آنان انجام شده است، چرا که ممکن است «دشمنان نظام و انقلاب به دلیل سوء استفاده خودشان برای این افراد تهدید جانی ایجاد کنند».
آقای غضنفرآبادی اعلام کرد که حصر این سه نفر «تصمیم شورای عالی امنیت ملی است» و آنان از درخواست محاکمه خود «پشیمان» خواهند شد، زیرا « دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد و وظیفه قانونی خود را با قاطعیت، قدرت و دقت انجام می‌دهد».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد از بهمن سال ۸۹ بدون برگزاری دادگاه و محاکمه در حصر خانگی هستند و تاکنون درخواست‌ها برای رفع حصر آنها نتیجه‌ای نداشته است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیش از این بارها خواستار محاکمه علنی خود شده اند، اما مقامات قوه قضاییه ضمن مخالفت با این خواسته می گویند که حصر آنان با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
در مقابل حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای درباره حصر آنان نداشته است.
پیش از این نیز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرده بود که این نهاد نمی تواند گزارشی درباره حصر این سه نفر بدهد.
در همین حال محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، نیز روز سه‌شنبه گفت که «مرجع رسیدگی» به این موضوع شورای امنیت ملی و قوه قضائیه است.
وی تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند در زمینه اقدامی داشته باشد و تنها می تواند به موضوعاتی ورود کند که به آن «محول شود».
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان یا موضوعاتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به آن محول می شود تصمیم گیری می کند.
برخی از چهره های سیاسی در ایران از جمله علی مطهری نیز خواستار رفع حصر سران جنبش سبز و یا محاکمه آنان شده اند، اما آقای مطهری پیش از این خبر داده که رهبر جمهوری اسلامی با این درخواست مخالفت کرده و گفته که حکم آنان در صورت برگزاری دادگاه «سنگین» خواهد بود.
در همین حال غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یک‌شنبه، ۲۹ مرداد، اعلام کرده بود که حصر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
در مقابل علی مطهری روز دوشنبه در نامه ای به سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر ادامه حصر رهبران جنبش سبز با مصوبه شورای عالی امنیت مالی را «مخالف قانون اساسی» خوانده و این پرسش را مطرح کرده بود که آیا مخالفت با محاکمه آنان «شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟»
کانون مدافعان حقوق بشر، به ریاست شیرین عبادی، نیز روز ۲۵ بهمن‌ماه ۹۳، در بیانیه‌ای اعلام کرد که رهبر و شورای عالی امنیت ملی اختیارات قانونی لازم برای صدور حکم «حصر خانگی» افراد را ندارند.
پیش از این برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله علی‌اکبر ناطق نوری اعلام کرده اند که تصمیم گیری درباره رفع حصر تنها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.
در همین حال محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز یک‌شنبه از آیت الله خامنه ای خواسته بود «دستور مسئله رفع حصر» رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را صادر کند.
در هفته‌های گذشته و پس از انتقال مهدی کروبی به بیمارستان نیز تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله مصطفی کواکبیان و پروانه سلحشوری در تذکرهایی در صحن علنی مجلس خواستار رسیدگی به شرایط زندگی و سلامتی محصورین شده اند.
همچنین در حالی که سخنگوی قوه قضاییه گزارش‌ها درباره خروج ماموران امنیتی از محل حصر آقای کروبی را «دروغ محض» خوانده، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، گفته که «حتما این کار انجام شده است و آن چه قابل گفتن باشد توسط مسئولان امنیتی اعلام می‌شود».
رفع حصر از اصلی‌ترین خواسته‌های هواداران حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بود و در هر دو انتخابات، آقای روحانی وعده‌هایی به تصریح یا تلویحا در مورد رفع حصر داد.
گرچه در طول چهار سال فعالیت دولت نخست آقای روحانی، نه تنها برای تحقق این وعده اقدام علنی صورت نگرفت، بلکه بر محدودیت‌های چهره‌ای چون محمود خاتمی نیز افزوده شد.